+ A
A -
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات استطاع التكيف مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال دعم المبادرات الحكومية واتخاذ إجراءات احترازية من قبل المطورين وشركات إدارة الأصول التي جعلت التأثير السلبي لهذه الأزمة العالمية محدود مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وأضاف أن عوائد القطاع السكني لم تتأثر بشكل كبير خلال العام الماضي حيث إن أسعار إيجارات الوحدات السكنية شهدت استقرارا على أساس سنوي في أغلب المناطق، وانخفاض طفيف في مناطق محدودة.
وأضاف التقرير: أن ملاك العقارات بهدف الإبقاء على مستويات الإشغال دون تغيير يقدمون عروضا مغرية للمستأجرين مثل إعفاء من الإيجارات لشهر أو شهرين، بالإضافة إلى توقيع عقود تصل مدتها إلى 4 أشهر بدلا من سنة واحدة، على خلفية مواصلة المستأجرين الحصول على أقل تكلفة إيجاريه يمكن تحملها.
وأوضح التقرير أن متوسط إيجار الشقق لغرفة نوم واحدة في مناطق الدوحة يبدأ من 3000 ريال للاستديو، و4000 ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و5000 ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم و6000 ريال للشقة المكونة من 3 غرف نوم ويرتفع السعر حسب الخدمات والموقع والتأثيث، مشيرا إلى أن هذه القيم تختلف قليلا عن ما هو مسجل في مناطق البلديات الأخرى.
وبين التقرير أن عوائد العقارات الاستثمارية المرتبطة بالقطاع التجاري شهدت انخفاضا خلال عام 2020 جراء الإغلاقات التي طالت المجمعات التجارية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس، وخاصة أن ملاك هذا النوع من العقارات قاموا بإعفاء أو تأجيل قيم الإيجارات لفترة تتراوح بين 3 و6 أشهر.
أما بالنسبة لعقارات المكاتب قال تقرير الأصمخ إن جائحة كورونا أثرت إلى حد ما على هذا النوع من العقارات خلال العام الماضي بسبب توقف بعض الأعمال والأنشطة إلا أن الإيجارات الشهرية للمكاتب شهدت استقرارا بالأسعار في «2020» في بعض المناطق، بينما انخفضت الايجارات في مناطق أخرى، وتراوحت أسعار الإيجارات بين «125 و150» ريالا للمتر المربع الواحد في منطقة الخليج الغربي، وذلك حسب الخدمات والمواصفات العالية التي يقدمها كل مبنى. كما تراوحت إيجارات المكاتب في المناطق التجارية مثل السد، طريق المطار واسلطة الجديدة، وشارع سلوى، بين «80 و100» ريال للمتر المربع الواحد.
وأضاف أن عوائد القطاع السكني لم تتأثر بشكل كبير خلال العام الماضي حيث إن أسعار إيجارات الوحدات السكنية شهدت استقرارا على أساس سنوي في أغلب المناطق، وانخفاض طفيف في مناطق محدودة.
وأضاف التقرير: أن ملاك العقارات بهدف الإبقاء على مستويات الإشغال دون تغيير يقدمون عروضا مغرية للمستأجرين مثل إعفاء من الإيجارات لشهر أو شهرين، بالإضافة إلى توقيع عقود تصل مدتها إلى 4 أشهر بدلا من سنة واحدة، على خلفية مواصلة المستأجرين الحصول على أقل تكلفة إيجاريه يمكن تحملها.
وأوضح التقرير أن متوسط إيجار الشقق لغرفة نوم واحدة في مناطق الدوحة يبدأ من 3000 ريال للاستديو، و4000 ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و5000 ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم و6000 ريال للشقة المكونة من 3 غرف نوم ويرتفع السعر حسب الخدمات والموقع والتأثيث، مشيرا إلى أن هذه القيم تختلف قليلا عن ما هو مسجل في مناطق البلديات الأخرى.
وبين التقرير أن عوائد العقارات الاستثمارية المرتبطة بالقطاع التجاري شهدت انخفاضا خلال عام 2020 جراء الإغلاقات التي طالت المجمعات التجارية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس، وخاصة أن ملاك هذا النوع من العقارات قاموا بإعفاء أو تأجيل قيم الإيجارات لفترة تتراوح بين 3 و6 أشهر.
أما بالنسبة لعقارات المكاتب قال تقرير الأصمخ إن جائحة كورونا أثرت إلى حد ما على هذا النوع من العقارات خلال العام الماضي بسبب توقف بعض الأعمال والأنشطة إلا أن الإيجارات الشهرية للمكاتب شهدت استقرارا بالأسعار في «2020» في بعض المناطق، بينما انخفضت الايجارات في مناطق أخرى، وتراوحت أسعار الإيجارات بين «125 و150» ريالا للمتر المربع الواحد في منطقة الخليج الغربي، وذلك حسب الخدمات والمواصفات العالية التي يقدمها كل مبنى. كما تراوحت إيجارات المكاتب في المناطق التجارية مثل السد، طريق المطار واسلطة الجديدة، وشارع سلوى، بين «80 و100» ريال للمتر المربع الواحد.
