كتب سعيد حبيبيدرس مصرف قطر المركزي خيارات إصدار عملة رقمية جديدة على أن تكون مرتبطة بالريال القطري في إطار تطوير استراتيجية المدفوعات الإلكترونية في قطر وتعزيز قطاع التكنولوجيا المالية «الفينتك» خصوصا أن «المركزي» يتبنى استراتيجية تسعى إلى تسهيل المعاملات المالية وتقليل استخدام الأوراق النقدية «الكاش» وخلق بيئة تدعم تطوير الابتكار المالي والأعمال.
وإذا أقر مصرف قطر المركزي هذه الخطوة فإن هذه العملة الجديدة سيتم استخدامها في الأنشطة المصرفية اليومية، مثل المدفوعات، والسحب، ولتعزيز استراتيجية الدفع عبر الهواتف الجوالة والمحافظ الإلكترونية كبديل عن تمرير بطاقة الائتمان أو إنفاق العملات الورقية أو المعدنية.
وشهد الدفع الإلكتروني في قطر نموا قياسيا عقب جائحة كورونا مع تدشين المحافظ الإلكترونية على الهواتف الجوالة فيما تتسابق البنوك والشركات لتدشين قنوات رقمية وإلكترونية جديدة بينما قفز عدد الشركات العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية في قطر من مستوى بلغ 350 شركة في نهاية يونيو 2020 إلى مستوى بلغ 416 شركة بنهاية ديسمبر 2020 وهو ما يعني تأسيس 66 شركة تجارة إلكترونية جديدة خلال النصف الثاني من 2020.
ويسعى مصرف قطر المركزي إلى تحويل معاملات الدفع من الأدوات النقدية (الورقية) إلى الأدوات الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية السليمة للدفع، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى مجتمع غير نقدي مع تحقيق المزيد من الشمول المالي وقد شهد السوق القطري انحسارا في منسوب «الكاش» وانتعاشا للمعاملات الإلكترونية حتى قبل جائحة كورونا حيث استمرت المعاملات التي تمت معالجتها بواسطة النظام الإلكتروني لمقاصة الشيكات خلال عام 2019 في الانخفاض من حيث القيمة والحجم، مما يشير إلى التحول من أدوات الدفع الورقية (الكاش) إلى المعاملات الإلكترونية التي تشهد انتعاشا كما هو متوقع، وبلغت معاملات نظام الدفع بالتجزئة الذي يسهل تسوية مجمل المعاملات المدينة والدائنة حوالي 7.2 مليون معاملة خــــلال 2019 بزيــــــادة 10.64 % مقارنة بعام 2018، بالإضافة إلى تعامل نظام الشبكة الوطنية (نابس)، ونقاط البيع، وبوابة الدفع الإلكترونية المستخدمة لتبديل وتسوية جميع معاملات بطاقات الخصم بين البنوك المحلية ودول مجلس التعاون الخليجي، مع الحد الأقصى لعدد معاملات التجزئة (123 مليون معاملة) خلال 2019، بزيادة قدرها 16.42 % مقارنة بعام 2018، كما سجلت معاملات التجارة الإلكترونية التي تم إجراؤها عبر قناة مدفوعات قطر زيادة كبيرة في الحجم من 0.68 مليون ريال في 2018 إلى 2.8 مليون ريال في 2019، مما يشير إلى نمو قوي في سوق التجارة الإلكترونية في البلاد.
