انتهجت قطر منذ عقود طويلة مجموعة من السياسات الهادفة إلى تكافؤ الفرص للمرأة في التعليم والتوظيف والرعاية، ما جعل دولة قطر تتصدر دول المنطقة في مؤشرات المساواة بين الجنسين، بما فيها أعلى معدل لمشاركة المرأة في القوى العاملة، والمساواة في الأجور في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى أعلى نسبة لالتحاق الإناث بالجامعات، ولطالما حظي موضوع النهوض بوضع المرأة بالأولوية انطلاقا من إيمان قطر الراسخ بأهمية تعزيز حقوق الإنسان، وتعزيز مشاركتها على قدم المساواة في جهود التنمية المستدامة للدولة، تماشيا مع رؤيتها الوطنية «2030».
وقد جاءت التشريعات والسياسات الهادفة إلى تحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والأسرة، التي تبنتها دولة قطر، لتسهم في تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة سواء في القطاع العام أو الخاص، وأصبحت منافسا للرجل في أعلى المناصب الإدارية، بالإضافة إلى كونها شريكا فعالا في مسيرة النهضة التنموية للدولة، لما تتمتع به من قدرات ومن حرص على المشاركة الفاعلة في جميع منجزات وطننا الحبيب، في إطار من القيم التي أرساها ديننا الحنيف، وجعل فيها مكانة مميزة للمرأة، خاصة للأم.
حيث أمر الله تعالى بالإحسان إليها، وجعل ذلك مقرونا بأمر عظيم وهو التوحيد، قال تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾.
من هذه المكانة الخاصة للمرأة وللأم في ديننا العظيم، انطلقت قطر لتجعل من المرأة شريكا كامل الحقوق، عبر تقديم كل ما من شأنه تفجير طاقاتها وإبداعاتها لتصبح المرأة شريكا أساسيا لا غنى عنه في مسيرة البناء.
