عدة ملفات فلسطينية تنتظر من المجتمع الدولي توجيه اهتمامه إليها، وفي مقدمتها قضية الأنشطة الاستيطانية غير المشروعة، التي ما فتئت سلطات الاحتلال تقوم بها في كافة أنحاء دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
إن النظر إلى واقع القضية الفلسطينية بملفاتها المتعددة، والتي تشمل أيضا، وبشكل خاص، قضية الحصار الجائر، الذي ما زال الاحتلال يفرضه على قطاع غزة، وملف الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، الذين لا يحظون بأي حق من الحقوق التي يوفرها لهم القانون الدولي وتحث عليها الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، ذلك كله، يستدعي مجددا لفت الانتباه إقليميا ودوليا إلى خطورة التعنت الإسرائيلي واستمرار الاحتلال بممارساته الجائرة بشكل يومي، وكأنه يعتبر نفسه قوة فوق القوانين الدولية، وذلك رغم صدور عشرات القرارات والتوصيات الدولية الملزمة التي تؤمن حقوق الفلسطينيين وتدعو إلى حل سلمي عادل وشامل لقضية فلسطين.
في هذا السياق، فإننا ننوه بما اشتملت عليه رسالة بعث بها المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، في رسائل متطابقة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي (نيوزيلاندا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الوضع الراهن في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مشددا على أن «هناك مسؤولية واضحة تقع على عاتق مجلس الأمن الدولي على وجه الخصوص في هذا الصدد، المدعو إلى العمل على دعم وتنفيذ قراراته».
إن مجمل رؤيتنا للوضع الراهن المتعلق بالقضية الفلسطينية تشف عن ضرورة تكثيف المجهودات الإقليمية والدولية في هذه المرحلة، بشكل يحقق ضغطا واسعا على سلطات الاحتلال الإسرائيلية، لتكف عن تعنتها واستهتارها المستمر بمقررات الشرعية الدولية.
إن النظر إلى واقع القضية الفلسطينية بملفاتها المتعددة، والتي تشمل أيضا، وبشكل خاص، قضية الحصار الجائر، الذي ما زال الاحتلال يفرضه على قطاع غزة، وملف الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، الذين لا يحظون بأي حق من الحقوق التي يوفرها لهم القانون الدولي وتحث عليها الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، ذلك كله، يستدعي مجددا لفت الانتباه إقليميا ودوليا إلى خطورة التعنت الإسرائيلي واستمرار الاحتلال بممارساته الجائرة بشكل يومي، وكأنه يعتبر نفسه قوة فوق القوانين الدولية، وذلك رغم صدور عشرات القرارات والتوصيات الدولية الملزمة التي تؤمن حقوق الفلسطينيين وتدعو إلى حل سلمي عادل وشامل لقضية فلسطين.
في هذا السياق، فإننا ننوه بما اشتملت عليه رسالة بعث بها المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، في رسائل متطابقة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي (نيوزيلاندا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الوضع الراهن في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مشددا على أن «هناك مسؤولية واضحة تقع على عاتق مجلس الأمن الدولي على وجه الخصوص في هذا الصدد، المدعو إلى العمل على دعم وتنفيذ قراراته».
إن مجمل رؤيتنا للوضع الراهن المتعلق بالقضية الفلسطينية تشف عن ضرورة تكثيف المجهودات الإقليمية والدولية في هذه المرحلة، بشكل يحقق ضغطا واسعا على سلطات الاحتلال الإسرائيلية، لتكف عن تعنتها واستهتارها المستمر بمقررات الشرعية الدولية.