+ A
A -
كتب- عبدالعزيز أحمدقال تقرير صادر عن الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا سجلت انخفاضا في حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الغاز فيما عدا دولة قطر التي تمثل الاستثناء الوحيد في مواصلة الاستثمارات في قطاع الغاز بالمنطقة الأمر الذي يعزز المحافظة على ريادتها كأكبر مصدّر للغاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح التقرير الذي استعرض توقعات استثمارات الغاز المخطط لها والمقررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للأعوام 2019 – 2023، أن قطر تباشر تطوير مشروع حقل الشمال الذي سيزيد انتاجها من الغاز الطبيعي المسال من مستوى 77 مليون برميل سنوياً إلى 126 مليون برميل سنوياً بحلول عام 2027. وتخطط قطر لمضاعفة حجم أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال لديها والذي يضم حالياً 65 ناقلة، وذلك بإضافة 60 ناقلة جديدة على الأقل بتكلفة تقديرية تتجاوز 12 مليار دولار أميركي، لترفع بذلك حجم الأسطول العالمي الحالي لناقلات الغاز الطبيعي المسال والذي يضم 525 ناقلة (وفق بيانات الربع الأخير من عــام 2018) بنحــو (11 % وحتى 19 %) وايضا تباشر قطر تطوير مشروع جولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال الواقع في سابين باس بولاية تكساس الأميركية.
وتشير توقعات ابيكورب السنوية لاستثمارات قطاع الغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى وجود فرص واعدة في استثمارات قطاع البتروكيماويات، والتي سجلت توقعاتها زيادة قدرها 50 % على أساس سنوي مقارنة بتوقعات الفترة 2018-2022 وعلى الرغم من أن الإصلاحات التي شهدتها المنطقة ساهمت في خفض دعم الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة والبرامج ذات الصلة بالطاقة المتجددة، إلا أنه لا يزال هناك قلق من نقص الاستثمار في صناعات المنبع لقطاع الغاز، بحسب التقرير، حيث من المؤكد أن عدة مشاريع جديدة كلياً لتوليد الطاقة ستحتاج إلى إمدادات غاز إضافية. ويشار إلى أن زيادات كبيرة في هذه الاستثمارات ستأتي من دولة قطر، والتي طرحت مؤخراً مناقصات لمنشآت جديدة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار أميركي.
من جهته قال الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لـ «ابيكورب»: «يلاحظ أن الاستثمارات الحكومية تتحمل الجزء الأكبر من استثمارات المنبع في المنطقة نظراً لارتفاع نسبة المخاطر الأولية المرتبطة بأعمال التنقيب والاستكشاف، حيث تشكل الاستثمارات الحكومية حالياً 92 % من الاستثمارات المقررة لمشاريع المنبع، وذلك بالمقارنة بـ 29 % فقط لمشاريع البتروكيماويات التي تتركز فيها استثمارات القطاع الخاص. ونحن نتوقع أن يستمر دور القطاع الخاص في الازدياد في ظل تنامي حصة مشاريع البتروكيماويات المخطط لها وغيرها من مشاريع صناعات المصب لقطاع الغاز، والتي تقدر قيمتها بنحو 134 مليار دولار أميركي، وهو ما يعادل 71 % من إجمالي مشاريع سلسلة القيمة لقطاع الغاز مقارنة بصناعات المنبع والصناعات الوسطى».
من جهتها قالت الدكتورة ليلى بنعلي، كبير الخبراء الاقتصاديين ورئيس قسم الاستراتيجية واقتصاديات الطاقة والاستدامة في «ابيكورب»، إن تراجع الاستثمارات في قطاع الغاز على المستوى الاقليمي لا يمثل بالضرورة مؤشراً على ضعف إقبال المستثمرين. حيث إننا نجد في بعض الدول أن هذا التراجع ناجم عن تباطؤ جاء عقب فترة من النشاط اللافت في صناعات المنبع وبدء تشغيل مشاريع كبرى.
