+ A
A -
كتب محمد الأندلسيحلت دولة قطر ضمن قائمة الـ 30 دولة الكبار في مؤشر ملاءمة الأعمال للشركات متعددة الجنسيات الصادر عن مؤسسة تي ام اف غروب TMF Group الهولندية للعام 2020، حيث جاءت بالمرتبة الـ«29» عالميا، من إجمالي 77 دولة مدرجة ضمن المؤشر العالمي، ومتفوقة على 48 دولة تمثل مراكز مالية مرموقة مثل اليابان، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفنلندا، والسويد وإيطاليا، وبولندا، واسبانيا، وروسيا، وبلجيكا، والهند، وكوريا الجنوبية والمكسيك وفرنسا، وتركيا.
وعلى مستوى أفضل 10 وجهات من حيث مرونة الأعمال وسهولتها فقد تصدرت القائمة: جزيرة «كوراساو» الواقعة في البحر الكاريبي والتابعة لمملكة هولندا، تلتها الولايات المتحدة في المرتبة الثانية عالميا، وجامايكا في المرتبة الثالثة عالميا، والدانمارك في المرتبة الرابعة عالميا، وجزر فيرجن البريطانية في المرتبة الخامسة عالميا، ومملكة هولندا في المرتبة السادسة، والسلفادور في المرتبة السابعة، وإيرلندا في المرتبة الثامنة، وجزر الكايمان التابعة للمملكة المتحدة في المرتبة التاسعة، وموريشيوس في المرتبة العاشرة، وفي المقابل تم تصنيف إندونيسيا على أنها الدولة الأكثر تعقيدا لممارسة الأعمال في تصنيف العام 2020 لتسجل المرتبة الأخيرة عالميا سبقتها كل من البرازيل والارجنتين وبوليفيا واليونان على التوالي.
واستند تصنيف مؤسسة TMF Group إلى حزمة من المعايير وهي: اللوائح والقواعد، والضرائب والمحاسبة، إلى جانب الموارد البشرية وإدارة الرواتب علاوة على قياس سهولة ممارسة الأعمال التجارية اعتمادا على التكنولوجيا ورقمنة العمليات التجارية وتنفيذها عبر الإنترنت.
بيئة الأعمال
وشهدت قطر تطويرا كبيرا في التشريعات الاقتصادية لتصبح أكثر جاذبية ومرونة، الأمر الذي أفضى إلى تحسين سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الدولة، وهو ما دفع البنك الدولي للتأكيد على أن دولة قطر حلت ضمن قائمة أفضل عشرين دولة، قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة سهولة أنشطة ممارسة الأعمال لسنة 2020 استنادا إلى مؤشرات رئيسية هي: بدء النشاط التجاري، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية حقوق المستثمرين الأقلية، والتجارة عبر الحدود، وموافقات تراخيص البناء، ومستوى الضرائب، وفرض عقود الشراكة، ومواجهة مشاكل التعثر المالي.
وحرصا على تسهيل الإجراءات وضمان استمرار مسيرة التطوير تم تشكيل لجنة سهولة ممارسة الأعمال بناء على توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء برئاسة مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن عدد من الهيئات والوزارات المعنية بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وذلك بهدف بحث كيفية تحسين أداء بيئة العمل، وبناء على ذلك قامت الهيئات الرسمية المختلفة بإدخال عدد من التحسينات والإصلاحات تهدف إلى تحسين كفاءة أداء عدد من الإجراءات والعمليات الرسمية.
وتقوم لجنة سهولة ممارسة الأعمال في الوقت الحالي باستكمال أعمالها الهادفة إلى تطوير بيئة العمل وتحسينها بدراسة المناخ الاستثماري في قطر، مما سيسهل على القطاع الخاص والتجار والشركات المحلية والمستثمرين إجراء معاملاتهم المالية والتجارية، وتسهيل تأسيس الشركات المحلية وعملية الشراكة بين المستثمر القطري والشركات العالمية وتحسين مناخ الاستثمار الأمر الذي يصب في صالح الاقتصاد القطري وسيكون له تأثير إيجابي في رفع التصنيف العالمي للدولة مع زيادة معدلات تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدولة.
محفزات تشريعية
وتتمتع بيئة العمل المحلية في قطر بحزمة من المحفزات الإيجابية وأبرزها: إعفاء مواطني نحو 90 دولة من تأشيرة الدخول وإصدار قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والذي يتيح لغير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات، بما فيها البنوك وشركات التأمين، كما يسمح بالتملك للمستثمر الأجنبي بنسبة 100 % في غالبية قطاعات الاقتصاد، بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد على 49 %، علاوة على إصدار القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والذي يحفز الاقتصاد الوطني ويوسع من دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية ويساهم في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع وبجودة أفضل، بالإضافة إلى قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، والذي يجيز للأجانب تملك العقارات وفقا للضوابط وبموجب أحكام القانون يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق ووفقا للشروط والضوابط والمزايا التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، علاوة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، لتصبح اكثر مرونة وجاذبية للاستثمار.
