+ A
A -
كتب- سعيد حبيبتباشر قطر للبترول تقييم العطاءات المقدمة لها بشأن تنفيذ أعمال الهندسة والتوريدات والبناء المتعلقة بتوسيع المرافق المشتركة ومنشآت تخزين وتحميل وتصدير الغاز الطبيعي المسال لمشروع توسعة حقل الشمال، وسيقوم الفائز بأعمال الهندسة والتوريدات والبناء لثلاثة خزانات للغاز الطبيعي المسال، وضواغط لاسترجاع الغاز المتبخر أثناء عملية التخزين والشحن، وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي المسال من خطوط الإنتاج إلى منطقة التخزين، ورصيفين إضافيين لتحميل الغاز الطبيعي المسال مع إمكانية إضافة رصيف ثالث، وخطوط التحميل والإرجاع المتعلقة به، ومن المتوقع الإعلان عن منح العقد للفائز بأعمال الهندسة والتوريدات والبناء لهذه المرافق قريبا فور الانتهاء من عملية التقييم، علما بأن قيمة العقد تصل إلى (5.46 مليار ريال) ما يوازي 1.5 مليار دولار.
وكانت قطر للبترول قد أعلنت مؤخرا عن بدء حملة أعمال حفر الآبار التطويرية لمشروع توسعة حقل الشمال، حيث تم في 29 مارس الماضي بدء حفر أول بئر من مجموع 80 بئراً سيتم حفرها للمشروع بواسطة منصة الحفر (غلف دريل لوفاندا) التابعة لشركة غلف دريل، المملوكة من قبل تحالف شركة الخليج العالمية للحفر القطرية وشركة سي دريل العالمية المتخصصتين في تشغيل منصات الحفر.
وتبلغ تقديرات تكلفة توسعة حقل الشمال مستوى (182 مليار ريال ) ما يوازي 50 مليار دولار، ومن المقرر أن يحوز قطاع كبير من الشركات الوطنية على حصة من عقود ومشاريع توسعة حقل الشمال، خصوصا أن «قطر للبترول» قامت اعتبارا من شهر يناير الماضي بتطبيق سياسة القيمة المحلية على عملية إرساء العقود، وبموجب هذه السياسة سيكون للموردين والمقاولين الذين لهم الإسهام الأكبر في الإنفاق المحلي الأفضلية عند تقييم العطاءات. ووفقا لـ «قطر للبترول»، فإنه لا بد للموردين أن يتوقعوا من القيمة المحلية لعب دور كبير في ثلاثة مجالات رئيسية في عملية الشراء، وهي: اختيار المورِّد وإدارة الملف الشخصي حيث يتعين على المورّدين تقديم سجل أداء مصدَّق للقيمة المحلية عند تسجيل أسمائهم وعلى المورّدين أيضا تجديد التصديق بشكل سنوي على الأقل، ومن ثمَّ تحديث سجل أداء القيمة المحلية في ملف تعريف المورِّد الخاص بهم للتأكد من احتواء النظام على أحدث معلومات حول القيمة المحلية. وبالنسبة للمناقصات، فإن القيمة المحلية تلعب دورًا في اختيار مقدم العرض الفائز عند تقييم العروض، وذلك استنادًا إلى سجلّ أداء القيمة المحلية وخطة القيمة المحلية اللذين يقدِّمهما، أما بالنسبة إلى تنفيذ العقود فإنه يُراعى في العقود التي تتطلّب خطة القيمة المحلية تقديم مراجعتَيْن للخطة، إحداهما في منتصف فترة العقد والأخرى في نهايتها، وفي ما يتعلق بتقديم المراجعة عند نهاية العقد ينبغي للمورّد تصديق خطة القيمة المحلية من جهة تصديق معتمدة مسبقًا.
وتأتي سياسة القيمة المحلية ضمن برنامج توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة «توطين»، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز توطين سلسلة التوريد في القطاع وإلى زيادة قاعدته من مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، وقد تم إطلاق البرنامج في فبراير 2019 بمشاركة واسعة من العديد من الجهات والمؤسسات الرسمية وشركات قطاع الطاقة وشركات تقديم الخدمات والصناعات المساندة. ويهدف برنامج «توطين» إلى تعزيز مرونة سلسلة التوريد، والحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل دولة قطر من خلال خلق حوالي 100 فرصة استثمارية جديدة في قطاع الطاقة، والتي من المتوقع أن تضيف بدائل للاستيراد بقيمة 8 مليارات ريال قطري سنويا، بالإضافة إلى إتاحة أكثر من 5000 وظيفة جديدة عالية المستوى في القطاع الخاص. كما يوفر البرنامج فرصًا تجارية قيمة لرجال الأعمال المحليين والدوليين، سواء الموجودون في قطر أو أولئك الذين يخططون لإقامة أعمالهم في قطر، إضافة إلى عدد من الحوافز التي تتضمن توفير الدعم الفني كجزء من برامج «توطين» لتطوير الموردين، وخلق بيئة للمشاركة في سلسلة التوريد في القطاع ولتوليد فرص عمل عالية الجودة في القطاع الخاص. وفي نهاية 2019، أعلنت قطر للبترول أنها سترفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال لدولة قطر إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، وهو ما يشكل زيادة قدرها 64 % عن مستوى الإنتاج الحالي البالغ 77 مليون طن سنويا.
