البحث العلمي هو مفتاح التقدم وقاطرة النهوض.. تلك قاعدة وضعتها نصب أعينها كل الدول التي تريد التفوق وتحقيق أفضل معدلات التنمية. قطر وفي سبيل نهضتها، وضعت أيضا هذه القاعدة كنقطة انطلاق أساسية ورئيسية لها، فكان المحور المتعلق بإقامة نظام فعال لتمويل البحث العلمي، واحدا من أبرز محاور التنمية البشرية في رؤية قطر 2030.
هذا الاهتمام القطري بالبحث العلمي، بدأت نتائجه تثمر، فقد حازت جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، المركز الـ15 في قائمة مؤشر «نيتشر» NATURE INDEX لأفضل 25 مؤسسة بحوث علمية صاعدة في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا لتكون أول مؤسسة في قطر يتم إدراجها ضمن هذه القائمة الإقليمية المرموقة.
وإذا ما عرفنا أن المؤشر يقوم بمتابعة نتائج البحوث العالية المستوى ضمن أكثر من 8 آلاف مؤسسة عالمية، ندرك مدى أهمية وتميز هذا التصنيف الذي حصلت عليه جامعة حمد بن خليفة، وانه يعد تقديرًا للنمو والتطور الذي حققته خلال السنوات الماضية في مجال البحوث العلمية.
فجامعة حمد بن خليفة تضع الابتكار والبحوث المتطورة في صميم أعمال الكليات والمعاهد البحثية التابعة لها، بما يتوافق مع استراتيجية قطر الوطنية للبحوث، حيث تتناول المجالات الحيوية للتنمية، مثل: الأمن المائي، وأمن الطاقة، والأمن الإلكتروني، والرعاية الصحية. لقد اختارت قيادتنا الرشيدة، التعليم والارتقاء به، والبحث العلمي، والنهوض به، أساسا لخطتها الطموح، نحو التقدم، ومرتكزا أساسيا لرؤيتها المستقبلية 2030. فلا حاضر قويا ولا مستقبل مشرقا إلا بالتعليم والبحث العلمي.
هذا الاهتمام القطري بالبحث العلمي، بدأت نتائجه تثمر، فقد حازت جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، المركز الـ15 في قائمة مؤشر «نيتشر» NATURE INDEX لأفضل 25 مؤسسة بحوث علمية صاعدة في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا لتكون أول مؤسسة في قطر يتم إدراجها ضمن هذه القائمة الإقليمية المرموقة.
وإذا ما عرفنا أن المؤشر يقوم بمتابعة نتائج البحوث العالية المستوى ضمن أكثر من 8 آلاف مؤسسة عالمية، ندرك مدى أهمية وتميز هذا التصنيف الذي حصلت عليه جامعة حمد بن خليفة، وانه يعد تقديرًا للنمو والتطور الذي حققته خلال السنوات الماضية في مجال البحوث العلمية.
فجامعة حمد بن خليفة تضع الابتكار والبحوث المتطورة في صميم أعمال الكليات والمعاهد البحثية التابعة لها، بما يتوافق مع استراتيجية قطر الوطنية للبحوث، حيث تتناول المجالات الحيوية للتنمية، مثل: الأمن المائي، وأمن الطاقة، والأمن الإلكتروني، والرعاية الصحية. لقد اختارت قيادتنا الرشيدة، التعليم والارتقاء به، والبحث العلمي، والنهوض به، أساسا لخطتها الطموح، نحو التقدم، ومرتكزا أساسيا لرؤيتها المستقبلية 2030. فلا حاضر قويا ولا مستقبل مشرقا إلا بالتعليم والبحث العلمي.