+ A
A -
تسعى الصين لتشكيل تحالف تقوده في مواجهة التحالف الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة، إذ تريد بكين تكوين نظام عالمي يضع الاقتصاد على رأس الأجندة، في مواجهة النظام الذي تريده واشنطن ويرفع شعار الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وبعد أن أصبحت الحرب الباردة بين الصين والولايات المتحدة أمراً واقعاً عكسه اللقاء الرسمي الأول الذي جمع كبار الدبلوماسيين في القطبين العالميين، عكست التحركات الصينية التي تلت تلك المواجهة الدبلوماسية التي جاءت ساخنة رغم انعقادها في ولاية ألاسكا الباردة، طبيعة التحالف الذي تسعى الصين لتشكيله.
ففي الأسبوع الماضي، توجه وزير خارجية الصين إلى موسكو ووقف بجوار نظيره الروسي لافروف ونددا معاً بالتدخل الغربي في شؤون الدول الأخرى وفرض العقوبات كأداة سياسية، فيما وصفه تقرير لصحيفة New York Times الأميركية بأنه انعكاس مباشر لرغبة الرئيس الأميركي جو بايدن في تكوين «تحالف للديمقراطيات»، في مواجهة إرادة صينية عازمة على أن يكون لديها تحالفها الخاص.
وكان اللقاء الرسمي الأول بين واشنطن وبكين قد انعقد يومي الخميس والجمعة 19 و20 مارس الجاري، وجمع كبار الدبلوماسيين الأميركيين والصينيين في ولاية ألاسكا الأميركية، وجاء أشبه بالجولة الافتتاحية لمباراة ملاكمة بين المتنافسين على لقب الوزن الثقيل عالمياً، حيث طرح الطرفان مواقفهما، لاسيما الولايات المتحدة التي عبرت بوضوح عن «مخاوفها بشأن بكين».
وفي الأسبوع التالي مباشرة، قام وزير خارجية الصين وانغ بي بزيارة لروسيا، ثم توجه إلى إيران حيث وقع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الصين وإيران مدتها 25 عاماً، وذلك يوم السبت 27 مارس، وتزامن ذلك مع تواصل الرئيس الصيني شي جين بينغ مع كولومبيا والتعهد بمواصلة دعم كوريا الشمالية.
وعلى الرغم من إنكار المسؤولين الصينيين أن التوقيت كان متعمّدا، تظل الرسالة واضحة، إذ تأمل الصين وضع نفسها في صورة المتحدي الرئيسي للنظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي عادةً ما تُوجّهه مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، بحسب تقرير نيويورك تايمز.
وقال وزير خارجية الصين وانغ يي لنظيره الروسي سيرغي لافروف، حين تقابلا في الصين، إن نظاماً من هذا النوع «لا يُمثّل إرادة المجتمع الدولي»، في إشارة إلى العقوبات الأميركية التي تم فرضها على موسكو بسبب اعتقال المعارض أليكسي نافالني وعلى بكين بسبب قمع الإيغور.
هل يتشكل معسكر
تقوده الصين؟
وفي مؤتمره الصحفي الأول منذ تنصيبه في يناير خلفاً لدونالد ترامب، أوضح بايدن يوم الخميس 25 مارس، هذا الانقسام على مسرح السياسة الدولية حين قدّم سياسته الخارجية المبنية على التنافس الجيوسياسي بين نماذج الحوكمة، وشبَّه شي جين بينغ بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين «الذي يعتقد أن الاستبداد هو المستقبل وأن الديمقراطية لن تكون مُجديةً في عالمٍ دائم التعقيد». وتحدّث بعدها عن تحديات «المعركة بين جدوى الأنظمة الديمقراطية في القرن الـ21 والأنظمة الاستبدادية».
وما قاله بايدن تأكيد لما شهده اللقاء الرسمي بين القوتين الأبرز حين وجَّه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في خطابه، انتقادات حادة للمسؤولين الصينيين، بسبب تصرفاتهم التي «تهدد النظام القائم على القواعد ويضمن الاستقرار العالمي».
ووصف بلينكن الصين بأنها تهديد لـ«نظام قائم على القواعد» يعكس لغة إدارته في «التوجيه الاستراتيجي المؤقت للأمن القومي الأميركي» الصادر في 3 مارس، وكذلك «استراتيجية الأمن القومي» لعام 2017 التي أصدرتها إدارة ترامب، والتي وصفت الصين بأنها تهديد وجودي للنظام العالمي «الحر والمفتوح» الذي تقوده الولايات المتحدة.
