+ A
A -
الدوحة- قنا- أكد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، أن اليوم الوطني للدولة مناسبة لتجديد الولاء والانتماء ، وأن الاحتفال به له دلالات تتجاوز الفرد وتشمل المجتمع القطري بأكمله ، فالنسيج الاجتماعي في دولة قطر يحترم قيم الانتماء والولاء والاخلاص ويعمل بها.
وشدد وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية / قنا/ بمناسبة اليوم الوطني للدولة ، على الاعتزاز بهذا الوطن والاقتداء بالمؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني " طيب الله ثراه" والتعلم من حلمه وحسن إدارته القائمة على الإرادة والعزيمة والسعي لوحدة وسيادة قطر .
ودعا سعادته إلى الاقتداء بالشيخ المؤسس في التحلي بالعزم والحكمة والحنكة والحلم والتسلح بالعلم والأناة والتقوى لتحقيق الأهداف، وتحدي الصعاب مهما كانت ، كما فعل المؤسس من قبل إلى أن نالت دولة قطر استقلالها.
وعن أبرز ما تحقق خلال عام 2020 ، أوضح سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الوزارة تعمل باستمرار على تحقيق الخطط والاستراتيجيات المتصلة بقطاعاتها والمنبثقة عن رؤية قطر 2030 ، ففي قطاع التنمية الإدارية أطلقت الوزارة منصة "كوادر" وهي منصة توظيف إلكترونية تستهدف الباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات كمرحلة أولى ، وتمكن الباحثين عن عمل من تسجيل السيرة الذاتية عبر المنصة واختيار الوظائف التي تتوافق مع المؤهل الدراسي والخبرات ، وكذلك إطلاق خطة الابتعاث الحكومي 2020 /2021 بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي ، وإطلاق الخطة العامة للتدريب 2020 والتي تضمنت "961" برنامجا تدريبيا للمسارين الإداري والتخصصي.
وأضاف أن التعاون التدريبي مع بعض الجهات مستمر لتنفيذ الورش والبرامج التدريبية التي تستهدف موظفي الجهات الحكومية في المجالات الإدارية والتخصصية المختلفة ، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ "55" برنامجا للموظفين الجدد، و"82" ورشة تدريبية خاصة لشاغلي الوظائف القيادية والإشرافية في الجهات الحكومية ، كما تم إصدار الخطة العامة للتدريب للعام 2021 ، والتي تضمنت "1110" برامج تدريبية تم تحديدها بناء على دراسة احتياجات الجهات الحكومية .
وعن ما حققه قطاع العمل خلال العام الجاري ، بين سعادة الوزير أنه انطلاقا من تحقيق أهداف رؤية قطر 2030 جاء تنفيذ الاصلاحات الكبيرة في مجال سوق العمل منذ انطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الأولى "2011-2016 " ، وكان أبرزها تطوير تشريعات سوق العمل لتكون أكثر فعالية وتجاوبا مع المتغيرات المحلية والعالمية ومتطلبات التنمية ومنها تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، وتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ، وإصدار سياسة السلامة والصحة المهنيتين بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، إضافة إلى التعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر لدعم استمرارية الأعمال والحفاظ على العمالة الماهرة وتدويرها، حيث تم اطلاق المنصة الإلكترونية لتدوير العمالة على موقع غرفة قطر .
وفي قطاع الشؤون الاجتماعية أشار سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو إلى صدور مرسوم بقانون رقم /21/ لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ، وبإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ، وتعزيز التعاون الدولي في الشؤون الاجتماعية من خلال التنسيق مع العديد من المنظمات الدولية ، والتخطيط لإقامة المركز العام لرعاية الاحداث.
وتابع بأنه في إطار تأهيل المنتفعين من الضمان الاجتماعي ممن هم في سن العمل والقادرين عليه، تم إعداد الخطة التأهيلية لعام 2021 بالتعاون مع معهد الادارة العامة ، وتضمنت الخطة 8 برامج تأهيلية، إضافة إلى تنظيم برامج توعية حول الإرشاد لرعاية الطفل والتماسك الأسري ، وتدريب موظفي دور الحضانة على رعاية الطفولة المبكرة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، وكذلك تسويق منتجات الأسر المنتجة من خلال توفير منافذ تسويقية، محلات مجانية والمشاركة في المعارض والفعاليات.
