+ A
A -
الدوحة-الوطنحصلت إدارة نظم المعلومات في وزارة العدل على ترخيص النفاذ الرقمي من مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة «مدى»، وذلك بعد اجتياز الموقع الإلكتروني للوزارة في نسخته الجديدة والمطورة عملية التقييم الفني للنفاذ الرقمي وتطبيق المعايير العالمية للنفاذ الرقمي.
ويتيح الاعتماد الذي حصلت عليه إدارة نظم المعلومات في وزارة العدل النفاذ للمحتوى الرقمي المعرفي والخدمي للأشخاص ذوي القيود الوظيفية، ومنهم ذوو الإعاقة والمتقدمون في السن، وذلك لدعم استقلالية هذه الفئات وضمان حصولها على جميع الخدمات على قدر المساواة مع جميع أفراد المجتمع، حيث تتيح وزارة العدل أغلب خدماتها اليوم للجمهور إلكترونيا ومن خلال من المنصات الرقمية بشكل عام، كما تؤسس ضمن خطتها للتحول الرقمي لمنظومة خدمات متكاملة تضمن غياب العوائق أمام التفاعل أو الوصول إليها من مختلف فئات المجتمع.
وبهذه المناسبة قال السيد خالد محمد أمين إبراهيم، مدير إدارة نظم المعلومات في الوزارة، إن إدارة نظم المعلومات وبتكليف من سعادة الدكتور: عيسى من سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتنفيذ توجيهات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتيسير الخدمات الرقمية للمستخدمين، عكفت منذ بعض الوقت على تحديث شبكة الوزارة الالكترونية وبنيتها التقنية في إطار خطة شاملة للتحول الرقمي، تم خلالها تحديث الموقع الإلكتروني للوزارة بما يتماشى مع أهداف خطة حكومة قطر الرقمية والمبادئ التوجيهية لمركز قطر للتكنلوجيا المساعدة «مدى» وذلك لضمان وصول مختلف فئات المجتمع بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، إلى الخدمات الالكترونية للوزارة.
وفي هذا الصدد يوفر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل مختلف الخدمات بيسر وسهولة، كما يمكن المتعاملين من الوصول إلى خدمات صك وتطبيقات الوزارة الذاتية من خلال نوافذ آمنة ومحدثة وفقا لأفضل التجارب الحديثة، بما في ذلك إتاحة خدمات تتبع المعاملات وإنهاء بعضها إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمات الخارجية للوزارة.
وأضاف السيد خالد إبراهيم أنه نظرا لخصوصية المعاملات التي تقدمها الوزارة، خاصة ما يتعلق منها بحفظ حقوق وممتلكات الأفراد والمجتمع، بصدد تحديث بعض التشريعات لتواكب خطة التحول الرقمي وتوفير بعض الصلاحيات مثل اعتماد التوقيع الالكتروني لبعض المعاملات والتحقق من الهوية الشخصية عن طريق الاتصال المرئي بدل الحضور الشخصي لأصحاب المعاملات التي تتطلب التثبت من هوياتهم.
وأشار مدير إدارة نظم المعلومات إلى أن نظام صك يوفر حاليا أكثر من 211 خدمة إلكترونية مكتملة وهي متاحة عبر المنصات الرقمية للوزارة ومراكز الخدمات الخارجية للوزارة، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري وخدمات التوثيق، التي جرى العمل على تهيئتها وفقا لمتطلبات الأمان الالكتروني وتم توفير كافة إجراءاتها على واجهة النظام، ويجري التحضير لإطلاق حزمات خدمات إلكترونية جديدة خلال الفترة المقبلة.
ويتيح الاعتماد الذي حصلت عليه إدارة نظم المعلومات في وزارة العدل النفاذ للمحتوى الرقمي المعرفي والخدمي للأشخاص ذوي القيود الوظيفية، ومنهم ذوو الإعاقة والمتقدمون في السن، وذلك لدعم استقلالية هذه الفئات وضمان حصولها على جميع الخدمات على قدر المساواة مع جميع أفراد المجتمع، حيث تتيح وزارة العدل أغلب خدماتها اليوم للجمهور إلكترونيا ومن خلال من المنصات الرقمية بشكل عام، كما تؤسس ضمن خطتها للتحول الرقمي لمنظومة خدمات متكاملة تضمن غياب العوائق أمام التفاعل أو الوصول إليها من مختلف فئات المجتمع.
وبهذه المناسبة قال السيد خالد محمد أمين إبراهيم، مدير إدارة نظم المعلومات في الوزارة، إن إدارة نظم المعلومات وبتكليف من سعادة الدكتور: عيسى من سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتنفيذ توجيهات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتيسير الخدمات الرقمية للمستخدمين، عكفت منذ بعض الوقت على تحديث شبكة الوزارة الالكترونية وبنيتها التقنية في إطار خطة شاملة للتحول الرقمي، تم خلالها تحديث الموقع الإلكتروني للوزارة بما يتماشى مع أهداف خطة حكومة قطر الرقمية والمبادئ التوجيهية لمركز قطر للتكنلوجيا المساعدة «مدى» وذلك لضمان وصول مختلف فئات المجتمع بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، إلى الخدمات الالكترونية للوزارة.
وفي هذا الصدد يوفر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل مختلف الخدمات بيسر وسهولة، كما يمكن المتعاملين من الوصول إلى خدمات صك وتطبيقات الوزارة الذاتية من خلال نوافذ آمنة ومحدثة وفقا لأفضل التجارب الحديثة، بما في ذلك إتاحة خدمات تتبع المعاملات وإنهاء بعضها إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمات الخارجية للوزارة.
وأضاف السيد خالد إبراهيم أنه نظرا لخصوصية المعاملات التي تقدمها الوزارة، خاصة ما يتعلق منها بحفظ حقوق وممتلكات الأفراد والمجتمع، بصدد تحديث بعض التشريعات لتواكب خطة التحول الرقمي وتوفير بعض الصلاحيات مثل اعتماد التوقيع الالكتروني لبعض المعاملات والتحقق من الهوية الشخصية عن طريق الاتصال المرئي بدل الحضور الشخصي لأصحاب المعاملات التي تتطلب التثبت من هوياتهم.
وأشار مدير إدارة نظم المعلومات إلى أن نظام صك يوفر حاليا أكثر من 211 خدمة إلكترونية مكتملة وهي متاحة عبر المنصات الرقمية للوزارة ومراكز الخدمات الخارجية للوزارة، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري وخدمات التوثيق، التي جرى العمل على تهيئتها وفقا لمتطلبات الأمان الالكتروني وتم توفير كافة إجراءاتها على واجهة النظام، ويجري التحضير لإطلاق حزمات خدمات إلكترونية جديدة خلال الفترة المقبلة.