لكن تهديد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وتحدّيه لسياسات الصين الاستبدادية نتج عنه تعزيز طموحات بكين بأن تصير القائدة العالمية للدول التي تُعارض واشنطن وحلفاءها، ويتجلّى ذلك في الصين التي تتزايد ثقتها ولا تعتذر لأحد، حيث لا تكتفي بكين بالتصدّي لنقد الولايات المتحدة لشؤونها الداخلية، بل تُقدّم أيضاً قيمها الخاصة باعتبارها نموذجاً يحتذي بها الآخرون.
وفي بيانٍ مشترك صدر عن الصين وروسيا بعد لقاء وانغ بي ولافروف، اتّهما الولايات المتحدة بالتعدّي والتدخل، وطالباها بـ«التفكير في الأضرار التي سببتها للسلام والتنمية العالمية في السنوات الأخيرة»، وهو ترجمة لما قاله مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية يانغ جيتشي، خلال اللقاء الرسمي، حين اتهم الولايات المتحدة بالتعالي والتدخل في شؤون الصين.
ونتيجةً لتلك التطورات المتسارعة، أصبح العالم ينقسم بشكلٍ متزايد إلى معسكرين مختلفين -ويمكن القول إنّهما أيديولوجيان- في ظل تطلّع الصين والولايات المتحدة إلى جذب المؤيدين.
من جانبها، تُجادل الصين بأن الولايات المتحدة هي التي تقسم العالم إلى تكتلات، واختار شي تلك الرواية تحديداً بعد تنصيب بايدن، حين قال في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، العام الجاري، إن التعددية يجب أن تكون مبنية على التوافق الجماعي بين العديد من الدول، وليس وجهة نظر «دولة واحدة أو بضع دول».
وفي ردّها على انتقاد سياساتها في الأيام الأخيرة، احتفت الصين بصدارتها وسط المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، التي شهدت نمواً في نفوذ بكين.
إذ أشار وانغ إلى أن أكثر من 80 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعربت عن دعمها للسياسات الصينية بإقليم شينجيانغ، المنطقة الغربية النائية التي تحتجز فيها السلطات مسلمي الإيغور، في حملةٍ اعتبرتها الولايات المتحدة إبادةً جماعية.
أسباب تقارب الصين وروسيا
ويأتي التقارب الصادم للصين مع روسيا، حيث اشتكى بوتين لفترةٍ طويلة من الهيمنة الأميركية واستخدامها -أو إساءة استخدامها في رأيه- للنظام المالي العالمي باعتباره أداةً للسياسة الخارجية. وقال المسؤولون الصينيون على غرار الروس، مراراً، إنّ الولايات المتحدة تفتقر إلى الصفة الكافية لانتقاد الدول الأخرى، واستشهدوا على ذلك بتدخلاتها في العراق وأفغانستان وليبيا، واتهموها بالتحريض على الاحتجاجات العامة ضد الحكومات التي تُعارضها.
إذ قال رئيس مؤسسة China Institutes of Contemporary International Relations البحثية الحكومية في الصين، يوان بينغ: «يجب على الولايات المتحدة أن تقلل الحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتركز أكثر على التعاون في الشؤون العالمية».
ومن ذلك المنظور يأتي تواصل شي مع كوريا الشمالية، وزيارة وانغ لإيران، ليُشيرا إلى اهتمام الصين بالعمل مع الولايات المتحدة على حل الخلافات القائمة حول البرامج النووية للبلدين.
وربما تكون إدارة بايدن منفتحةً على الفكرة، حيث ذكر وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بعد اجتماعات ألاسكا، أن البلدين يمثلان مناطق محتملة لـ«تقاطع المصالح الأميركية» مع الصينية.
لكن الفجوة آخذةٌ في الاتساع في مناطق أخرى، فمنذ انتخاب بايدن، سعت الصين لمنع الولايات المتحدة من تشكيل جبهة متحدة ضدها، وناشدت الإدارة الجديدة استئناف التعاون عقب سنوات الخلاف مع ترامب. كما أبرمت اتفاقات تجارية واستثمارية، من ضمنها اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي؛ أملاً في إبعاد بايدن عن المشهد.
لكن ذلك لم ينجح، وجاءت أولى ثمار استراتيجية بايدن الأسبوع الماضي، حين أعلنت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي فرض العقوبات على المسؤولين الصينيين فيما يتعلّق بسنجان. بينما جاء رد الصين سريعاً.
حيث فرضت بكين عقوبات مماثلة على مسؤولين منتخبين وباحثين بالاتحاد الأوروبي وبريطانيا، إلى جانب عقوبات أخرى فرضتها على كنديين وأمريكيين، السبت. لكن حتى الآن لا ترغب العديد من دول الاتحاد الأوروبي في الانضمام إلى أحد الجانبين صراحة، وتتجنّب الانقسامات الأيديولوجية ثنائية الأقطاب التي ظهرت إبان الحرب الباردة. ويرجع سبب ذلك جزئياً إلى علاقاتها الاقتصادية العميقة مع الصين، ولكن مع كل تطور جديد في العلاقات، يتجلّى كل معسكرٍ بوضوحٍ أكبر.
