+ A
A -
المحامي د. محمد حسن الكعبييفترض القانون في أغلب الأحيان أن طرفي العقد قد قرآ بنود العقد قبل توقيعه، ولكن واقعنا اليومي يرينا أن كثيرا من الأفراد لا يقرؤون العقود، وإن فعلوا فإن كثيراً من البنود لا تسترعي انتباههم، وهذا الأمر طبيعي، فأغلب المتعاقدين يركزون في عقد البيع مثلًا على المبيع والثمن، وربما تاريخ استلام المبيع إن لم يكن حالاً. وفي عقود الإيجار، على العين المؤجرة والأجرة ومدة الإيجار. وفي المقاولة، على العمل والأجرة وزمن العقد. إلا أن العقود لا تحوي فقط على بندين أو ثلاثة بل تحوي الكثير من البنود.
فما مصير باقي البنود؟ هل هي ملزمة؟ بالتأكيد هي ملزمة، خاصةً وأن توقيع الأطراف عليها يعني موافقتهم على ما ورد فيها، وأغلب العقود التي يوقعها الأفراد هي ما يسمى بالعقود النموذجية، التي في حقيقة الأمر تم صياغتها بواسطة أحد طرفي العقد وفي أحيان أخرى لم يتم صياغتها بواسطة طرفي العقد، بل بواسطة طرف ثالث، يكون في أغلب الأحيان قانونياً متخصصاً في هذا المجال.
وقد أوضحت كثير من الدراسات التطبيقية أنه قلما يخصص الأفراد وقتاً لقراءة كل بنود العقود (على سبيل المثال الدراسة التطبيقية: Bakos Y, Marotta-Wurgler F, Trossen DR (2014) Does anyone read the fine print? Testing a law and economics approach to standard form contracts. J Leg Stud 43:1–35).
فأول ما يتبادر للذهن أن من يقوم بصياغة العقد ولديه دراية قانونية وطرف في العقد، سيقوم بالتأكيد بصياغة بنود العقد التي لم يقرأها الطرف الآخر لصالحه، وسيتلافى أي شك قد يخطر للغير من أن الطرف الآخر لم يقرأ كل بنود العقد، وذلك بتضمين العقد في خاتمته عبارات تعني أن الطرف الآخر قد تفهم مضمون العقد وأقر جميع بنوده، مثال ذلك: «على ما جاء أعلاه جرى تنظيم وتحرير هذا العقد والتوقيع عليه من قِبل طرفيه بإرادة حرة خالية من أية عيوب، بعد أن تلي عليهما وتفهما مضمونه وأقرا بنوده حسب الأصول».
لذلك نوصي المتعاقدين بالتالي:
1 - ضرورة قراءة العقد قراءة متأنية.
2 - إن لم يكن للمتعاقد دراية قانونية أو فنية يفضّل دائماً استشارة متخصص، سواء قانوني أو فني. (ومثال ذلك: الأمور الفنية التي قد يحتويها عقد المقاولات، فيفضل استشارة مهندس أو فني في الأمور التي قد تخفى على المتعاقد).
3 - لا بد أن يتذكر المتعاقد أن عند التوقيع فهو يلزم نفسه بما ورد في صريح عبارات العقد، لذلك فالتأني باتخاذ القرار أفضل من اتخاذ قرار قد يؤدي إلى عقبات سيئة.
4 - العقود بين الأفراد، وبينهم والشركات هي من عقود المساومة، ويمتلك أي طرف تعديل بنودها دائماً.
فما مصير باقي البنود؟ هل هي ملزمة؟ بالتأكيد هي ملزمة، خاصةً وأن توقيع الأطراف عليها يعني موافقتهم على ما ورد فيها، وأغلب العقود التي يوقعها الأفراد هي ما يسمى بالعقود النموذجية، التي في حقيقة الأمر تم صياغتها بواسطة أحد طرفي العقد وفي أحيان أخرى لم يتم صياغتها بواسطة طرفي العقد، بل بواسطة طرف ثالث، يكون في أغلب الأحيان قانونياً متخصصاً في هذا المجال.
وقد أوضحت كثير من الدراسات التطبيقية أنه قلما يخصص الأفراد وقتاً لقراءة كل بنود العقود (على سبيل المثال الدراسة التطبيقية: Bakos Y, Marotta-Wurgler F, Trossen DR (2014) Does anyone read the fine print? Testing a law and economics approach to standard form contracts. J Leg Stud 43:1–35).
فأول ما يتبادر للذهن أن من يقوم بصياغة العقد ولديه دراية قانونية وطرف في العقد، سيقوم بالتأكيد بصياغة بنود العقد التي لم يقرأها الطرف الآخر لصالحه، وسيتلافى أي شك قد يخطر للغير من أن الطرف الآخر لم يقرأ كل بنود العقد، وذلك بتضمين العقد في خاتمته عبارات تعني أن الطرف الآخر قد تفهم مضمون العقد وأقر جميع بنوده، مثال ذلك: «على ما جاء أعلاه جرى تنظيم وتحرير هذا العقد والتوقيع عليه من قِبل طرفيه بإرادة حرة خالية من أية عيوب، بعد أن تلي عليهما وتفهما مضمونه وأقرا بنوده حسب الأصول».
لذلك نوصي المتعاقدين بالتالي:
1 - ضرورة قراءة العقد قراءة متأنية.
2 - إن لم يكن للمتعاقد دراية قانونية أو فنية يفضّل دائماً استشارة متخصص، سواء قانوني أو فني. (ومثال ذلك: الأمور الفنية التي قد يحتويها عقد المقاولات، فيفضل استشارة مهندس أو فني في الأمور التي قد تخفى على المتعاقد).
3 - لا بد أن يتذكر المتعاقد أن عند التوقيع فهو يلزم نفسه بما ورد في صريح عبارات العقد، لذلك فالتأني باتخاذ القرار أفضل من اتخاذ قرار قد يؤدي إلى عقبات سيئة.
4 - العقود بين الأفراد، وبينهم والشركات هي من عقود المساومة، ويمتلك أي طرف تعديل بنودها دائماً.
