من أهم نتائج فشل خطة السيطرة على العاصمة الليبية من قبل الحكومة المكلفة من مجلس النواب إبعاد الخيار العسكري من المشهد وعودة الحيوية إلى السياسة، إلا أن اتجاه السياسة ليس وفقا لنتائج فشل العمل العسكري على الأرض، وإنما رهن للعقل السياسي الأكثر حيوية وفاعلية، وهو هنا قيادة مجلس النواب ومن يدعمه في صناعة الموقف والسياسة من دوائر تفكير، هناك مؤشرات على أنها خارجية.
التطورات على الساحة الدولية والإقليمية والتي في مقدمتها رغبة أميركية في استغلال نتائج الحرب الروسية الأوكرانية في ترتيب الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ماكينة السياسة تشتغل بحيوية اليوم، لكن بلا صورة أو صوت، بمعنى أن هناك شيئا يطبخ في أماكن مغلقة وهو ما دفع قنوات إعلامية ومراقبين ومحللين إلى القول بأن صفقة وقعت بين رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري.
إعلان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في افتتاح لقاء مجلس النواب الأخير، عن استبعاد شروط الترشح للانتخابات الرئاسية تطور مهم في مسار التسوية والاتفاق لإجراء الانتخابات، وبرغم أن عقيلة صالح لم يقل بتأجيل الانتخابات الرئاسية والتركيز على الانتخابات البرلمانية كمرحلة أولى، إلا أن تأكيده على استبعاد شروط الترشح المختلف حولها يعني أن الانتخابات الرئاسة مؤجلة، فليس من المحتمل أن تقع انتخابات رئاسية وخليفة حفتر ليس في السباق نحو كرسي الرئاسة، إذ لم يتعطل المسار السياسي وتفشل كل الحوارات إلا لأن جبهة طبرق الرجمة تصر على ضمان فرصة كبيرة لحفتر للوصول إلى كرسي الرئيس.
مصادر مختلفة تحدثت عن اتفاق بين صالح والمشري يقضي بالترتيب للانتخابات التشريعية في مقابل الاحتفاظ بصلاحيات الرئيس لدى المجلس الرئاسي الذي سيخضع وفق هذه الصفقة لتغيير يأتي بعقيلة صالح على رأسه وذلك حتى إجراء الانتخابات الرئاسية التي تتطلب دستورا يقره المجلس التشريعي المنتخب.
