+ A
A -
يعقدَ بنك قطر للتنمية النسخة الثالثة من ورشة عمل خاصة ببيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، على هامش فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في قطر «رواد قطر 2020»، بحضور العديد من الجهات الفاعلة في منظومة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وستتناول ورشة عمل البيئة الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة مواضيع مثل نماذج الأعمال الجديدة والرقمنة، وسلاسل الإمداد والتموين، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتجارة الإلكترونية وغيرها.
وتستهدف ورشة العمل بحث تطورات بيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر في إطار استهداف بنك قطر للتنمية لتطوير وتحسين مناخ ريادة الأعمال في الدولة بشكل عام، الأمر الذي يساهم أيضًا في تعزيز ترتيب دولة قطر في المؤشرات العالمية. ويتيح مناقشة المواضيع الرئيسية، مع بحث التحديات والفرص المستقبلية، وكذلك اختيار مسار للمتابعة.
وقال عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية : «نعقد النسخة الثالثة من اجتماع المائدة المستديرة الخاص بالشركات المتوسطة والصغيرة في قطر، بحضور العديد من الشركاء الوطنيين في كافة المجالات والقطاعات ضمن بيئة ريادة الأعمال في دولة قطر. ويتمثل الهدف الرئيسي في التنسيق، والوقوف على واقع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية التعاون لضمان نجاحها، بما يحقق التنوع الاقتصادي تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030».
وستتناول ورشة عمل البيئة الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة مواضيع مثل نماذج الأعمال الجديدة والرقمنة، وسلاسل الإمداد والتموين، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتجارة الإلكترونية وغيرها.
وتستهدف ورشة العمل بحث تطورات بيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر في إطار استهداف بنك قطر للتنمية لتطوير وتحسين مناخ ريادة الأعمال في الدولة بشكل عام، الأمر الذي يساهم أيضًا في تعزيز ترتيب دولة قطر في المؤشرات العالمية. ويتيح مناقشة المواضيع الرئيسية، مع بحث التحديات والفرص المستقبلية، وكذلك اختيار مسار للمتابعة.
وقال عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية : «نعقد النسخة الثالثة من اجتماع المائدة المستديرة الخاص بالشركات المتوسطة والصغيرة في قطر، بحضور العديد من الشركاء الوطنيين في كافة المجالات والقطاعات ضمن بيئة ريادة الأعمال في دولة قطر. ويتمثل الهدف الرئيسي في التنسيق، والوقوف على واقع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية التعاون لضمان نجاحها، بما يحقق التنوع الاقتصادي تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030».