المركزي الأوروبي
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن في أكتوبر 2020 عن إجراء اختبارات بشأن إطلاق «يورو رقمي» في دول العملة الموحدة وسيكون اليورو الرقمي نسخة إلكترونية من أوراق اليورو النقدية وقطعها المعدنية، يكفلها البنك المركزي الأوروبي وستسمح لأول مرة، للأفراد بالإيداع مباشرة لدى البنك المركزي الأوروبي، ما يشكل طريقة أكثر أمانا من إيداع الأموال لدى المصارف التجارية التي قد تفلس، أو الاحتفاظ بالأوراق النقدية التي قد تتعرض للسرقة أو الضياع وعلى غرار النقود، يمكن الاحتفاظ بالأموال خارج المنظومة المصرفية، في «محفظة رقمية» مثلا، من شأنها أن تسمح للأفراد والشركات القيام بعمليات الدفع اليومية بطريقة سريعة وسهلة وآمنة
وأكد البنك المركزي الأوروبي أن «اليورو الرقمي» سيكون مكملا للنقود ولن يحل محلها، ويمكن إصدار أو تحويل المبالغ الرقمية باستخدام تقنية سجلات الحسابات المعروفة ببلوك تشين، وهي قاعدة بيانات عامة لا يمكن تنقيحها، تعتمدها العملات الرقمية.
«10» فروق
ويجب هنا التأكيد على أن هناك 10 فروق كبرى بين عملات «البيتكوين» وأخواتها الافتراضية المشفرة والعملة الرقمية المحتملة التي يدرس «المركزي» إصدارها وتتمثل أبرز الفروق بينهما في الآتي:
1 - العملة الرقمية تحظى برقابة على تعاملاتها ويمكن السيطرة عليها ومتابعتها ومحاسبة ورصد أية مخالفات محتملة أو أية عمليات مشبوهة وفي المقابل فإن العملات الافتراضية (البيتكوين وأخواتها) لا تتمتع بأيه نوع من أنواع الرقابة على تعاملاتها حيث لا تخضع لسيطرة أي سلطة مركزية أو حكومة.
2 - العملة الرقمية عبارة عن أداة مالية مركزية وتحظى بنفس خصائص الورقة النقدية من حيث القيمة ويمكن استخدامها في شراء مشتريات أو سلع أو خدمات عبر الإنترنت ويمكن أيضا تحويلها إلى عملات أخرى وفي المقابل فإن العملات الافتراضية لا مركزية وتعتبر سلعة افتراضية في حد ذاتها.
3 - العملة الرقمية تمثل تطوراً كبيراً في مسار أنظمة المدفوعات الرقمية وستمثل محوراً رئيسياً في مسار تقنيات الدفع الإلكتروني عالمياً في ظل تنامي التوقعات بتطور المدفوعات الرقمية خلال السنوات العشر المقبلة بينما تعتبر البيتكوين وأخواتها من العملات الافتراضية مجرد فقاعة للطامعين بتحقيق الربح السريع.
4 - العملة الرقمية لقطر في حال إصدارها ستكون مغطاة بغطاء نقدي يضمن استقراراً سعرياً لها كما أنها ستكون مقومة بالريال القطري المرتبط بالدولار الأميركي في حين لا ترتبط العملات الافتراضية «بيتكوين وأخواتها» بأية غطاء نقدي.
5 - العملة الرقمية ستعتمد على نظام رقابي صارم لمنع التلاعب بها وللحفاظ على استقرارها بينما لا تحظى العملات الافتراضية «البيتكوين» وأخواتها بأي نوع من أنواع الرقابة مما يوفر بيئة خصبة للتلاعب بها.
6 - استخدام العملة الرقمية (عند صدورها) سيكون في نطاق واسع وفي جميع أنحاء العالم أسوة بالريال القطري الذي يجرى استخدامه في أي مكان بالعالم، وفي المقابل فإن العملات الافتراضية (البيتكوين واخواتها) غير معترف بها عالمياً ولا يتم التعامل بها إلا في مناطق لا تكاد تذكر.
7 - العملة الرقمية لا يمكن استخدامها في عمليات غير مشروعة، مثل تسهيل عمليات تحويل الأموال للإرهابيين، أو تسهيل عمليات غسل الأموال بينما تتنامى شكوك عدة بشأن استخدام العملات الافتراضية «البيتكوين وأخواتها» في هذه العمليات المشبوهة.
