القانون الدولي، أولا.. وأي انتهاك لهذا القانون- مهما كانت الجهة المنتهكة- تداعياته خطيرة- ليس فقط على المنظمة الأممية المعنية بحراسة هذا القانون- وإنما على العلاقات بين كافة الدول.
قرار الكونغرس الأميركي بالموافقة على مشروع قانون يجيز مقاضاة الدول تحت لافتة «العدالة ضد رعاة الإرهاب» وهو القانون الذي يجيء على خلفية أحداث سبتمبر، هو قرار له تداعياته، ومضاعفاته، وعواقبه الوخيمة.
قطر كانت ولا تزال معنية بالقانون الدولي، والتشريعات الأممية إجمالا. ظلت مواقفها راسخة إزاء ذلك.. ومن هنا كان موقفها بالأمس الذي عبرت فيه عن قلقها من مشروع القرار الأميركي.. ومحذرة في ذات الوقت من انعكاساته الخطيرة، وتداعياته على العلاقات بين الدول.
قطر- إذ تتطلع إلى الإدارة الأميركية لاتخاذ كل ماهو لازم لتجنب إصدار القانون- إنما تنطلق من حرصها على مبادئ القانون الدولي، أولا.. وتنطلق ثانيا من تمام حرصها على العلاقات بين أميركا- الدولة الصديقة- وكافة دول العالم.
موقف قطر، من مشروع هذا القانون، كان سباقا.. وهو موقف تداعت بالاستنكار والإدانة والتعبير عن القلق منه المنظمات الإقليمية في هذه المنطقة من العالم (مجلس التعاون الخليجي.. والجامعة العربية.. ومنظمة التعاون الإسلامي).. إلى جانب العديد من الدول، في هذه المنطقة.. وفي غيرها.
هذا العالم، الذي يشهد انتهاكات فظيعة للقانون الدولي، لم يبق في جسده مكان لانتهاك آخر.
من هنا، إننا لنتطلع حقا، أن تجنب الإدارة الأميركية، هذا العالم، مشروع القانون الخطير.
قرار الكونغرس الأميركي بالموافقة على مشروع قانون يجيز مقاضاة الدول تحت لافتة «العدالة ضد رعاة الإرهاب» وهو القانون الذي يجيء على خلفية أحداث سبتمبر، هو قرار له تداعياته، ومضاعفاته، وعواقبه الوخيمة.
قطر كانت ولا تزال معنية بالقانون الدولي، والتشريعات الأممية إجمالا. ظلت مواقفها راسخة إزاء ذلك.. ومن هنا كان موقفها بالأمس الذي عبرت فيه عن قلقها من مشروع القرار الأميركي.. ومحذرة في ذات الوقت من انعكاساته الخطيرة، وتداعياته على العلاقات بين الدول.
قطر- إذ تتطلع إلى الإدارة الأميركية لاتخاذ كل ماهو لازم لتجنب إصدار القانون- إنما تنطلق من حرصها على مبادئ القانون الدولي، أولا.. وتنطلق ثانيا من تمام حرصها على العلاقات بين أميركا- الدولة الصديقة- وكافة دول العالم.
موقف قطر، من مشروع هذا القانون، كان سباقا.. وهو موقف تداعت بالاستنكار والإدانة والتعبير عن القلق منه المنظمات الإقليمية في هذه المنطقة من العالم (مجلس التعاون الخليجي.. والجامعة العربية.. ومنظمة التعاون الإسلامي).. إلى جانب العديد من الدول، في هذه المنطقة.. وفي غيرها.
هذا العالم، الذي يشهد انتهاكات فظيعة للقانون الدولي، لم يبق في جسده مكان لانتهاك آخر.
من هنا، إننا لنتطلع حقا، أن تجنب الإدارة الأميركية، هذا العالم، مشروع القانون الخطير.