وأردفت بالقول: «بالرغم من ذلك، تبرز من جديد مخاطر حدوث نقص في العرض في ظل الصعوبات التي تواجهها بعض الدول في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص.. التطور الآخر المثير للاهتمام هو لجوء المستثمرين في سلسلة القيمة لقطاع الغاز إلى تبني استراتيجيات تمويل وخطط تجارية متعددة ومتنوعة للتوصل إلى قرار استثمار نهائي، وذلك نتيجة انخفاض أسعار الغاز عالمياً». وكان سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، قد كشف بنهاية شهر نوفمبر الماضي، عن رفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال لدولة قطر إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027، وهو ما يشكل زيادة تبلغ 64 % عن مستوى الإنتاج الحالي البالغ 77 مليون طن سنوياً، مشيرا إلى أن الاختبارات الفنية أظهرت امتداد طبقات الغاز المنتجة لحقل الشمال إلى عمق اليابسة القطرية في راس لفان، وهو ما سيسمح بتطوير مشروع جديد لإنتاج الغاز الطبيعي المسال شمال دولة قطر. وفي سبتمبر 2018، أعلنت «قطر للبترول» زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنوياً، وذلك بإنشاء خط إنتاج رابع عملاق يُضاف إلى خطوط الإنتاج الثلاثة التي أُعلن عنها في يوليو من عام 2017 وسينطلق إنتاج الخطوط الجديدة بداية عام 2024، وتُقدّر طاقة خط إنتاج الغاز المسال بنحو 8 ملايين طن في السنة، ومن ثم فإن الطاقة الإجمالية لخطوط الإنتاج التي ستُنشأ تُقدّر بـ 32 مليون طن. وبإضافة خط الإنتاج الرابع في خطة التوسع، سينتج المشروع أيضاً حوالي 4 آلاف طن من الإيثان، و263 ألف برميل من المكثفات، و11 ألف طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى زهاء 20 طناً من الهيليوم النقي في اليوم.
وقطر أكبر دولة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم منذ سنوات، وتهدف لبناء توسعات كبيرة لمنشآت الغاز الطبيعي المسال الضخمة لديها في إطار خطتها لزيادة الإنتاج وتغطي نشاطات قطر للبترول مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محلياً وإقليمياً ودولياً، وتتضمن عمليات استكشاف وتكرير وإنتاج وتسويق وبيع النفط الخام والغاز، والغاز الطبيعي المسال، وسوائل الغاز الطبيعي، ومنتجات تحويل الغاز إلى سوائل، والمشتقات البترولية، والبتروكيماويات، والأسمدة الكيميائية، والحديد والألومنيوم. وتتسابق أكبر شركات نفط في العالم، وهي: «رويال داتش شل البريطانية - الهولندية» و«توتال» الفرنسية و«إكسون موبيل» الأميركية إلى جانب «إيني» الإيطالية و«شيفرون» الأميركية، على الفوز بعقود ضمن مشروع توسعة وتطوير حقل الشمال (خط الإنتاج الرابع العملاق) وفي أكتوبر الماضي تأهلت 7 شركات للمنافسة على عقود توسعة إنتاج حقل الشمال وهو أضخم حقل للغاز الطبيعي المسال ومن المتوقع أن تعلن «قطر للبترول» عن الفائز بنهاية العام الجاري أو خلال الربع الأول من العام المقبل غير أن هذا كله مرهون بتقديم الفائز لقيمة مضافة كبرى وفق حزمة من الشروط وإذا لم تتحقق هذه الشروط فإن «قطر للبترول» ستمضي قدما في تنفيذ المشروع وحدها دون شركاء. يذكر أن كلا من قطر للبترول وشركة إكسون موبيل أعلنتا في فبراير 2019 قرارهما النهائي للاستثمار بأكثر من 10 مليارات دولار في مشروع جولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال الواقع في سابين باس بولاية تكساس الأميركية، والذي تملكه شركة جولدن باس برودكتس، وهي مشروع مشترك بين شركات تابعة لقطر للبترول (70 %) وإكسون موبيل (30 %).