وبعد أن أصبحت الحرب الباردة بين الصين والولايات المتحدة أمراً واقعاً عكسه اللقاء الرسمي الأول الذي جمع كبار الدبلوماسيين في القطبين العالميين، عكست التحركات الصينية التي تلت تلك المواجهة الدبلوماسية التي جاءت ساخنة رغم انعقادها في ولاية ألاسكا الباردة، طبيعة التحالف الذي تسعى الصين لتشكيله.
ففي الأسبوع الماضي، توجه وزير خارجية الصين إلى موسكو ووقف بجوار نظيره الروسي لافروف ونددا معاً بالتدخل الغربي في شؤون الدول الأخرى وفرض العقوبات كأداة سياسية، فيما وصفه تقرير لصحيفة New York Times الأميركية بأنه انعكاس مباشر لرغبة الرئيس الأميركي جو بايدن في تكوين «تحالف للديمقراطيات»، في مواجهة إرادة صينية عازمة على أن يكون لديها تحالفها الخاص.
وكان اللقاء الرسمي الأول بين واشنطن وبكين قد انعقد يومي الخميس والجمعة 19 و20 مارس الجاري، وجمع كبار الدبلوماسيين الأميركيين والصينيين في ولاية ألاسكا الأميركية، وجاء أشبه بالجولة الافتتاحية لمباراة ملاكمة بين المتنافسين على لقب الوزن الثقيل عالمياً، حيث طرح الطرفان مواقفهما، لاسيما الولايات المتحدة التي عبرت بوضوح عن «مخاوفها بشأن بكين».
وفي الأسبوع التالي مباشرة، قام وزير خارجية الصين وانغ بي بزيارة لروسيا، ثم توجه إلى إيران حيث وقع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الصين وإيران مدتها 25 عاماً، وذلك يوم السبت 27 مارس، وتزامن ذلك مع تواصل الرئيس الصيني شي جين بينغ مع كولومبيا والتعهد بمواصلة دعم كوريا الشمالية.
وعلى الرغم من إنكار المسؤولين الصينيين أن التوقيت كان متعمّدا، تظل الرسالة واضحة، إذ تأمل الصين وضع نفسها في صورة المتحدي الرئيسي للنظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي عادةً ما تُوجّهه مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، بحسب تقرير نيويورك تايمز.
وقال وزير خارجية الصين وانغ يي لنظيره الروسي سيرغي لافروف، حين تقابلا في الصين، إن نظاماً من هذا النوع «لا يُمثّل إرادة المجتمع الدولي»، في إشارة إلى العقوبات الأميركية التي تم فرضها على موسكو بسبب اعتقال المعارض أليكسي نافالني وعلى بكين بسبب قمع الإيغور.
هل يتشكل معسكر
تقوده الصين؟
وفي مؤتمره الصحفي الأول منذ تنصيبه في يناير خلفاً لدونالد ترامب، أوضح بايدن يوم الخميس 25 مارس، هذا الانقسام على مسرح السياسة الدولية حين قدّم سياسته الخارجية المبنية على التنافس الجيوسياسي بين نماذج الحوكمة، وشبَّه شي جين بينغ بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين «الذي يعتقد أن الاستبداد هو المستقبل وأن الديمقراطية لن تكون مُجديةً في عالمٍ دائم التعقيد». وتحدّث بعدها عن تحديات «المعركة بين جدوى الأنظمة الديمقراطية في القرن الـ21 والأنظمة الاستبدادية».
وما قاله بايدن تأكيد لما شهده اللقاء الرسمي بين القوتين الأبرز حين وجَّه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في خطابه، انتقادات حادة للمسؤولين الصينيين، بسبب تصرفاتهم التي «تهدد النظام القائم على القواعد ويضمن الاستقرار العالمي».
ووصف بلينكن الصين بأنها تهديد لـ«نظام قائم على القواعد» يعكس لغة إدارته في «التوجيه الاستراتيجي المؤقت للأمن القومي الأميركي» الصادر في 3 مارس، وكذلك «استراتيجية الأمن القومي» لعام 2017 التي أصدرتها إدارة ترامب، والتي وصفت الصين بأنها تهديد وجودي للنظام العالمي «الحر والمفتوح» الذي تقوده الولايات المتحدة.
لكن تهديد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وتحدّيه لسياسات الصين الاستبدادية نتج عنه تعزيز طموحات بكين بأن تصير القائدة العالمية للدول التي تُعارض واشنطن وحلفاءها، ويتجلّى ذلك في الصين التي تتزايد ثقتها ولا تعتذر لأحد، حيث لا تكتفي بكين بالتصدّي لنقد الولايات المتحدة لشؤونها الداخلية، بل تُقدّم أيضاً قيمها الخاصة باعتبارها نموذجاً يحتذي بها الآخرون.
