قمة اللاجئين

أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة طيف واسع من القضايا التي تبحث عن حلول، على رأسها قضية اللاجئين، ومسألة الإرهاب.
هل نتوقع خيرا؟.
لاشيء يدعو لذلك، فهذه المنظمة الدولية التي تأسست العام 1945 على أنقاض عصبة الأمم، تحتاج هي الأخرى لمنظمة أكثر فاعلية تقوم على أنقاضها.
الأمم المتحدة تعكس حالة الصراع بين الدول الأكثر تأثيرا، وهي الدول التي تمتلك حق النقض، لذلك اتسمت على الدوام بقلة فاعليتها، وإن كان بقاؤها ضروريا في غياب أي بديل جامع.
اجتماعات الجمعية العامة هذا العام ستكون بمثابة حفل وداع لعصر الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي بدأ بتطلعات كبرى من أجل تحقيق التعددية والعدالة ولكنه سانتهى وسط حالة من الإحباط بسبب عجز العالم عن حل بعض المشكلات المستعصية، بدءاً من الحرب السورية وإلى أزمة اللاجئين غير المسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، مرورا بكل الأزمات المؤجلة منذ عقود، وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني الرازح تحت احتلال بغيض.
قمة هذه الدورة هيمنت عليها أزمة اللاجئين والهجرة التي تسببت في نزوح ما يزيد عن 65 مليون شخص، هذا الرقم المخيف لم يحرك الجهود الدولية بما فيه الكفاية من أجل التخفيف من آثارها وتبعاتها الخطيرة، إذ أن الحكومات أحجمت عن الاتفاق على أي التزامات جريئة بتنفيذ ما يُسمى بإعلان نيويورك. ففي أوائل الشهر الماضي، اقترحت الأمم المتحدة أن تتعهد الحكومات بإعادة توطين 10% فقط من لاجئي العالم سنوياً، ولكنها سحبت هذا الاقتراح وأصبحت الوثيقة المؤلفة من 25 صفحة المتعلقة بمساعدة اللاجئين والنازحين تخلو من أي أهداف أو حلول ملموسة.
يرى بعض المراقبين أنه من المنطقي تكريس المزيد من الموارد لمساعدة البلدان النامية التي يمكث بها ما يقرب من 90% من لاجئي العالم، ولكن البعض الآخر يعتبرون هذا الاقتراح محاولة لوضع غطاء إنساني على سياسة قاسية تهدف لإبقاء اللاجئين خارج حدود القارة الأوروبية، وهنا لابد من التمعن مليا في الموقف الأميركي حيث فشلت الولايات المتحدة بصورة واضحة حتى الآن في الوفاء بالتزاماتها وهو فشل سوف يرافق الرئيس أوباما طويلا.

بقلم : حسان يونس