+ A
A -
المحامي. د. محمد حسن الكعبيالعقد الزمني هو العقد الذي يعتبر الزمن عنصراً من عناصره، بحيث يتم تحديد الأداءات بعنصر الزمن، كعقدي العمل والإيجار، وتتمثل أهمية وصف العقد بالزمني في نواح كثيرة أهمها:
1- من حيث الفسخ: فليس للفسخ أثرٌ رجعي في العقد الزمني، لأن ما مضى من الزمن لا يمكن أن يعود، فيقتصر أثر الفسخ على المستقبل فقط ولا ينال من الماضي، فما اُستحق من كل طرف من أداءات الطرف الآخر عن المدة قبل فسخ العقد، وما أداه من أداءات قبل الفسخ، تظل كما هي.
2 - من حيث وقف تنفيذ العقد: فقد يطرأ للعقد سبب يؤدي إلى وقف تنفيذه مؤقتاً كقوة قاهرة، فإذا زال هذا السبب فإن العقد يستأنف تنفيذه في العقود الزمنية.
3 - من حيث لزوم الأعذار: فيعد كل تأخير في التنفيذ في العقود الزمنية ضاراً بالدائن، على نحو يستحق معه التعويض عن هذا الضرر دون حاجة إلى إعذار المدين.
4 - من حيث تطبيق نظرية الظروف الطارئة: وهي حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها ولا في الإمكان تلافيها، وترتب عليها أن تنفيذ الالتزام صار مرهقاً للمدين لدرجة كبيرة وإن لم يصبح مستحيلاً، والمجال الطبيعي لإعمال هذه النظرية هو العقود الزمنية، لأنها تمتد في الزمن على نحو يتصور فيه تغير الظروف.
لذلك فإن صياغة العقود الزمنية أو حتى العقود متراخية التنفيذ (العقود متراخية التنفيذ، هي عقود فورية تراخى فيها التنفيذ، كعقد البيع الابتدائي على سبيل المثال) تتطلب من القائم بصياغتها تحديد الظروف التي تتغير مستقبلاً، فالظروف المحيطة بإبرام عقد يمتد تنفيذه لسنوات، لا يمكن أن يبقى على حاله طوال هذه المدة، فلابد من صياغة العقد بما يحقق تلافي المشكلة؛ ومثال ذلك في عقود المقاولات، حيث لا بد من ذكر أن الأجر متغير بحسب تغير أسعار المواد وأجور العمال، وذلك تحقيقاً للتوازن الاقتصادي بين أطراف العقد، وبما يضمن تلافي المشاكل والخسارة لأحدهما، وإن ذلك بالتأكيد يؤدي إلى الحفاظ على استمرارية العقد والحصول على الحقوق المرجوة التي يرجوها أطرافه من تنفيذ مثل هذه العقود.
1- من حيث الفسخ: فليس للفسخ أثرٌ رجعي في العقد الزمني، لأن ما مضى من الزمن لا يمكن أن يعود، فيقتصر أثر الفسخ على المستقبل فقط ولا ينال من الماضي، فما اُستحق من كل طرف من أداءات الطرف الآخر عن المدة قبل فسخ العقد، وما أداه من أداءات قبل الفسخ، تظل كما هي.
2 - من حيث وقف تنفيذ العقد: فقد يطرأ للعقد سبب يؤدي إلى وقف تنفيذه مؤقتاً كقوة قاهرة، فإذا زال هذا السبب فإن العقد يستأنف تنفيذه في العقود الزمنية.
3 - من حيث لزوم الأعذار: فيعد كل تأخير في التنفيذ في العقود الزمنية ضاراً بالدائن، على نحو يستحق معه التعويض عن هذا الضرر دون حاجة إلى إعذار المدين.
4 - من حيث تطبيق نظرية الظروف الطارئة: وهي حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها ولا في الإمكان تلافيها، وترتب عليها أن تنفيذ الالتزام صار مرهقاً للمدين لدرجة كبيرة وإن لم يصبح مستحيلاً، والمجال الطبيعي لإعمال هذه النظرية هو العقود الزمنية، لأنها تمتد في الزمن على نحو يتصور فيه تغير الظروف.
لذلك فإن صياغة العقود الزمنية أو حتى العقود متراخية التنفيذ (العقود متراخية التنفيذ، هي عقود فورية تراخى فيها التنفيذ، كعقد البيع الابتدائي على سبيل المثال) تتطلب من القائم بصياغتها تحديد الظروف التي تتغير مستقبلاً، فالظروف المحيطة بإبرام عقد يمتد تنفيذه لسنوات، لا يمكن أن يبقى على حاله طوال هذه المدة، فلابد من صياغة العقد بما يحقق تلافي المشكلة؛ ومثال ذلك في عقود المقاولات، حيث لا بد من ذكر أن الأجر متغير بحسب تغير أسعار المواد وأجور العمال، وذلك تحقيقاً للتوازن الاقتصادي بين أطراف العقد، وبما يضمن تلافي المشاكل والخسارة لأحدهما، وإن ذلك بالتأكيد يؤدي إلى الحفاظ على استمرارية العقد والحصول على الحقوق المرجوة التي يرجوها أطرافه من تنفيذ مثل هذه العقود.
