دلالات اجتماع «القوى الفاعلة» الليبية

تم تداول تسمية القوى الفاعلة للتعريف بوزن ومكانة ممثلي بعض المجموعات المسلحة الذين اجتمعوا في المغرب الأسبوع الماضي، وبالطبع لإعطاء الاجتماع قيمة وتبريرا، فبحسب ما تم تداوله فقد كان الحاضرون فواعل ذوي وزن على الساحة العسكرية والأمنية، كما أن التقاطع بين القوى العسكرية في الجبهة الغربية والشرقية يضيف إلى قيمة الاجتماع ووزنه.ولهذا الاجتماع دلالاته التي يختلط فيها السياسي بالأمني والمصلحي الخاص، فإن اعتبر البعض أن الاجتماع يمكن أن يكون رديفا للتفاوض الجاري في القاهرة والذي يتطلب امتدادا أمنيا وعسكريا، بالإضافة للمسار السياسي خاصة أنه جاء بعد اجتماع مجموعة العشرة العسكريين، فإنه يمكن أن يفهم بأنه مؤشر على عدم الثقة في خيارات السياسيين أو قدرتهم على الوصول إلى صيغة توافقية تعالج الوضع المأزوم جدا.تخبط الساسة في الجبهتين الغربية والشرقية والموقف الشعبي الساخط ضدهم قد يكون من بين دوافع تحرك القوى العسكرية الفاعلة، خاصة في الجبهة الغربية، للبحث في سبل احتواء النزاع بين الغرب والشرق، وعدم رهن المصير والخيارات بأيدي من فقدوا التأييد الشعبي.وإذا قبلنا بما ذهب إليه البعض من أن أطرافا دولية كانت خلف الاجتماع ووراء التقريب بين المكونات العسكرية في الغرب والشرق، فقد تكون الغاية هي بالفعل ممارسة ضغط على الساسة في القاهرة لجسر الهوة بينهم والتعجيل بالتوافق.ولأن الأطراف الدولية تتخوف من وقوع مواجهات والعودة للاحتكام للقوة في حال فشل الحوار السياسي، فقد يكون من بين أهداف الاجتماع منع أي انزلاق باتجاه صدام جديد على غرار ما وقع في أبريل 2019م.ملف السلطة التنفيذية والصراع القائم بين حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد ادبيبة والحكومة الليبية برئاسة باشاغا قد يكون من بين أهم الملفات التي من أجلها تم الترتيب لهذا الاجتماع، وقد تكون الغاية إيجاد إطار عسكري وأمني لبحث أزمة الحكومة والتوصل إلى حل لها باعتبار أن المشاركين فيه من ضمن أهم الفواعل في ترجيح كفة أي منهما على الآخر أو الدفع ببديل ثالث.وبالعموم يمكن فهم الاجتماع في إطار تحريك وتفعيل كافة المسارات الممكنة للتقارب بين الخصوم ومنع العودة للقتال، وهو بالمقابل علامة على تعقيد المشهد ومؤشرا على صعوبة احتواء الأزمة التي بات أطرافها كثيرين وملفاتها عديدة ومعقدة.