مازالت تداعيات الأزمة السورية تشغل الساحتين، الإقليمية والدولية، باعتبارها أزمة استعصت طويلا على الحل.
وفي هذا السياق، فإننا ننوه بأهمية الخطابات السياسية العديدة التي قدمها العديد من قادة العالم، وفي مقدمتهم حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمام الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وما اشتمل عليه مضمون تلك الخطابات من تركيز واضح وصريح على أولوية إنهاء الأزمة السورية.
وفي هذا المقام، فقد ثمنت الأوساط السياسية والدبلوماسية والإعلامية، الإقليمية والدولية، أهمية المعطيات السياسية التي طرحها سمو الأمير المفدى في خطابه البليغ، والذي تضمن رؤية سياسية عميقة استحضرت كافة الأسس الواجب اتباعها حاليا لإنقاذ الشعب السوري من معاناته التي طالت، وإسدال الستار نهائيا على الواقع المأساوي الذي عايشه السوريون داخل وطنهم وخارجه، من جراء تعنت النظام واستخدامه سياسة القمع والبطش والخيار الأمني– العسكري لحل الأزمة، وتماديه في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاك حقوق الإنسان.
ونقول في هذا الإطار، إنه من واقع عالمنا الراهن، الموسوم بإنفاذ معطيات العولمة، وما أتاحته ثورة الاتصال والمعلومات الحديثة من إمكانات كثيرة لتحريك ملفات القضايا السياسية والاجتماعية بشكل عام، فإن الواجب يحتم الآن أن يتسارع إيقاع الجهود الشاملة سياسيا ودبلوماسيا وحقوقيا للوقوف إلى جانب الشعب السوري، وإجبار نظام الأسد على القبول بأسس الحل المستدام للأزمة. ونقول إنه من المهم حاليا أن يعاد ترتيب أولويات المشهد في سوريا، ليتسنى الوصول سريعا إلى تحقيق تطلعات شعبها، بعد طول معاناته من هذه الأزمة غير المسبوقة في شكلها ومضمونها في تاريخ العالم المعاصر.
وفي هذا السياق، فإننا ننوه بأهمية الخطابات السياسية العديدة التي قدمها العديد من قادة العالم، وفي مقدمتهم حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمام الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وما اشتمل عليه مضمون تلك الخطابات من تركيز واضح وصريح على أولوية إنهاء الأزمة السورية.
وفي هذا المقام، فقد ثمنت الأوساط السياسية والدبلوماسية والإعلامية، الإقليمية والدولية، أهمية المعطيات السياسية التي طرحها سمو الأمير المفدى في خطابه البليغ، والذي تضمن رؤية سياسية عميقة استحضرت كافة الأسس الواجب اتباعها حاليا لإنقاذ الشعب السوري من معاناته التي طالت، وإسدال الستار نهائيا على الواقع المأساوي الذي عايشه السوريون داخل وطنهم وخارجه، من جراء تعنت النظام واستخدامه سياسة القمع والبطش والخيار الأمني– العسكري لحل الأزمة، وتماديه في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاك حقوق الإنسان.
ونقول في هذا الإطار، إنه من واقع عالمنا الراهن، الموسوم بإنفاذ معطيات العولمة، وما أتاحته ثورة الاتصال والمعلومات الحديثة من إمكانات كثيرة لتحريك ملفات القضايا السياسية والاجتماعية بشكل عام، فإن الواجب يحتم الآن أن يتسارع إيقاع الجهود الشاملة سياسيا ودبلوماسيا وحقوقيا للوقوف إلى جانب الشعب السوري، وإجبار نظام الأسد على القبول بأسس الحل المستدام للأزمة. ونقول إنه من المهم حاليا أن يعاد ترتيب أولويات المشهد في سوريا، ليتسنى الوصول سريعا إلى تحقيق تطلعات شعبها، بعد طول معاناته من هذه الأزمة غير المسبوقة في شكلها ومضمونها في تاريخ العالم المعاصر.