وأوضح التقرير الذي استعرض توقعات استثمارات الغاز المخطط لها والمقررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للأعوام 2019 – 2023، أن قطر تباشر تطوير مشروع حقل الشمال الذي سيزيد انتاجها من الغاز الطبيعي المسال من مستوى 77 مليون برميل سنوياً إلى 126 مليون برميل سنوياً بحلول عام 2027. وتخطط قطر لمضاعفة حجم أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال لديها والذي يضم حالياً 65 ناقلة، وذلك بإضافة 60 ناقلة جديدة على الأقل بتكلفة تقديرية تتجاوز 12 مليار دولار أميركي، لترفع بذلك حجم الأسطول العالمي الحالي لناقلات الغاز الطبيعي المسال والذي يضم 525 ناقلة (وفق بيانات الربع الأخير من عــام 2018) بنحــو (11 % وحتى 19 %) وايضا تباشر قطر تطوير مشروع جولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال الواقع في سابين باس بولاية تكساس الأميركية.
وتشير توقعات ابيكورب السنوية لاستثمارات قطاع الغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى وجود فرص واعدة في استثمارات قطاع البتروكيماويات، والتي سجلت توقعاتها زيادة قدرها 50 % على أساس سنوي مقارنة بتوقعات الفترة 2018-2022 وعلى الرغم من أن الإصلاحات التي شهدتها المنطقة ساهمت في خفض دعم الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة والبرامج ذات الصلة بالطاقة المتجددة، إلا أنه لا يزال هناك قلق من نقص الاستثمار في صناعات المنبع لقطاع الغاز، بحسب التقرير، حيث من المؤكد أن عدة مشاريع جديدة كلياً لتوليد الطاقة ستحتاج إلى إمدادات غاز إضافية. ويشار إلى أن زيادات كبيرة في هذه الاستثمارات ستأتي من دولة قطر، والتي طرحت مؤخراً مناقصات لمنشآت جديدة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار أميركي.
من جهته قال الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لـ «ابيكورب»: «يلاحظ أن الاستثمارات الحكومية تتحمل الجزء الأكبر من استثمارات المنبع في المنطقة نظراً لارتفاع نسبة المخاطر الأولية المرتبطة بأعمال التنقيب والاستكشاف، حيث تشكل الاستثمارات الحكومية حالياً 92 % من الاستثمارات المقررة لمشاريع المنبع، وذلك بالمقارنة بـ 29 % فقط لمشاريع البتروكيماويات التي تتركز فيها استثمارات القطاع الخاص. ونحن نتوقع أن يستمر دور القطاع الخاص في الازدياد في ظل تنامي حصة مشاريع البتروكيماويات المخطط لها وغيرها من مشاريع صناعات المصب لقطاع الغاز، والتي تقدر قيمتها بنحو 134 مليار دولار أميركي، وهو ما يعادل 71 % من إجمالي مشاريع سلسلة القيمة لقطاع الغاز مقارنة بصناعات المنبع والصناعات الوسطى».
من جهتها قالت الدكتورة ليلى بنعلي، كبير الخبراء الاقتصاديين ورئيس قسم الاستراتيجية واقتصاديات الطاقة والاستدامة في «ابيكورب»، إن تراجع الاستثمارات في قطاع الغاز على المستوى الاقليمي لا يمثل بالضرورة مؤشراً على ضعف إقبال المستثمرين. حيث إننا نجد في بعض الدول أن هذا التراجع ناجم عن تباطؤ جاء عقب فترة من النشاط اللافت في صناعات المنبع وبدء تشغيل مشاريع كبرى.
