+ A
A -
باريس - الوطن - خديجة بركاس أثنى برلمانيون فرنسيون على قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بتشكيل لجنة عليا برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من الوزراء المختصين، للتحضر لانتخابات المجلس وإعداد مشاريع القوانين اللازمة واقتراح البرنامج الزمني لعملية الانتخاب،
مؤكدين لـ«الوطن» أن القرار يعني أن قطر تأسس لمرحلة جديدة من التحصن الاجتماعي والنهضة الشاملة المبنية على أسس ديمقراطية تحضرية واضحة، تقود لخلق مجتمع متماسك يدرك مصلحته ويشارك في بناء نهضته، ويعزز الانخراط الشعبي في دوائر صنع القرار ورسم سياسات الدولة والتواصل الخارجي من خلال كيان يمثل الشعب بكافة مكوناته، ما يعطي للسياسة القطرية الخارجية دفعة جديدة لتبوؤ مكانة أكثر تميزاً واحتراماً في المجتمع الدولي.
رؤية حضارية
وأكدت إيزابيل راوخ، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي لـ«الوطن»، أن المرسوم الذي صدر عن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بإنشاء لجنة عليا برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من الوزراء والمختصين، تتولى التحضير لانتخابات المجلس وإعداد مشروعات القوانين اللازمة واقتراح البرنامج الزمني لعملية الانتخاب، خطوة بالغة الأهمية على طريق تطوير الحياة الديمقراطية في البلاد، وتأسيس مرحلة جديدة من بناء الدولة الديمقراطية المتماسكة التي يشارك فيها أبناء الوطن بكافة طوائفه في رسم سياسات الدولة وتحديد مصيرها ومستقبلها، بعد مرحلة أثبتت فيها قطر «قيادة وشعباً» صلابتها وطموحها في بلوغ مرحلة من التقدم والتحضر غير مسبوقة في تاريخ المنطقة بالكامل، وتملك قطر جميع المقومات لتحقيق هذه الرؤية الحضارية واليوم تضع قطر أساسا جديدا مهما لخلق حالة حوار وتواصل داخلي وخارجي من شأنه تحصين الداخل ورسم صورة مضيئة على مستوى الخارج، وبهذه الخطوة تزداد مكاسب قطر على الساحة الدولية وترتفع مكانتها في المجتمع الدولي، بعد سنوات من الجهود المشكورة في كافة القضايا الدولية والإقليمية، والمساهمات السخية في كافة المبادرات الدولية لمواجهة الفقر والمرض والجهل وتحسين أحوال الشعوب، وبالديمقراطية الحقيقية التي تؤسس لها قطر داخلياً سوف تتسارع خطى النجاح والتقدم كما لم يتحقق في تاريخ قطر من قبل، حيث ستزداد مساحة الديمقراطية والمشاركة الوطنية في الانتخابات والمنافسة من أجل تقديم الأفضل والتنوع في الأفكار والأطروحات والحلول ومواجهة الأزمات، أي أن قطر تؤسس لمرحلة مهمة للغاية حتى بلوغ حلم 2030، وهي رؤية تتضح ملامحها يوماً بعد يوم، ويبدو الطموح الاستثنائي في كل تفاصيلها.
ديمقراطية البناء
وأضاف النائب، آلان ديفيد، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي، أن الديمقراطية روح النهضة، والبرلمان المُنتخب يمثل قلب المجتمع الذي يضخ دماء في شرايين الدولة، وكلما كانت الديمقراطية حقيقية وصادقة كانت النتائج إيجابية، وما نراه في التجربة القطرية الحالية يؤكد أن هناك رغبة حقيقية من جانب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لبناء دولة قوية ومحصنة ضد الأطماع الخارجية والأيادي التخريبية المتربصة، وهذه الخطوة جاءت بعد سلسلة من الإجراءات والقرارات الحكيمة التي رفعت شأن الدولة على المستوى الإقليمي والدولي، مثل الانفتاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، وتحصين الاقتصاد بقرارات حكيمة ساعدت في جذب رؤوس الأموال الأجنبية لقطر، والتحول نحو الاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء، وبناء علاقات خارجية قوية قائمة على الاحترام المتبادل، تعزيز القوى الأمنية والعسكرية من خلال عشرات الاتفاقيات الهامة، وغيرها من قرارات متسارعة اتخذت خلال العامين الماضيين رفعت من شأن قطر إقليمياً ودولياً، واليوم تبدأ مرحلة مهمة في تاريخ قطر عنوانها الديمقراطية والمشاركة الشعبية الحقيقية في البناء والتقدم، والتواصل عبر مجلس الشورى مع برلمانات العالم لبناء رؤى مشتركة حول القضايا الإقليمية والدولية، وتوطيد العلاقات في كافة المجالات عن طريق نواب منتخبين قادرين على التعبير بشكل مباشر عن شعبهم والاطلاع على تجارب الشعوب ومتطلباتهم وأزماتهم وحلولها عن قرب والاستفادة من هذه الخبرات، ونحن في فرنسا نتطلع لمزيد من التعاون الثنائي بين باريس والدوحة في هذا المجال، بما يخدم مصلحة العلاقات الثنائية بين البلدية، ومصلحة الشعبين والمنطقة.
