يعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس الشرقية أراضي محتلة، ويعتبر جميع أنشطة بناء المستوطنات هناك غير قانونية، واعتمد مجلس الأمن الدولي، في «23» ديسمبر «2016»، قرارًا يدعو الكيان الإسرائيلي إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومع ذلك فهناك حوالي «666» ألف مستوطن يعيشون حاليا في أكثر من «145» مستوطنة كبيرة، و«140» بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة والقدس المحتلة، ومؤخرا صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تسعة مشاريع استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة من أبرزها، المصادقة على بناء «1324» وحدة استيطانية في مستوطنة غيلو المقامة على أراضي جبل أبو غنيم جنوبي مدينة القدس المحتلة.
تهويد أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس، لم يتوقف يوما، على الرغم من جميع القرارات الأممية الصادرة بهذا الشأن، وفي كل حديث عن ذلك لابد من الإشارة إلى تقاعس المجتمع الدولي، الذي أعطى إشارة في غاية السوء مفادها أن في مقدور الاحتلال مواصلة سياساته الاستيطانية دون أن يتعرض إلى أي عواقب، عبر صمته الذي لا يمكن تبريره بحال من الأحوال، والتوسع الاستيطاني الجديد يستدعي من مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سياسية حقيقية تفضي إلى إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين ضمن إطار زمني محدد، وإعادة هذه القضية إلى الواجهة مرة أخرى حفاظا على الأمن والسلم الدوليين.
