+ A
A -
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن عام 2020 سجل نمواً في مساحات قطاع عقارات التجزئة في قطر بدعم من اكتمال الأعمال الإنشائية لعدد من المراكز التجارية الضخمة (المولات)، مشيراً إلى أن من أهم هذه المشاريع مول الدوحة في منطقة مسيمير، وبلاس فاندوم مول في لوسيل، متوقعاً افتتاح هذين المشروعين خلال العام الحالي 2021.
وأضاف التقرير أن نمو عمليات الإنشاءات في مجال التطوير العقاري ستكون له مجموعة متنوعة من التأثيرات، وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير الطرق والجسور.
وبين التقرير أن المرافق الخاصة بقطاع النقل، كمطار حمد الدولي ومترو الدوحة والموانئ التجارية والسياحية إلى جانب الأحداث الكبرى التي ستستضيفها الدولة خلال الأعوام القليلة المقبلة، تعتبر من العوامل التي ستساهم في انتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وفي ذات الوقت ستدعم نمو عمليات الإنشاءات العقارية في قطاع الضيافة والقطاع التجاري، لتواكب كافة المتطلبات، فضلاً عن مواكبة تطلعات ورغبات المستهلكين.
وقال التقرير إن الدولة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة والجهات ذات الاختصاص نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، فضلا عن إعادة تطبيق الخطط في مرحلة ما بعد تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد والتي ستساهم في زيادة الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن هذه الخطط تتمثل في المهرجات السياحية والفعاليات الموسمية وتطوير المرافق السياحية والشعبية.
وأضاف أن كافة الخطوات التي تقوم بها الجهات ذات الصلة في القطاع السياحي من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية إيجابية تطور من هذا القطاع الحيوي عقب انتهاء تداعيات الجائحة.
وعلى صعيد قطاع العقار الإداري، قال تقرير «الأصمخ» إن العام الماضي شهد ارتفاعا في معدلات العقارات الشاغرة بسوق المكاتب في قطر، وهذا أثر على انخفاض قيم الإيجارات للمساحات المكتبية، لافتا إلى أنه على الرغم من الفائض بالمساحات المكتبية الذي حدث خلال العام الماضي 2020، إلا أن الطلب على المساحات الصغيرة التي تتراوح ما بين (100 و150) مترًا بقيت في ازدياد وخاصةً في مراكز الأعمال أو ما يعرف بـ (Business center).
وبين التقرير أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، تم تأجير عدد من المباني الإدارية في منطقة الخليج الغربي لمؤسسات وجهات حكومية، مشيراً إلى أن المعروض في المساحات المكتبية حالياً يفوق الطلب، متوقعاً أن يتناقص نمو المعروض من المكاتب بشكل طفيف تدريجياً خلال العام الحالي 2021.
ولفت التقرير إلى أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة، ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات الذي سيخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.
الصفقات العقارية
وقال تقرير شركة الأصمخ إن قيمة تداولات السوق العقاري خلال الفترة من 20 وحتى 24 ديسمبر بلغت 478.5 مليون ريال عبر تنفيذ 127 صفقة، موضحا أن بلديتي الظعاين والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت «25» صفقة تقريبا.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي التي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر، فقد شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ «1,380» ريالا، وسجل في منطقة النجمة «1,320» ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «385» ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند «870» ريالا للعمارات، وبلغ سعر القدم المربعة في منطقة العزيزية «365» ريالا، كما سجل في منطقة أم غويلينا سعر «1,350» ريالا. وقال التقرير إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر «400» ريال، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند «1,450» ريالا، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة / عمارات) و(الوكرة / فلل)، «590» ريالا، و«275» ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر «210» ريالا، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة في منطقة معيذر الشمالي ليسجل «300» ريال، وسجل في منطقة الريان «310» ريالات. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر «375» ريالا، وبلغ توسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات «380» ريالا، وفي منطقة اللقطة سجل سعر «300» ريال للقدم المربعة الواحدة.
وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند «210» ريالات للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة «295» ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد «290» ريالا، وفي منطقة أم صلال على «260» ريالا للقدم المربعة.
الشقق والفلل
وأوضح تقرير شركة الأصمخ أن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة «1.1» مليون ريال، و«1.3» مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و«1.9» مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، لافتا إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.
وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بـ «11» ألف ريال، وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ «موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين». أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة، فيتراوح بين 12,000 ريال إلى 22,000 ريال للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.