وأردفت بالقول: «بالرغم من ذلك، تبرز من جديد مخاطر حدوث نقص في العرض في ظل الصعوبات التي تواجهها بعض الدول في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص.. التطور الآخر المثير للاهتمام هو لجوء المستثمرين في سلسلة القيمة لقطاع الغاز إلى تبني استراتيجيات تمويل وخطط تجارية متعددة ومتنوعة للتوصل إلى قرار استثمار نهائي، وذلك نتيجة انخفاض أسعار الغاز عالمياً». وكان سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، قد كشف بنهاية شهر نوفمبر الماضي، عن رفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال لدولة قطر إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027، وهو ما يشكل زيادة تبلغ 64 % عن مستوى الإنتاج الحالي البالغ 77 مليون طن سنوياً، مشيرا إلى أن الاختبارات الفنية أظهرت امتداد طبقات الغاز المنتجة لحقل الشمال إلى عمق اليابسة القطرية في راس لفان، وهو ما سيسمح بتطوير مشروع جديد لإنتاج الغاز الطبيعي المسال شمال دولة قطر. وفي سبتمبر 2018، أعلنت «قطر للبترول» زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنوياً، وذلك بإنشاء خط إنتاج رابع عملاق يُضاف إلى خطوط الإنتاج الثلاثة التي أُعلن عنها في يوليو من عام 2017 وسينطلق إنتاج الخطوط الجديدة بداية عام 2024، وتُقدّر طاقة خط إنتاج الغاز المسال بنحو 8 ملايين طن في السنة، ومن ثم فإن الطاقة الإجمالية لخطوط الإنتاج التي ستُنشأ تُقدّر بـ 32 مليون طن. وبإضافة خط الإنتاج الرابع في خطة التوسع، سينتج المشروع أيضاً حوالي 4 آلاف طن من الإيثان، و263 ألف برميل من المكثفات، و11 ألف طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى زهاء 20 طناً من الهيليوم النقي في اليوم.
وقطر أكبر دولة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم منذ سنوات، وتهدف لبناء توسعات كبيرة لمنشآت الغاز الطبيعي المسال الضخمة لديها في إطار خطتها لزيادة الإنتاج وتغطي نشاطات قطر للبترول مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محلياً وإقليمياً ودولياً، وتتضمن عمليات استكشاف وتكرير وإنتاج وتسويق وبيع النفط الخام والغاز، والغاز الطبيعي المسال، وسوائل الغاز الطبيعي، ومنتجات تحويل الغاز إلى سوائل، والمشتقات البترولية، والبتروكيماويات، والأسمدة الكيميائية، والحديد والألومنيوم. وتتسابق أكبر شركات نفط في العالم، وهي: «رويال داتش شل البريطانية - الهولندية» و«توتال» الفرنسية و«إكسون موبيل» الأميركية إلى جانب «إيني» الإيطالية و«شيفرون» الأميركية، على الفوز بعقود ضمن مشروع توسعة وتطوير حقل الشمال (خط الإنتاج الرابع العملاق) وفي أكتوبر الماضي تأهلت 7 شركات للمنافسة على عقود توسعة إنتاج حقل الشمال وهو أضخم حقل للغاز الطبيعي المسال ومن المتوقع أن تعلن «قطر للبترول» عن الفائز بنهاية العام الجاري أو خلال الربع الأول من العام المقبل غير أن هذا كله مرهون بتقديم الفائز لقيمة مضافة كبرى وفق حزمة من الشروط وإذا لم تتحقق هذه الشروط فإن «قطر للبترول» ستمضي قدما في تنفيذ المشروع وحدها دون شركاء. يذكر أن كلا من قطر للبترول وشركة إكسون موبيل أعلنتا في فبراير 2019 قرارهما النهائي للاستثمار بأكثر من 10 مليارات دولار في مشروع جولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال الواقع في سابين باس بولاية تكساس الأميركية، والذي تملكه شركة جولدن باس برودكتس، وهي مشروع مشترك بين شركات تابعة لقطر للبترول (70 %) وإكسون موبيل (30 %).