ولفت وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى أن دولة قطر والعالم أجمع واجهوا عاما استثنائيا مع جائحة فيروس كورونا " كوفيد 19، لكن قطر عملت على وضع سلسلة متكاملة من الخطط الاستراتيجية للتصدي لهذه الأزمة العالمية والتي برزت في الإجراءات الاحترازية التي تكاتف في تنفيذها جميع جهات الاختصاص في الدولة بشكل منظم ومتماسك.
وبالنسبة للدور الذي حققته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خلال هذه الأزمة ، نبه إلى تيسير مختلف الخدمات التي يحتاج إليها الجمهور بشكل إلكتروني ، وتفعيل مختلف الوسائل الداعمة لإجراء المعاملات عن بُعد ومن دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو مراكز الخدمات بشكل مباشر ، بالإضافة إلى تكثيف عملية التواصل والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية في تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة .
واوضح أن الوزارة استكملت جهودها في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022 حيث قامت بتنفيذ عدد من المبادرات ، للحفاظ على استمرارية تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بسهولة ويسر منها تطوير خدماتها وتحويلها الكترونيا ، واطلاق الحزمة الثانية والثالثة من الخدمات الإلكترونية ضمن تطبيق "آمرني" للهواتف الذكية، ومنصة التوظيف كوادر، ونظام التصديق الرقمي للعقد الالكتروني متعدد اللغات ، واطلاق خدمتي تعديل مهنة وتصاريح العمل، وعقد جلسات لجان فض المنازعات العمالية عن بُعد ، واطلاق خدمات إسكان المواطنين الكترونيا ، وتمديد صلاحية بطاقات الضمان الاجتماعي ، وصرف بدل ايجار دون الحاجة لمراجعة المستفيدين للوزارة ، وتسهيل كافة إجراءات الجمعيات والمؤسسات الخاصة عن بُعد، وتأجيل اجتماعات الجمعيات العمومية ، والبدء في تطبيق نظام التدريب عن بُعد.
ولفت سعادته إلى أنه لتسهيل توفير الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين بالدولة تم فتح /8/ منافذ للخدمة الذاتية موزعة على /3/ مجمعات ، كما قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة والمؤسسة القطرية للإعلام ووزارة المواصلات والاتصالات وجمعية قطر الخيرية ، بإعداد وتنفيذ خطة توعوية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، أن الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة ساهمت في التصدي للتحديات التي شهدها العالم ومجتمعنا المحلي خلال العام 2020 ، وهذا الأمر تمثل في تحويل التحديات إلى فرص بالارتكاز على التخطيط المدروس والإدارة الصحيحة للأزمات ، ووضع التوقعات والحلول اللازمة.
واوضح ان الدولة عملت على إدارة أزمة كورونا من مختلف النواحي وفي شتى المجالات، لاسيما في الجانب الاحترازي والوقائي ودعم الفئات المتضررة بكل الوسائل والسبل، كما حققت الدولة أهدافها وتطلعاتها عبر شتى الأصعدة ومازالت مستمرة في دورها للحفاظ على سلامة المجتمع بمختلف الفئات، وتسعى دائما لتحقيق أعلى مستويات التنمية البشرية وتوفير الرخاء الاجتماعي للمواطن والمقيم.
ولفت سعادته في هذا السياق إلى أن الوزارة أخذت على عاتقها مواجهة هذه التحديات والاستفادة من تلك الفرص مسترشدة بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث تم تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين والمقيمين بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في توفير الأمن والحماية لهم من وباء كورونا، لضمان استمرار ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، واعتماد التكنولوجيا الرقمية لتسهيل إنفاذ القرارات والإجراءات، وللتأكيد على تطوير معظم خدمات الوزارة وتحويلها إلكترونيا، وحرصها على استكمال تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية في مجال التطوير المؤسسي والعمل والحماية الاجتماعية.
