+ A
A -
غريب أمر الأمم المتحدة، في تعاملها مع جرائم النظام السوري.
فبالاضافة إلى الصمت عن اتخاذ موقف- اللهم إلا الموقف الكلامي- لردع النظام، ووقف بشاعاته التي يندى لها جبين الإنسانية، فإن مؤسساتها، تتعاون مع المقربين من هذا النظام الدموي، والأعجب أن هذا التعاون يأتي في سياق إنساني - نكرر «إنساني»- بينها وبين هؤلاء الملطخة أيديهم بدماء الأشقاء السوريين.
وحسب صحيفة «الغارديان»، فإن الأمم المتحدة منحت عقودا بعشرات ملايين الدولارات لمنظمات أو أفراد مقربين من رئيس النظام السوري بشار الأسد، بهدف القيام بمهمتها الإنسانية.
فمنظمة الصحة العالمية على سبيل المثال، قدمت 5 ملايين و134 ألف دولار لبنك الدم الوطني السوري التابع لوزارة دفاع النظام، بينما قامت منظمة الأغذية والزراعة بشراء بذار وأعلاف حيوانية بقيمة 13 مليون دولار، من مؤسستين تابعتين لوزارة زراعة النظام، ومدرجتين على لائحة المؤسسات المفروضة عليها عقوبات اقتصادية من قبل الاتحاد الأوروبي، وهو ما يؤكد أن هذه العقوبات بلا قيمة تذكر، وأنها ليست إلا حبرا على ورق.
الأعجب من هذا التعاون الأممي، مع شركاء رئيس النظام، هو تلك التبريرات التي رد بها مسؤول أممي عن هذا التعاون، حيث قال انه بسبب عنف النزاع وشدة تعقيده فإن اختيار الشركاء لتلبية الحاجات الإنسانية الملحة للشعب «محدود». وبدورنا نسأل المسؤول الأممي وقيادات المنظمة الدولية: وهل يؤتمن من حاصر وخنق وقتل، على مساعدة لضحاياه؟!
فبالاضافة إلى الصمت عن اتخاذ موقف- اللهم إلا الموقف الكلامي- لردع النظام، ووقف بشاعاته التي يندى لها جبين الإنسانية، فإن مؤسساتها، تتعاون مع المقربين من هذا النظام الدموي، والأعجب أن هذا التعاون يأتي في سياق إنساني - نكرر «إنساني»- بينها وبين هؤلاء الملطخة أيديهم بدماء الأشقاء السوريين.
وحسب صحيفة «الغارديان»، فإن الأمم المتحدة منحت عقودا بعشرات ملايين الدولارات لمنظمات أو أفراد مقربين من رئيس النظام السوري بشار الأسد، بهدف القيام بمهمتها الإنسانية.
فمنظمة الصحة العالمية على سبيل المثال، قدمت 5 ملايين و134 ألف دولار لبنك الدم الوطني السوري التابع لوزارة دفاع النظام، بينما قامت منظمة الأغذية والزراعة بشراء بذار وأعلاف حيوانية بقيمة 13 مليون دولار، من مؤسستين تابعتين لوزارة زراعة النظام، ومدرجتين على لائحة المؤسسات المفروضة عليها عقوبات اقتصادية من قبل الاتحاد الأوروبي، وهو ما يؤكد أن هذه العقوبات بلا قيمة تذكر، وأنها ليست إلا حبرا على ورق.
الأعجب من هذا التعاون الأممي، مع شركاء رئيس النظام، هو تلك التبريرات التي رد بها مسؤول أممي عن هذا التعاون، حيث قال انه بسبب عنف النزاع وشدة تعقيده فإن اختيار الشركاء لتلبية الحاجات الإنسانية الملحة للشعب «محدود». وبدورنا نسأل المسؤول الأممي وقيادات المنظمة الدولية: وهل يؤتمن من حاصر وخنق وقتل، على مساعدة لضحاياه؟!