8 - تتطلب العملات الرقمية «تحديد هوية المستخدم» وفي المقابل فإنه يمكن بسهولة التحايل على هذا الأمر في العملات الافتراضية.
9 - العملات الرقمية لا يمكن المضاربة عليها حيث تحظى باستقرار مماثل لاستقرار العملات الورقية التقليدية، بينما تعتبر العملات الافتراضية «البيتكوين وأخواتها» ساحة للمضاربة.
10 - لا يمكن اختراق العملات الرقمية وفي المقابل فإن منصات العملات الافتراضية «البيتكوين» وأخواتها تتعرض لقرصنة مستمرة الأمر الذي أفضى إلى انهيار وإفلاس منصات عالمية وضياع أموال المستثمرين.
الدفع عبر الجوال
وحفزت جائحة كورونا تسريع التحول باتجاه التكنولوجيا المالية، حيث أعلن مصرف قطر المركزي في نهاية مارس 2020 عن تدشين نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال (QMP) الذي يوفر وسيلة جديدة وآمنة للدفع الإلكتروني الفوري، وذلك بعد استكمال البنية التحتية وجميع متطلبات النظام المركزي للدفع الإلكتروني على مستوى الدولة، ووفقا لأفضل الممارسات العالمية في مجال خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال. ويهدف النظام إلى تمكين المستخدم من استخدام المحفظة الإلكترونية على هاتفه الجوال لتنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني من شخص إلى آخر وسداد أثمان المشتريات بالإضافة إلى إجراء عمليات السحب والتغذية النقدية للمحافظ الإلكترونية بشكل فوري وعلى مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، كما يمكن النظام من فتح محافظ إلكترونية لجميع المستخدمين على حد سواء مما يساهم في تعزيز الشمول المالي في الدولة.
ولإجراء عمليات الدفع بشكل سهل وسريع، أصدر مصرف قطر المركزي مواصفات ومعايير موحدة لرمز الاستجابة السريع (QR Code) تمكن المستخدمين من القيام بالدفع عن طريق مسح رمز الاستجابة (QR Code) من خلال الهاتف الجوال لدى نقاط البيع ووسائل النقل العامة.
وإذا أقر مصرف قطر المركزي هذه الخطوة فإن هذه العملة الجديدة سيتم استخدامها في الأنشطة المصرفية اليومية، مثل المدفوعات، والسحب، ولتعزيز استراتيجية الدفع عبر الهواتف الجوالة والمحافظ الإلكترونية كبديل عن تمرير بطاقة الائتمان أو إنفاق العملات الورقية أو المعدنية.
وشهد الدفع الإلكتروني في قطر نموا قياسيا عقب جائحة كورونا مع تدشين المحافظ الإلكترونية على الهواتف الجوالة فيما تتسابق البنوك والشركات لتدشين قنوات رقمية وإلكترونية جديدة بينما قفز عدد الشركات العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية في قطر من مستوى بلغ 350 شركة في نهاية يونيو 2020 إلى مستوى بلغ 416 شركة بنهاية ديسمبر 2020 وهو ما يعني تأسيس 66 شركة تجارة إلكترونية جديدة خلال النصف الثاني من 2020.