مؤكدين لـ«الوطن» أن القرار يعني أن قطر تأسس لمرحلة جديدة من التحصن الاجتماعي والنهضة الشاملة المبنية على أسس ديمقراطية تحضرية واضحة، تقود لخلق مجتمع متماسك يدرك مصلحته ويشارك في بناء نهضته، ويعزز الانخراط الشعبي في دوائر صنع القرار ورسم سياسات الدولة والتواصل الخارجي من خلال كيان يمثل الشعب بكافة مكوناته، ما يعطي للسياسة القطرية الخارجية دفعة جديدة لتبوؤ مكانة أكثر تميزاً واحتراماً في المجتمع الدولي.
رؤية حضارية
وأكدت إيزابيل راوخ، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي لـ«الوطن»، أن المرسوم الذي صدر عن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بإنشاء لجنة عليا برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من الوزراء والمختصين، تتولى التحضير لانتخابات المجلس وإعداد مشروعات القوانين اللازمة واقتراح البرنامج الزمني لعملية الانتخاب، خطوة بالغة الأهمية على طريق تطوير الحياة الديمقراطية في البلاد، وتأسيس مرحلة جديدة من بناء الدولة الديمقراطية المتماسكة التي يشارك فيها أبناء الوطن بكافة طوائفه في رسم سياسات الدولة وتحديد مصيرها ومستقبلها، بعد مرحلة أثبتت فيها قطر «قيادة وشعباً» صلابتها وطموحها في بلوغ مرحلة من التقدم والتحضر غير مسبوقة في تاريخ المنطقة بالكامل، وتملك قطر جميع المقومات لتحقيق هذه الرؤية الحضارية واليوم تضع قطر أساسا جديدا مهما لخلق حالة حوار وتواصل داخلي وخارجي من شأنه تحصين الداخل ورسم صورة مضيئة على مستوى الخارج، وبهذه الخطوة تزداد مكاسب قطر على الساحة الدولية وترتفع مكانتها في المجتمع الدولي، بعد سنوات من الجهود المشكورة في كافة القضايا الدولية والإقليمية، والمساهمات السخية في كافة المبادرات الدولية لمواجهة الفقر والمرض والجهل وتحسين أحوال الشعوب، وبالديمقراطية الحقيقية التي تؤسس لها قطر داخلياً سوف تتسارع خطى النجاح والتقدم كما لم يتحقق في تاريخ قطر من قبل، حيث ستزداد مساحة الديمقراطية والمشاركة الوطنية في الانتخابات والمنافسة من أجل تقديم الأفضل والتنوع في الأفكار والأطروحات والحلول ومواجهة الأزمات، أي أن قطر تؤسس لمرحلة مهمة للغاية حتى بلوغ حلم 2030، وهي رؤية تتضح ملامحها يوماً بعد يوم، ويبدو الطموح الاستثنائي في كل تفاصيلها.
ديمقراطية البناء
وأضاف النائب، آلان ديفيد، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي، أن الديمقراطية روح النهضة، والبرلمان المُنتخب يمثل قلب المجتمع الذي يضخ دماء في شرايين الدولة، وكلما كانت الديمقراطية حقيقية وصادقة كانت النتائج إيجابية، وما نراه في التجربة القطرية الحالية يؤكد أن هناك رغبة حقيقية من جانب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لبناء دولة قوية ومحصنة ضد الأطماع الخارجية والأيادي التخريبية المتربصة، وهذه الخطوة جاءت بعد سلسلة من الإجراءات والقرارات الحكيمة التي رفعت شأن الدولة على المستوى الإقليمي والدولي، مثل الانفتاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، وتحصين الاقتصاد بقرارات حكيمة ساعدت في جذب رؤوس الأموال الأجنبية لقطر، والتحول نحو الاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء، وبناء علاقات خارجية قوية قائمة على الاحترام المتبادل، تعزيز القوى الأمنية والعسكرية من خلال عشرات الاتفاقيات الهامة، وغيرها من قرارات متسارعة اتخذت خلال العامين الماضيين رفعت من شأن قطر إقليمياً ودولياً، واليوم تبدأ مرحلة مهمة في تاريخ قطر عنوانها الديمقراطية والمشاركة الشعبية الحقيقية في البناء والتقدم، والتواصل عبر مجلس الشورى مع برلمانات العالم لبناء رؤى مشتركة حول القضايا الإقليمية والدولية، وتوطيد العلاقات في كافة المجالات عن طريق نواب منتخبين قادرين على التعبير بشكل مباشر عن شعبهم والاطلاع على تجارب الشعوب ومتطلباتهم وأزماتهم وحلولها عن قرب والاستفادة من هذه الخبرات، ونحن في فرنسا نتطلع لمزيد من التعاون الثنائي بين باريس والدوحة في هذا المجال، بما يخدم مصلحة العلاقات الثنائية بين البلدية، ومصلحة الشعبين والمنطقة.
