+ A
A -
كشفت مصادر مطلعة عن مخطط كانت تدبره «خلية إدارة الأزمة» التي شكلها النظام السوري بعد اندلاع الثورة ضده، للإطاحة ببشار الأسد وتعيين ضابط كبير بديلاً عنه، وذلك قبل اغتيالها عام 2012. وأكدت المصادر أن التفجير الذي وقع في مبنى الأمن القومي ذلك الوقت كان استباقاً لعملية انقلاب، فقد كانت الشخصيات التي تمت تصفيتها في الاجتماع على اتصال مع عدد من الدول والمخابرات العالمية مثل مصر وإسرائيل وروسيا، بهدف الإطاحة بالأسد وتشكيل حكومة انتقالية لم تكن لتغير كثيراً في شكل نظام الحكم في سوريا.
وأضافت المصادر أن تلك الشخصيات أجرت اتصالات مكثفة مع أجهزة الاستخبارات الإقليمية والدولية وعدد من رجال الأعمال في سوريا وضباط في الجيش ووزراء في الحكومة من غير الراضين عن طريقة الإدارة القمعية للأزمة حينها، لعزل بشار الأسد وتسليم زمام الأمور للواء هشام بختيار بديلاً عنه.
ووفقاً لصحيفة المدن، فإن تلك الخلية مهدت لانقلابها بتسهيل وصول الجيش الحر إلى حي الميدان بدمشق وقطع أوتوستراد دمشق درعا، من خلال سحب معظم الحواجز المتمركزة في تلك المناطق، وذلك بقصد إحداث فلتان أمني في العاصمة يتم خلاله الإطاحة بالأسد وإعلان بيان الانقلاب. وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصدر أمني رفيع أن قتل خلية الأزمة كان الحدث الأبرز الذي غيّر مسار الثورة حينها، حيث حولها بشار الأسد إلى حرب مفتوحة ضد المدن الثائرة وشكلت نقطة البداية لتدخل إيران وميليشياتها العراقية واللبنانية بشكل مباشر. وأشارت إلى أن عملية الاغتيال كانت بأمر مباشر من بشار الأسد، وأنه لم يكتفِ بذلك بل شنت استخبارات القصر الجمهوري وبحذر حملة اعتقالات وتصفية طالت أكثر من 40 شخصية كانت على تواصل مع خلية الأزمة، مستغلة حالة الفوضى والانفلات الأمني الذي حصل في دمشق حينها. وأردفت الصحيفة أنه قبل أسبوع من عملية الاغتيال تم تغيير المكلفين بحراسة مبنى الأمن القومي، وإخطار كل من علي مملوك رئيس فرع أمن الدولة حينها وجميل الحسن رئيس شعبة المخابرات الجوية واللواء عبد الفتاح قدسية رئيس شعبة المخابرات العسكرية آنذاك بالتغيب عن اجتماعاتها، والذين حلوا بديلاً عن القتلى. ويذكر أن التفجير أدى إلى مقتل نائب وزير الدفاع العماد آصف شوكت، ووزير الدفاع العماد داود عبدالله راجحة نائب قائد القوات المسلحة، ورئيس مكتب الأمن القومي اللواء هشام بختيار ورئيس «خلية الأزمة» العماد حسن تركماني، فضلاً عن إصابة وزير الداخلية اللواء محمد الشعار.
وأضافت المصادر أن تلك الشخصيات أجرت اتصالات مكثفة مع أجهزة الاستخبارات الإقليمية والدولية وعدد من رجال الأعمال في سوريا وضباط في الجيش ووزراء في الحكومة من غير الراضين عن طريقة الإدارة القمعية للأزمة حينها، لعزل بشار الأسد وتسليم زمام الأمور للواء هشام بختيار بديلاً عنه.
ووفقاً لصحيفة المدن، فإن تلك الخلية مهدت لانقلابها بتسهيل وصول الجيش الحر إلى حي الميدان بدمشق وقطع أوتوستراد دمشق درعا، من خلال سحب معظم الحواجز المتمركزة في تلك المناطق، وذلك بقصد إحداث فلتان أمني في العاصمة يتم خلاله الإطاحة بالأسد وإعلان بيان الانقلاب. وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصدر أمني رفيع أن قتل خلية الأزمة كان الحدث الأبرز الذي غيّر مسار الثورة حينها، حيث حولها بشار الأسد إلى حرب مفتوحة ضد المدن الثائرة وشكلت نقطة البداية لتدخل إيران وميليشياتها العراقية واللبنانية بشكل مباشر. وأشارت إلى أن عملية الاغتيال كانت بأمر مباشر من بشار الأسد، وأنه لم يكتفِ بذلك بل شنت استخبارات القصر الجمهوري وبحذر حملة اعتقالات وتصفية طالت أكثر من 40 شخصية كانت على تواصل مع خلية الأزمة، مستغلة حالة الفوضى والانفلات الأمني الذي حصل في دمشق حينها. وأردفت الصحيفة أنه قبل أسبوع من عملية الاغتيال تم تغيير المكلفين بحراسة مبنى الأمن القومي، وإخطار كل من علي مملوك رئيس فرع أمن الدولة حينها وجميل الحسن رئيس شعبة المخابرات الجوية واللواء عبد الفتاح قدسية رئيس شعبة المخابرات العسكرية آنذاك بالتغيب عن اجتماعاتها، والذين حلوا بديلاً عن القتلى. ويذكر أن التفجير أدى إلى مقتل نائب وزير الدفاع العماد آصف شوكت، ووزير الدفاع العماد داود عبدالله راجحة نائب قائد القوات المسلحة، ورئيس مكتب الأمن القومي اللواء هشام بختيار ورئيس «خلية الأزمة» العماد حسن تركماني، فضلاً عن إصابة وزير الداخلية اللواء محمد الشعار.
