تواصل إسرائيل اغتصاب الأرض والتوسع في بناء المستوطنات دون النظر إلى معاناة الفلسطينيين، الذين سلكوا كل طريق لنيل حقوقهم المشروعة، ودفعوا أثمانا باهظة، من المؤسف أنها لم تقد إلى أي نتيجة على الأرض.
يحاصر الاحتلال الإسرائيلي غزة ويحتل الضفة الغربية، وقد وصل عدد المستوطنين في الضفة إلى أكثر من 350 ألف، بعد تضاعف عددهم ثلاث مرات منذ بداية عملية السلام عام 1993.
عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية عام 1967، بدأت في التطبيق الانتقائي لبعض القوانين الأردنية التي ترجع إلى القانون العثماني لملكية الأرض لعام 1858، والذي قضى بأن «ترك أي مساحة غير مزروعة من الأرض لمدة ثلاث سنوات متتالية ستعود للدولة، ويحق للدولة تحويل الأراضي إلى الملاك من القطاع الخاص أي المستوطنين».
وعلى مدى عقود، استخدمت إسرائيل هذه الآليات لتوسيع المستوطنات اليهودية في الوقت الذي تحد عمليات البناء الفلسطينية، وترفض منح الفلسطينيين تراخيص البناء سواء لمن يعيشون داخل فلسطين أو يرغبون في الانتقال إلى المنطقة (ج) والتي تمثل نحو 61 % من مساحة الضفة الغربية وتقع مباشرة تحت الإدارة الإسرائيلية مما يعني أن السلطة الفلسطينية لا تمارس أي سلطة هناك.
ولمواصلة عملية التهويد هذه بنت الجدار الفاصل منع فلسطينيي الضفة من تنفيذ هجمات «إرهابية» داخل إسرائيل خلال الانتفاضة الثانية في الفترة (2000-2005)، وبدلاً من أن يتم بناءه على طول الخط الأخضر، شيَّدت إسرائيل الجدار داخل الضفة الغربية وعززت قبضتها على الكتل الاستيطانية الكبرى مع مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وتقسيم القرى، بينما الغرب يواصل تجاهله لواقع لابد أن يقود في نهاية المطاف إلى مواجهة دامية، هي برسم التأجيل ليس إلا.
أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار الاحتلال، هو الانقسام العميق في المجتمع الفلسطيني ككل. لقد قبلت حكومة «رام الله» بجزء صغير من الضفة الغربية، صارت حبيسة له، وتحول الصراع تدريجيا إلى فلسطيني- فلسطيني، بين تيارين لايملك كلاهما القدرة على تغيير الوضع السائد، وهذا مايسعد إسرائيل كثيرا.
بقلم : حسان يونس
يحاصر الاحتلال الإسرائيلي غزة ويحتل الضفة الغربية، وقد وصل عدد المستوطنين في الضفة إلى أكثر من 350 ألف، بعد تضاعف عددهم ثلاث مرات منذ بداية عملية السلام عام 1993.
عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية عام 1967، بدأت في التطبيق الانتقائي لبعض القوانين الأردنية التي ترجع إلى القانون العثماني لملكية الأرض لعام 1858، والذي قضى بأن «ترك أي مساحة غير مزروعة من الأرض لمدة ثلاث سنوات متتالية ستعود للدولة، ويحق للدولة تحويل الأراضي إلى الملاك من القطاع الخاص أي المستوطنين».
وعلى مدى عقود، استخدمت إسرائيل هذه الآليات لتوسيع المستوطنات اليهودية في الوقت الذي تحد عمليات البناء الفلسطينية، وترفض منح الفلسطينيين تراخيص البناء سواء لمن يعيشون داخل فلسطين أو يرغبون في الانتقال إلى المنطقة (ج) والتي تمثل نحو 61 % من مساحة الضفة الغربية وتقع مباشرة تحت الإدارة الإسرائيلية مما يعني أن السلطة الفلسطينية لا تمارس أي سلطة هناك.
ولمواصلة عملية التهويد هذه بنت الجدار الفاصل منع فلسطينيي الضفة من تنفيذ هجمات «إرهابية» داخل إسرائيل خلال الانتفاضة الثانية في الفترة (2000-2005)، وبدلاً من أن يتم بناءه على طول الخط الأخضر، شيَّدت إسرائيل الجدار داخل الضفة الغربية وعززت قبضتها على الكتل الاستيطانية الكبرى مع مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وتقسيم القرى، بينما الغرب يواصل تجاهله لواقع لابد أن يقود في نهاية المطاف إلى مواجهة دامية، هي برسم التأجيل ليس إلا.
أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار الاحتلال، هو الانقسام العميق في المجتمع الفلسطيني ككل. لقد قبلت حكومة «رام الله» بجزء صغير من الضفة الغربية، صارت حبيسة له، وتحول الصراع تدريجيا إلى فلسطيني- فلسطيني، بين تيارين لايملك كلاهما القدرة على تغيير الوضع السائد، وهذا مايسعد إسرائيل كثيرا.
بقلم : حسان يونس