كشف الملازم أول مهندس عبدالرحمن المنصوري، ضابط بقسم التخطيط المروري، عن أنه سيتم تفعيل أجهزة حديثة لقياس وزن الشاحنات أثناء الحركة ومخالفة الحمولة الزائدة.
وقال المنصوري، في تصريحات إذاعية: حالياً توجد على الطرق السريعة محطات لقياس وزن الشاحنات وعددها 11 محطة موزعة على أرجاء الدولة، كما توجد دوريات راجلة تستخدم ميزاناً متحركاً لضبط المخالفين.
وأضاف أنه بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة سيتم تفعيل نظام جديد لقياس وزن المركبة أثناء الحركة من خلال أجهزة ذكية، وتأتي بهدف الحفاظ على الطرق من التلف وضمان انسيابية الحركة المرورية.
وأوصى الضابط بقسم التخطيط المروري مستخدمي المركبات باتباع اللوحات الإرشادية أثناء إغلاق الشوارع مؤقتاً، ما يؤدي إلى تقليص المسارات وتغيير السرعة فجأة في الشارع نفسه، كما نصح بتوخي الحذر خلال الفترة الليلية لكثرة هذه الأعمال ليلاً علماً بأنه يرافقها دوريات مرورية.
ومن الجدير بالذكر أن الأوزان الزائدة للشاحنات تتسبب في تدهور أوضاع الطرق الرئيسية والداخلية على السواء رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة المرور في ضبط الأوزان الزائدة للشاحنات وفقا لقانون المرور.
ويعد ميزان الشاحنات جهاز دقيق يُستخدم للتأكد من مطابقة حمولة الشاحنة مع مواصفاتها، حيث إن مخالفة تلك المواصفات يهدد السلامة العامة، وكلما زاد وزن الشاحنة زادت صعوبة التحكم في قيادتها، بالإضافة إلى أضراره الكبيرة على البنية التحتية للطرق، ويجنب الالتزام بالأوزان المحددة للشاحنة يجنّب قائدي المركبات المخالفات ويحقق السلامة على الطرق ويحمي بنيتها التحتية.
وتسعى الإدارة العامة للمرور إلى تركيب رادارات جديدة لوزن الشاحنات، بحيث يتم وزن الشاحنات دون أن تتوقف على الميزان المعد لها في الطرق الرئيسية السريعة، ومن ثم يتم توفير الوقت على قائديها للذهاب صوب الميزان، والانتظار حتى الوزن، وسيتم نشر هذه الرادارات الجديدة على الطرق السريعة التي تشهد مرورا مكثفا للشاحنات عليها.
وينص قانون المرور على ضرورة وضع الحمولة فوق المركبة وتنظيمها وترتيبها وتثبيتها أو ربطها بطريقة مأمونة، بحيث لا تكون عرضة للتحرك أو السقوط، إذ يجب ألا يترتب عليها خطر على الأشخاص، أو تسبب ضرراً للممتلكات العامة أو الخاصة، وألا تسبب ضوضاء، وألا يتطاير أو ينبعث منها ما يضر بالصحة العامة أو البيئة أو ما يضايق المارة، وألا تعوق رؤية السائق، أو تحجب الإشارات الضوئية أو اليدوية أو إشارات الاتجاه أو أنوار المركبة أو عاكس الأنوار أو لوحات الأرقام، وألا تعرّض اتزان المركبة أو سياقتها للخطر.
كما ينص القانون على أنه لا يجوز أن يزيد أقصى ارتفاع أي مركبة ميكانيكية بما في ذلك الحمولة أو أي بروز فيها على 4,2 متراً عن سطح الطريق، ولا يجوز أن يزيد أقصى عرض للمركبة الميكانيكية بما في ذلك الحمولة أو أي بروز فيها على 2,6 متراً. ونص القانون أيضاً على ضرورة ألا تزيد الحمولة عن مواصفات الشركة المصنّعة، ولا يجوز أن تمتد الحمولة أمام الجزء الأمامي من السيارة لأكثر من متر واحد أو تمتد أكثر من مترين وراء جسم المركبة.