ويسعى مصرف قطر المركزي إلى تحويل معاملات الدفع من الأدوات النقدية (الورقية) إلى الأدوات الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية السليمة للدفع، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى مجتمع غير نقدي مع تحقيق المزيد من الشمول المالي وقد شهد السوق القطري انحسارا في منسوب «الكاش» وانتعاشا للمعاملات الإلكترونية حتى قبل جائحة كورونا حيث استمرت المعاملات التي تمت معالجتها بواسطة النظام الإلكتروني لمقاصة الشيكات خلال عام 2019 في الانخفاض من حيث القيمة والحجم، مما يشير إلى التحول من أدوات الدفع الورقية (الكاش) إلى المعاملات الإلكترونية التي تشهد انتعاشا كما هو متوقع، وبلغت معاملات نظام الدفع بالتجزئة الذي يسهل تسوية مجمل المعاملات المدينة والدائنة حوالي 7.2 مليون معاملة خــــلال 2019 بزيــــــادة 10.64 % مقارنة بعام 2018، بالإضافة إلى تعامل نظام الشبكة الوطنية (نابس)، ونقاط البيع، وبوابة الدفع الإلكترونية المستخدمة لتبديل وتسوية جميع معاملات بطاقات الخصم بين البنوك المحلية ودول مجلس التعاون الخليجي، مع الحد الأقصى لعدد معاملات التجزئة (123 مليون معاملة) خلال 2019، بزيادة قدرها 16.42 % مقارنة بعام 2018، كما سجلت معاملات التجارة الإلكترونية التي تم إجراؤها عبر قناة مدفوعات قطر زيادة كبيرة في الحجم من 0.68 مليون ريال في 2018 إلى 2.8 مليون ريال في 2019، مما يشير إلى نمو قوي في سوق التجارة الإلكترونية في البلاد.
المركزي الأوروبي
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن في أكتوبر 2020 عن إجراء اختبارات بشأن إطلاق «يورو رقمي» في دول العملة الموحدة وسيكون اليورو الرقمي نسخة إلكترونية من أوراق اليورو النقدية وقطعها المعدنية، يكفلها البنك المركزي الأوروبي وستسمح لأول مرة، للأفراد بالإيداع مباشرة لدى البنك المركزي الأوروبي، ما يشكل طريقة أكثر أمانا من إيداع الأموال لدى المصارف التجارية التي قد تفلس، أو الاحتفاظ بالأوراق النقدية التي قد تتعرض للسرقة أو الضياع وعلى غرار النقود، يمكن الاحتفاظ بالأموال خارج المنظومة المصرفية، في «محفظة رقمية» مثلا، من شأنها أن تسمح للأفراد والشركات القيام بعمليات الدفع اليومية بطريقة سريعة وسهلة وآمنة
وأكد البنك المركزي الأوروبي أن «اليورو الرقمي» سيكون مكملا للنقود ولن يحل محلها، ويمكن إصدار أو تحويل المبالغ الرقمية باستخدام تقنية سجلات الحسابات المعروفة ببلوك تشين، وهي قاعدة بيانات عامة لا يمكن تنقيحها، تعتمدها العملات الرقمية.
«10» فروق
ويجب هنا التأكيد على أن هناك 10 فروق كبرى بين عملات «البيتكوين» وأخواتها الافتراضية المشفرة والعملة الرقمية المحتملة التي يدرس «المركزي» إصدارها وتتمثل أبرز الفروق بينهما في الآتي:
1 - العملة الرقمية تحظى برقابة على تعاملاتها ويمكن السيطرة عليها ومتابعتها ومحاسبة ورصد أية مخالفات محتملة أو أية عمليات مشبوهة وفي المقابل فإن العملات الافتراضية (البيتكوين وأخواتها) لا تتمتع بأيه نوع من أنواع الرقابة على تعاملاتها حيث لا تخضع لسيطرة أي سلطة مركزية أو حكومة.
2 - العملة الرقمية عبارة عن أداة مالية مركزية وتحظى بنفس خصائص الورقة النقدية من حيث القيمة ويمكن استخدامها في شراء مشتريات أو سلع أو خدمات عبر الإنترنت ويمكن أيضا تحويلها إلى عملات أخرى وفي المقابل فإن العملات الافتراضية لا مركزية وتعتبر سلعة افتراضية في حد ذاتها.