وعلى صعيد أسعار الفلل، قال تقرير «الأصمخ» إن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، حيث يبلغ متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد نحو «3.6» مليون ريال لمساحة متوسط حجمها بين «400 إلى 500» متر مربع للفيلا الواحدة، مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.
وأضاف التقرير أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة «2.2» مليون ريال.
وأضاف التقرير أن نمو عمليات الإنشاءات في مجال التطوير العقاري ستكون له مجموعة متنوعة من التأثيرات، وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير الطرق والجسور.
وبين التقرير أن المرافق الخاصة بقطاع النقل، كمطار حمد الدولي ومترو الدوحة والموانئ التجارية والسياحية إلى جانب الأحداث الكبرى التي ستستضيفها الدولة خلال الأعوام القليلة المقبلة، تعتبر من العوامل التي ستساهم في انتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وفي ذات الوقت ستدعم نمو عمليات الإنشاءات العقارية في قطاع الضيافة والقطاع التجاري، لتواكب كافة المتطلبات، فضلاً عن مواكبة تطلعات ورغبات المستهلكين.
وقال التقرير إن الدولة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة والجهات ذات الاختصاص نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، فضلا عن إعادة تطبيق الخطط في مرحلة ما بعد تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد والتي ستساهم في زيادة الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن هذه الخطط تتمثل في المهرجات السياحية والفعاليات الموسمية وتطوير المرافق السياحية والشعبية.
وأضاف أن كافة الخطوات التي تقوم بها الجهات ذات الصلة في القطاع السياحي من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية إيجابية تطور من هذا القطاع الحيوي عقب انتهاء تداعيات الجائحة.
وعلى صعيد قطاع العقار الإداري، قال تقرير «الأصمخ» إن العام الماضي شهد ارتفاعا في معدلات العقارات الشاغرة بسوق المكاتب في قطر، وهذا أثر على انخفاض قيم الإيجارات للمساحات المكتبية، لافتا إلى أنه على الرغم من الفائض بالمساحات المكتبية الذي حدث خلال العام الماضي 2020، إلا أن الطلب على المساحات الصغيرة التي تتراوح ما بين (100 و150) مترًا بقيت في ازدياد وخاصةً في مراكز الأعمال أو ما يعرف بـ (Business center).
وبين التقرير أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، تم تأجير عدد من المباني الإدارية في منطقة الخليج الغربي لمؤسسات وجهات حكومية، مشيراً إلى أن المعروض في المساحات المكتبية حالياً يفوق الطلب، متوقعاً أن يتناقص نمو المعروض من المكاتب بشكل طفيف تدريجياً خلال العام الحالي 2021.
ولفت التقرير إلى أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة، ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات الذي سيخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.
الصفقات العقارية
وقال تقرير شركة الأصمخ إن قيمة تداولات السوق العقاري خلال الفترة من 20 وحتى 24 ديسمبر بلغت 478.5 مليون ريال عبر تنفيذ 127 صفقة، موضحا أن بلديتي الظعاين والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت «25» صفقة تقريبا.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي التي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر، فقد شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ «1,380» ريالا، وسجل في منطقة النجمة «1,320» ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «385» ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند «870» ريالا للعمارات، وبلغ سعر القدم المربعة في منطقة العزيزية «365» ريالا، كما سجل في منطقة أم غويلينا سعر «1,350» ريالا. وقال التقرير إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر «400» ريال، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند «1,450» ريالا، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة / عمارات) و(الوكرة / فلل)، «590» ريالا، و«275» ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر «210» ريالا، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة في منطقة معيذر الشمالي ليسجل «300» ريال، وسجل في منطقة الريان «310» ريالات. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر «375» ريالا، وبلغ توسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات «380» ريالا، وفي منطقة اللقطة سجل سعر «300» ريال للقدم المربعة الواحدة.
وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند «210» ريالات للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة «295» ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد «290» ريالا، وفي منطقة أم صلال على «260» ريالا للقدم المربعة.
الشقق والفلل
وأوضح تقرير شركة الأصمخ أن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة «1.1» مليون ريال، و«1.3» مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و«1.9» مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، لافتا إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.
وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بـ «11» ألف ريال، وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ «موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين». أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة، فيتراوح بين 12,000 ريال إلى 22,000 ريال للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.
وعلى صعيد أسعار الفلل، قال تقرير «الأصمخ» إن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، حيث يبلغ متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد نحو «3.6» مليون ريال لمساحة متوسط حجمها بين «400 إلى 500» متر مربع للفيلا الواحدة، مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.
وأضاف التقرير أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة «2.2» مليون ريال.