وشدد وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية / قنا/ بمناسبة اليوم الوطني للدولة ، على الاعتزاز بهذا الوطن والاقتداء بالمؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني " طيب الله ثراه" والتعلم من حلمه وحسن إدارته القائمة على الإرادة والعزيمة والسعي لوحدة وسيادة قطر .
ودعا سعادته إلى الاقتداء بالشيخ المؤسس في التحلي بالعزم والحكمة والحنكة والحلم والتسلح بالعلم والأناة والتقوى لتحقيق الأهداف، وتحدي الصعاب مهما كانت ، كما فعل المؤسس من قبل إلى أن نالت دولة قطر استقلالها.
وعن أبرز ما تحقق خلال عام 2020 ، أوضح سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الوزارة تعمل باستمرار على تحقيق الخطط والاستراتيجيات المتصلة بقطاعاتها والمنبثقة عن رؤية قطر 2030 ، ففي قطاع التنمية الإدارية أطلقت الوزارة منصة "كوادر" وهي منصة توظيف إلكترونية تستهدف الباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات كمرحلة أولى ، وتمكن الباحثين عن عمل من تسجيل السيرة الذاتية عبر المنصة واختيار الوظائف التي تتوافق مع المؤهل الدراسي والخبرات ، وكذلك إطلاق خطة الابتعاث الحكومي 2020 /2021 بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي ، وإطلاق الخطة العامة للتدريب 2020 والتي تضمنت "961" برنامجا تدريبيا للمسارين الإداري والتخصصي.
وأضاف أن التعاون التدريبي مع بعض الجهات مستمر لتنفيذ الورش والبرامج التدريبية التي تستهدف موظفي الجهات الحكومية في المجالات الإدارية والتخصصية المختلفة ، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ "55" برنامجا للموظفين الجدد، و"82" ورشة تدريبية خاصة لشاغلي الوظائف القيادية والإشرافية في الجهات الحكومية ، كما تم إصدار الخطة العامة للتدريب للعام 2021 ، والتي تضمنت "1110" برامج تدريبية تم تحديدها بناء على دراسة احتياجات الجهات الحكومية .
وعن ما حققه قطاع العمل خلال العام الجاري ، بين سعادة الوزير أنه انطلاقا من تحقيق أهداف رؤية قطر 2030 جاء تنفيذ الاصلاحات الكبيرة في مجال سوق العمل منذ انطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الأولى "2011-2016 " ، وكان أبرزها تطوير تشريعات سوق العمل لتكون أكثر فعالية وتجاوبا مع المتغيرات المحلية والعالمية ومتطلبات التنمية ومنها تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، وتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ، وإصدار سياسة السلامة والصحة المهنيتين بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، إضافة إلى التعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر لدعم استمرارية الأعمال والحفاظ على العمالة الماهرة وتدويرها، حيث تم اطلاق المنصة الإلكترونية لتدوير العمالة على موقع غرفة قطر .
وفي قطاع الشؤون الاجتماعية أشار سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو إلى صدور مرسوم بقانون رقم /21/ لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ، وبإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ، وتعزيز التعاون الدولي في الشؤون الاجتماعية من خلال التنسيق مع العديد من المنظمات الدولية ، والتخطيط لإقامة المركز العام لرعاية الاحداث.
وتابع بأنه في إطار تأهيل المنتفعين من الضمان الاجتماعي ممن هم في سن العمل والقادرين عليه، تم إعداد الخطة التأهيلية لعام 2021 بالتعاون مع معهد الادارة العامة ، وتضمنت الخطة 8 برامج تأهيلية، إضافة إلى تنظيم برامج توعية حول الإرشاد لرعاية الطفل والتماسك الأسري ، وتدريب موظفي دور الحضانة على رعاية الطفولة المبكرة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، وكذلك تسويق منتجات الأسر المنتجة من خلال توفير منافذ تسويقية، محلات مجانية والمشاركة في المعارض والفعاليات.