3 - العملة الرقمية تمثل تطوراً كبيراً في مسار أنظمة المدفوعات الرقمية وستمثل محوراً رئيسياً في مسار تقنيات الدفع الإلكتروني عالمياً في ظل تنامي التوقعات بتطور المدفوعات الرقمية خلال السنوات العشر المقبلة بينما تعتبر البيتكوين وأخواتها من العملات الافتراضية مجرد فقاعة للطامعين بتحقيق الربح السريع.
4 - العملة الرقمية لقطر في حال إصدارها ستكون مغطاة بغطاء نقدي يضمن استقراراً سعرياً لها كما أنها ستكون مقومة بالريال القطري المرتبط بالدولار الأميركي في حين لا ترتبط العملات الافتراضية «بيتكوين وأخواتها» بأية غطاء نقدي.
5 - العملة الرقمية ستعتمد على نظام رقابي صارم لمنع التلاعب بها وللحفاظ على استقرارها بينما لا تحظى العملات الافتراضية «البيتكوين» وأخواتها بأي نوع من أنواع الرقابة مما يوفر بيئة خصبة للتلاعب بها.
6 - استخدام العملة الرقمية (عند صدورها) سيكون في نطاق واسع وفي جميع أنحاء العالم أسوة بالريال القطري الذي يجرى استخدامه في أي مكان بالعالم، وفي المقابل فإن العملات الافتراضية (البيتكوين واخواتها) غير معترف بها عالمياً ولا يتم التعامل بها إلا في مناطق لا تكاد تذكر.
7 - العملة الرقمية لا يمكن استخدامها في عمليات غير مشروعة، مثل تسهيل عمليات تحويل الأموال للإرهابيين، أو تسهيل عمليات غسل الأموال بينما تتنامى شكوك عدة بشأن استخدام العملات الافتراضية «البيتكوين وأخواتها» في هذه العمليات المشبوهة.
8 - تتطلب العملات الرقمية «تحديد هوية المستخدم» وفي المقابل فإنه يمكن بسهولة التحايل على هذا الأمر في العملات الافتراضية.
9 - العملات الرقمية لا يمكن المضاربة عليها حيث تحظى باستقرار مماثل لاستقرار العملات الورقية التقليدية، بينما تعتبر العملات الافتراضية «البيتكوين وأخواتها» ساحة للمضاربة.
10 - لا يمكن اختراق العملات الرقمية وفي المقابل فإن منصات العملات الافتراضية «البيتكوين» وأخواتها تتعرض لقرصنة مستمرة الأمر الذي أفضى إلى انهيار وإفلاس منصات عالمية وضياع أموال المستثمرين.
الدفع عبر الجوال
وحفزت جائحة كورونا تسريع التحول باتجاه التكنولوجيا المالية، حيث أعلن مصرف قطر المركزي في نهاية مارس 2020 عن تدشين نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال (QMP) الذي يوفر وسيلة جديدة وآمنة للدفع الإلكتروني الفوري، وذلك بعد استكمال البنية التحتية وجميع متطلبات النظام المركزي للدفع الإلكتروني على مستوى الدولة، ووفقا لأفضل الممارسات العالمية في مجال خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال. ويهدف النظام إلى تمكين المستخدم من استخدام المحفظة الإلكترونية على هاتفه الجوال لتنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني من شخص إلى آخر وسداد أثمان المشتريات بالإضافة إلى إجراء عمليات السحب والتغذية النقدية للمحافظ الإلكترونية بشكل فوري وعلى مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، كما يمكن النظام من فتح محافظ إلكترونية لجميع المستخدمين على حد سواء مما يساهم في تعزيز الشمول المالي في الدولة.
ولإجراء عمليات الدفع بشكل سهل وسريع، أصدر مصرف قطر المركزي مواصفات ومعايير موحدة لرمز الاستجابة السريع (QR Code) تمكن المستخدمين من القيام بالدفع عن طريق مسح رمز الاستجابة (QR Code) من خلال الهاتف الجوال لدى نقاط البيع ووسائل النقل العامة.