وكانت قطر للبترول قد أعلنت مؤخرا عن بدء حملة أعمال حفر الآبار التطويرية لمشروع توسعة حقل الشمال، حيث تم في 29 مارس الماضي بدء حفر أول بئر من مجموع 80 بئراً سيتم حفرها للمشروع بواسطة منصة الحفر (غلف دريل لوفاندا) التابعة لشركة غلف دريل، المملوكة من قبل تحالف شركة الخليج العالمية للحفر القطرية وشركة سي دريل العالمية المتخصصتين في تشغيل منصات الحفر.
وتبلغ تقديرات تكلفة توسعة حقل الشمال مستوى (182 مليار ريال ) ما يوازي 50 مليار دولار، ومن المقرر أن يحوز قطاع كبير من الشركات الوطنية على حصة من عقود ومشاريع توسعة حقل الشمال، خصوصا أن «قطر للبترول» قامت اعتبارا من شهر يناير الماضي بتطبيق سياسة القيمة المحلية على عملية إرساء العقود، وبموجب هذه السياسة سيكون للموردين والمقاولين الذين لهم الإسهام الأكبر في الإنفاق المحلي الأفضلية عند تقييم العطاءات. ووفقا لـ «قطر للبترول»، فإنه لا بد للموردين أن يتوقعوا من القيمة المحلية لعب دور كبير في ثلاثة مجالات رئيسية في عملية الشراء، وهي: اختيار المورِّد وإدارة الملف الشخصي حيث يتعين على المورّدين تقديم سجل أداء مصدَّق للقيمة المحلية عند تسجيل أسمائهم وعلى المورّدين أيضا تجديد التصديق بشكل سنوي على الأقل، ومن ثمَّ تحديث سجل أداء القيمة المحلية في ملف تعريف المورِّد الخاص بهم للتأكد من احتواء النظام على أحدث معلومات حول القيمة المحلية. وبالنسبة للمناقصات، فإن القيمة المحلية تلعب دورًا في اختيار مقدم العرض الفائز عند تقييم العروض، وذلك استنادًا إلى سجلّ أداء القيمة المحلية وخطة القيمة المحلية اللذين يقدِّمهما، أما بالنسبة إلى تنفيذ العقود فإنه يُراعى في العقود التي تتطلّب خطة القيمة المحلية تقديم مراجعتَيْن للخطة، إحداهما في منتصف فترة العقد والأخرى في نهايتها، وفي ما يتعلق بتقديم المراجعة عند نهاية العقد ينبغي للمورّد تصديق خطة القيمة المحلية من جهة تصديق معتمدة مسبقًا.
وتأتي سياسة القيمة المحلية ضمن برنامج توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة «توطين»، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز توطين سلسلة التوريد في القطاع وإلى زيادة قاعدته من مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، وقد تم إطلاق البرنامج في فبراير 2019 بمشاركة واسعة من العديد من الجهات والمؤسسات الرسمية وشركات قطاع الطاقة وشركات تقديم الخدمات والصناعات المساندة. ويهدف برنامج «توطين» إلى تعزيز مرونة سلسلة التوريد، والحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل دولة قطر من خلال خلق حوالي 100 فرصة استثمارية جديدة في قطاع الطاقة، والتي من المتوقع أن تضيف بدائل للاستيراد بقيمة 8 مليارات ريال قطري سنويا، بالإضافة إلى إتاحة أكثر من 5000 وظيفة جديدة عالية المستوى في القطاع الخاص. كما يوفر البرنامج فرصًا تجارية قيمة لرجال الأعمال المحليين والدوليين، سواء الموجودون في قطر أو أولئك الذين يخططون لإقامة أعمالهم في قطر، إضافة إلى عدد من الحوافز التي تتضمن توفير الدعم الفني كجزء من برامج «توطين» لتطوير الموردين، وخلق بيئة للمشاركة في سلسلة التوريد في القطاع ولتوليد فرص عمل عالية الجودة في القطاع الخاص. وفي نهاية 2019، أعلنت قطر للبترول أنها سترفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال لدولة قطر إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، وهو ما يشكل زيادة قدرها 64 % عن مستوى الإنتاج الحالي البالغ 77 مليون طن سنويا.