وفي بيانٍ مشترك صدر عن الصين وروسيا بعد لقاء وانغ بي ولافروف، اتّهما الولايات المتحدة بالتعدّي والتدخل، وطالباها بـ«التفكير في الأضرار التي سببتها للسلام والتنمية العالمية في السنوات الأخيرة»، وهو ترجمة لما قاله مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية يانغ جيتشي، خلال اللقاء الرسمي، حين اتهم الولايات المتحدة بالتعالي والتدخل في شؤون الصين.
ونتيجةً لتلك التطورات المتسارعة، أصبح العالم ينقسم بشكلٍ متزايد إلى معسكرين مختلفين -ويمكن القول إنّهما أيديولوجيان- في ظل تطلّع الصين والولايات المتحدة إلى جذب المؤيدين.
من جانبها، تُجادل الصين بأن الولايات المتحدة هي التي تقسم العالم إلى تكتلات، واختار شي تلك الرواية تحديداً بعد تنصيب بايدن، حين قال في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، العام الجاري، إن التعددية يجب أن تكون مبنية على التوافق الجماعي بين العديد من الدول، وليس وجهة نظر «دولة واحدة أو بضع دول».
وفي ردّها على انتقاد سياساتها في الأيام الأخيرة، احتفت الصين بصدارتها وسط المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، التي شهدت نمواً في نفوذ بكين.
إذ أشار وانغ إلى أن أكثر من 80 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعربت عن دعمها للسياسات الصينية بإقليم شينجيانغ، المنطقة الغربية النائية التي تحتجز فيها السلطات مسلمي الإيغور، في حملةٍ اعتبرتها الولايات المتحدة إبادةً جماعية.
أسباب تقارب الصين وروسيا
ويأتي التقارب الصادم للصين مع روسيا، حيث اشتكى بوتين لفترةٍ طويلة من الهيمنة الأميركية واستخدامها -أو إساءة استخدامها في رأيه- للنظام المالي العالمي باعتباره أداةً للسياسة الخارجية. وقال المسؤولون الصينيون على غرار الروس، مراراً، إنّ الولايات المتحدة تفتقر إلى الصفة الكافية لانتقاد الدول الأخرى، واستشهدوا على ذلك بتدخلاتها في العراق وأفغانستان وليبيا، واتهموها بالتحريض على الاحتجاجات العامة ضد الحكومات التي تُعارضها.
إذ قال رئيس مؤسسة China Institutes of Contemporary International Relations البحثية الحكومية في الصين، يوان بينغ: «يجب على الولايات المتحدة أن تقلل الحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتركز أكثر على التعاون في الشؤون العالمية».
ومن ذلك المنظور يأتي تواصل شي مع كوريا الشمالية، وزيارة وانغ لإيران، ليُشيرا إلى اهتمام الصين بالعمل مع الولايات المتحدة على حل الخلافات القائمة حول البرامج النووية للبلدين.
وربما تكون إدارة بايدن منفتحةً على الفكرة، حيث ذكر وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بعد اجتماعات ألاسكا، أن البلدين يمثلان مناطق محتملة لـ«تقاطع المصالح الأميركية» مع الصينية.
لكن الفجوة آخذةٌ في الاتساع في مناطق أخرى، فمنذ انتخاب بايدن، سعت الصين لمنع الولايات المتحدة من تشكيل جبهة متحدة ضدها، وناشدت الإدارة الجديدة استئناف التعاون عقب سنوات الخلاف مع ترامب. كما أبرمت اتفاقات تجارية واستثمارية، من ضمنها اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي؛ أملاً في إبعاد بايدن عن المشهد.
لكن ذلك لم ينجح، وجاءت أولى ثمار استراتيجية بايدن الأسبوع الماضي، حين أعلنت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي فرض العقوبات على المسؤولين الصينيين فيما يتعلّق بسنجان. بينما جاء رد الصين سريعاً.
حيث فرضت بكين عقوبات مماثلة على مسؤولين منتخبين وباحثين بالاتحاد الأوروبي وبريطانيا، إلى جانب عقوبات أخرى فرضتها على كنديين وأمريكيين، السبت. لكن حتى الآن لا ترغب العديد من دول الاتحاد الأوروبي في الانضمام إلى أحد الجانبين صراحة، وتتجنّب الانقسامات الأيديولوجية ثنائية الأقطاب التي ظهرت إبان الحرب الباردة. ويرجع سبب ذلك جزئياً إلى علاقاتها الاقتصادية العميقة مع الصين، ولكن مع كل تطور جديد في العلاقات، يتجلّى كل معسكرٍ بوضوحٍ أكبر.