ولفت وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى أن دولة قطر والعالم أجمع واجهوا عاما استثنائيا مع جائحة فيروس كورونا " كوفيد 19، لكن قطر عملت على وضع سلسلة متكاملة من الخطط الاستراتيجية للتصدي لهذه الأزمة العالمية والتي برزت في الإجراءات الاحترازية التي تكاتف في تنفيذها جميع جهات الاختصاص في الدولة بشكل منظم ومتماسك.
وبالنسبة للدور الذي حققته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خلال هذه الأزمة ، نبه إلى تيسير مختلف الخدمات التي يحتاج إليها الجمهور بشكل إلكتروني ، وتفعيل مختلف الوسائل الداعمة لإجراء المعاملات عن بُعد ومن دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو مراكز الخدمات بشكل مباشر ، بالإضافة إلى تكثيف عملية التواصل والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية في تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة .
واوضح أن الوزارة استكملت جهودها في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022 حيث قامت بتنفيذ عدد من المبادرات ، للحفاظ على استمرارية تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بسهولة ويسر منها تطوير خدماتها وتحويلها الكترونيا ، واطلاق الحزمة الثانية والثالثة من الخدمات الإلكترونية ضمن تطبيق "آمرني" للهواتف الذكية، ومنصة التوظيف كوادر، ونظام التصديق الرقمي للعقد الالكتروني متعدد اللغات ، واطلاق خدمتي تعديل مهنة وتصاريح العمل، وعقد جلسات لجان فض المنازعات العمالية عن بُعد ، واطلاق خدمات إسكان المواطنين الكترونيا ، وتمديد صلاحية بطاقات الضمان الاجتماعي ، وصرف بدل ايجار دون الحاجة لمراجعة المستفيدين للوزارة ، وتسهيل كافة إجراءات الجمعيات والمؤسسات الخاصة عن بُعد، وتأجيل اجتماعات الجمعيات العمومية ، والبدء في تطبيق نظام التدريب عن بُعد.
ولفت سعادته إلى أنه لتسهيل توفير الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين بالدولة تم فتح /8/ منافذ للخدمة الذاتية موزعة على /3/ مجمعات ، كما قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة والمؤسسة القطرية للإعلام ووزارة المواصلات والاتصالات وجمعية قطر الخيرية ، بإعداد وتنفيذ خطة توعوية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، أن الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة ساهمت في التصدي للتحديات التي شهدها العالم ومجتمعنا المحلي خلال العام 2020 ، وهذا الأمر تمثل في تحويل التحديات إلى فرص بالارتكاز على التخطيط المدروس والإدارة الصحيحة للأزمات ، ووضع التوقعات والحلول اللازمة.
واوضح ان الدولة عملت على إدارة أزمة كورونا من مختلف النواحي وفي شتى المجالات، لاسيما في الجانب الاحترازي والوقائي ودعم الفئات المتضررة بكل الوسائل والسبل، كما حققت الدولة أهدافها وتطلعاتها عبر شتى الأصعدة ومازالت مستمرة في دورها للحفاظ على سلامة المجتمع بمختلف الفئات، وتسعى دائما لتحقيق أعلى مستويات التنمية البشرية وتوفير الرخاء الاجتماعي للمواطن والمقيم.
ولفت سعادته في هذا السياق إلى أن الوزارة أخذت على عاتقها مواجهة هذه التحديات والاستفادة من تلك الفرص مسترشدة بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث تم تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين والمقيمين بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في توفير الأمن والحماية لهم من وباء كورونا، لضمان استمرار ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، واعتماد التكنولوجيا الرقمية لتسهيل إنفاذ القرارات والإجراءات، وللتأكيد على تطوير معظم خدمات الوزارة وتحويلها إلكترونيا، وحرصها على استكمال تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية في مجال التطوير المؤسسي والعمل والحماية الاجتماعية.
