عكست الإجراءات ونتائج العدوان الإسرائيلي على مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة بما في ذلك استمرار حصار قطاع غزة الرفض المطلق من حكومة الاحتلال لحل الدولتين بعكس ما طرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في خطابة الذي إلقاه في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول دعم حل الدولتين وانعكس ذلك على مستوى المواقف الإسرائيلية لتلك المجموعة الحاكمة في الساحة السياسية، حيث تعالت التصريحات والمواقف الرافضة لحل الدولتين، كان أبرزها تصريحات وزيرة الداخلية الإسرائيلية ايليت شاكيد وغيرها من أبواق اليمين الإسرائيلي التي تروج لفكرة انتهاء القضية الفلسطينية وعدم التعاطي السياسي معها، في محاولة للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي لثنيه عن هذا الموقف الذي ينسجم تماما مع الاتفاقيات الموقعه، في محاولة مفضوحة من قبلهم لتهميش القضية الفلسطينية وبالتعبير عن سياستهم ونواياهم الاستعمارية التوسعية على حساب الحق الفلسطيني.
حكومة الاحتلال هي من يتحمل مسؤولية هذا التصعيد والعنف، وأن تلك العمليات العسكرية اليومية والاعتقالات والقتل بدم بارد وسياسة أطلق النار لتقتل التي تمارسها وما يرافقها من تكثيف للاستيطان واستكمال بناء الجدار كونها تستخدمها أساساً للحملات الانتخابية ومن أجل خلق وقائع جديدة في الضفة الغربية المحتلة وضرب أي جهود لإحياء السلام.لا يمكن استمرار تلك السياسة والصمت الأميركي على عدوان الاحتلال فأصبح الغضب الفلسطيني من الولايات المتحدة الأميركية قائما، وهو غضب مشروع يعبر عن القلق والتوتر من أجل المستقبل الخاص بالشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. الدستور الأردنية
