بحث مجلس الوزراء في اجتماعه العادي، الذي عقده أمس، برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ثلاثة موضوعات في غاية الأهمية، حيث استعرض التقريرين الأول والثاني حول المستجدات المتعلقة بتطبيق القانون رقم (22) لسنة (2021) بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، واتخذ بشأنهما القرار المناسب، كما اطلع مجلس الوزراء من خلال العرض الذي قدمه سعادة وزير التجارة والصناعة حول سياسة ومشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، على أهداف الشراكة، ومنها تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية وتطوير الأصول العامة، وتنمية قدرة القطاع الخاص، وتشجيع المنافسة لتحقيق اقتصاد محلي متنوع، كما اطلع على سياسة الشراكة وأهدافها، وما تم تنفيذه من مشاريع، وما هو تحت التنفيذ بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والمشاريع المستقبلية.
كما استمع المجلس إلى العرض الذي قدمه سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي حول التقرير الشهري عن توظيف القطريين من خلال منصة كوادر، وما تضمنه من بيانات حول عدد الباحثين عن عمل المسجلين على المنصة، والوظائف المتاحة، ووظائف الإحلال، وطلبات الباحثين عن عمل، والتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، ومقابلات الباحثين عن عمل في القطاع الحكومي، والمعالجات والحلول في هذا الشأن.
هذه الموضوعات تحظى بالأولوية بالنسبة للجميع، ومناقشتها في مجلس الوزراء أمس، تؤكد حرص حكومتنا الرشيدة على تناول القضايا الهامة والملحة للخروج بالقرارات الملائمة وتحقيق المصلحة العامة على أفضل وجه ممكن.