ونتيجة لعمليات التطوير المستمر في بيئة الأعمال كان طبيعيا أن تحتل قطر المرتبة الـ 11 عالميا متفوقة على 151 دولة في مؤشر التشريعات الاقتصادية الذي يضم 162 دولة حول العالم والصادر عن معهد فريزر الكندي ضمن تقرير الحرية الاقتصادية للعام 2019.
وعلى مستوى أفضل 10 وجهات من حيث مرونة الأعمال وسهولتها فقد تصدرت القائمة: جزيرة «كوراساو» الواقعة في البحر الكاريبي والتابعة لمملكة هولندا، تلتها الولايات المتحدة في المرتبة الثانية عالميا، وجامايكا في المرتبة الثالثة عالميا، والدانمارك في المرتبة الرابعة عالميا، وجزر فيرجن البريطانية في المرتبة الخامسة عالميا، ومملكة هولندا في المرتبة السادسة، والسلفادور في المرتبة السابعة، وإيرلندا في المرتبة الثامنة، وجزر الكايمان التابعة للمملكة المتحدة في المرتبة التاسعة، وموريشيوس في المرتبة العاشرة، وفي المقابل تم تصنيف إندونيسيا على أنها الدولة الأكثر تعقيدا لممارسة الأعمال في تصنيف العام 2020 لتسجل المرتبة الأخيرة عالميا سبقتها كل من البرازيل والارجنتين وبوليفيا واليونان على التوالي.
واستند تصنيف مؤسسة TMF Group إلى حزمة من المعايير وهي: اللوائح والقواعد، والضرائب والمحاسبة، إلى جانب الموارد البشرية وإدارة الرواتب علاوة على قياس سهولة ممارسة الأعمال التجارية اعتمادا على التكنولوجيا ورقمنة العمليات التجارية وتنفيذها عبر الإنترنت.
بيئة الأعمال
وشهدت قطر تطويرا كبيرا في التشريعات الاقتصادية لتصبح أكثر جاذبية ومرونة، الأمر الذي أفضى إلى تحسين سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الدولة، وهو ما دفع البنك الدولي للتأكيد على أن دولة قطر حلت ضمن قائمة أفضل عشرين دولة، قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة سهولة أنشطة ممارسة الأعمال لسنة 2020 استنادا إلى مؤشرات رئيسية هي: بدء النشاط التجاري، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية حقوق المستثمرين الأقلية، والتجارة عبر الحدود، وموافقات تراخيص البناء، ومستوى الضرائب، وفرض عقود الشراكة، ومواجهة مشاكل التعثر المالي.
وحرصا على تسهيل الإجراءات وضمان استمرار مسيرة التطوير تم تشكيل لجنة سهولة ممارسة الأعمال بناء على توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء برئاسة مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن عدد من الهيئات والوزارات المعنية بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وذلك بهدف بحث كيفية تحسين أداء بيئة العمل، وبناء على ذلك قامت الهيئات الرسمية المختلفة بإدخال عدد من التحسينات والإصلاحات تهدف إلى تحسين كفاءة أداء عدد من الإجراءات والعمليات الرسمية.
وتقوم لجنة سهولة ممارسة الأعمال في الوقت الحالي باستكمال أعمالها الهادفة إلى تطوير بيئة العمل وتحسينها بدراسة المناخ الاستثماري في قطر، مما سيسهل على القطاع الخاص والتجار والشركات المحلية والمستثمرين إجراء معاملاتهم المالية والتجارية، وتسهيل تأسيس الشركات المحلية وعملية الشراكة بين المستثمر القطري والشركات العالمية وتحسين مناخ الاستثمار الأمر الذي يصب في صالح الاقتصاد القطري وسيكون له تأثير إيجابي في رفع التصنيف العالمي للدولة مع زيادة معدلات تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدولة.
محفزات تشريعية
وتتمتع بيئة العمل المحلية في قطر بحزمة من المحفزات الإيجابية وأبرزها: إعفاء مواطني نحو 90 دولة من تأشيرة الدخول وإصدار قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والذي يتيح لغير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات، بما فيها البنوك وشركات التأمين، كما يسمح بالتملك للمستثمر الأجنبي بنسبة 100 % في غالبية قطاعات الاقتصاد، بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد على 49 %، علاوة على إصدار القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والذي يحفز الاقتصاد الوطني ويوسع من دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية ويساهم في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع وبجودة أفضل، بالإضافة إلى قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، والذي يجيز للأجانب تملك العقارات وفقا للضوابط وبموجب أحكام القانون يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق ووفقا للشروط والضوابط والمزايا التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، علاوة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، لتصبح اكثر مرونة وجاذبية للاستثمار.
ونتيجة لعمليات التطوير المستمر في بيئة الأعمال كان طبيعيا أن تحتل قطر المرتبة الـ 11 عالميا متفوقة على 151 دولة في مؤشر التشريعات الاقتصادية الذي يضم 162 دولة حول العالم والصادر عن معهد فريزر الكندي ضمن تقرير الحرية الاقتصادية للعام 2019.
