الدوحة - قنا - شاركت دولة قطر في مؤتمر اليونسكو العالمي للتعليم من أجل التنمية المستدامة، تحت عنوان (نتعلم من أجل كوكبنا، نعمل من أجل الاستدامة)، والذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالتعاون مع الوزارة الاتحادية الألمانية للتعليم والبحوث، حيث عقد المؤتمر افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد انطلاقا من العاصمة الألمانية برلين.
شارك في المؤتمر ممثلاً عن دولة قطر كل من سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، والدكتورة حمدة حسن السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، وعدد من قيادات الوزارة، وممثلين من جامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، وممثلي المدارس المنتسبة لليونسكو.
وأكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي في كلمة له بالمناسبة، أن مسؤولية تحقيق التعليم لأهداف التنمية المستدامة، هي مسؤولية مشتركة ولا تتفرد بها وزارات التعليم فقط، بل هي مسؤولية تشاركية تشمل جميع الأطراف من وزارات التعليم وهيئات ومؤسسات علمية وبحثية ومنظمات مجتمع مدني وخبراء وأسر.
وقال سعادته: «إيماناً من دولة قطر بأن التعليم من أجل التنمية المستدامة هو تعليم من أجل مستقبل مشرق للجميع في كل زمان ومكان، ومن أجل الانتقال الموفق نحو محطات واقتصادات مراعية للبيئة، فقد قمنا بعدة مبادرات لتحقيق تلك المقاصد، خاصة مقاصد الهدف الرابع وغاياته، حيث تم تشكيل لجنة عليا ضمت جميع الأطراف ذات الصلة بالشأن التربوي والتنموي بالدولة لتأمين الترابط والتكامل بين التعليم وأهداف التنمية المستدامة، كما تضمن الإطار العام للمناهج التعليمية أهدافاً تتعلق بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان والفكر في المناهج الدراسية والكتب الدراسية والأنشطة التعليمية والسياسات التعليمية.. كذلك حددت رؤية قطر الوطنية 2030 الاتجاهات العامة للمستقبل ووضعت التغير المناخي ضمن غاياتها المستهدفة لتحقيق التنمية البيئية والتي تعد إحدى الركائز الأربع التنموية في رؤيتنا الوطنية، والتي نسعى من خلالها إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة بغرض استدامتها من أجل الحاضر ومستقبل الأجيال القادمة، كما أن جميع الاستراتيجيات القطاعية التنموية بالدولة متوائمة مع أهداف التنمية المستدامة».
وأشار النعيمي إلى جهود ومبادرات دولة قطر في التصدي لظاهرة التغير المناخي وتداعياته في العديد من المجالات والقطاعات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مبادرة «زراعة مليون شجرة» والتي حرصت الوزارة على أن تكون الفئة الرئيسية الفاعلة في دعمها هم طلبة المدارس من أجل رفع مستوى الوعي لدى الجيل الناشئ بموضوع التغير المناخي.
وأضاف: «نؤكد كذلك فخرنا واعتزازنا بتنظيم أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم محايدة للكربون في العام القادم 2022، حيث تم إطلاق مشروع»ترشيد 22«والذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي في المدارس حول أهمية الحفاظ على الطاقة، من خلال استغلال تأثير كرة القدم كوسيلة فعالة في الوصول إلى الشباب، وقد حقق المشروع انخفاضاً ملحوظاً في الانبعاثات الكربونية نتيجة تبني المدارس المشاركة للتقنيات الحديثة المساهمة في توفير استهلاك الطاقة».
كما تحدث عن دور دولة قطر في تحقيق الالتزامات التي تضمنها إعلان برلين، والتي جاء في مقدمتها بناء نظام تعليمي يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال إعادة صياغة وإعداد المقررات الدراسية وفق مبدأ الاستدامة، ورفع درجة الاهتمام بجودة المناهج المدرسية والتأكد من قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والربط بين مناهج وبرامج التعليم وتنمية المجتمع المحلي والدولي، مع تعزيز روح الهوية الوطنية والمواطنة العالمية والإنسانية في نفوس النشء، ودمج مبدأ التعليم من أجل التنمية المستدامة في كل أنواع التعليم سواء التعليم النظامي المدرسي، أو التعليم غير النظامي، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، وكذلك تفعيل برامج بناء قدرات القائمين على العملية التعليمية، للتأكد من قدراتهم على إتمام عمليات التعليم من أجل التنمية المستدامة باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق ذلك.
إلى ذلك، أشار سعادة وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي إلى بعض التحديات العالمية التي ما زالت تواجه التعليم من أجل التنمية المستدامة، ومنها ضعف المصادر التمويلية المخصصة لتطوير وتحديث التعليم، وقلة عدد المعلمين المؤهلين لتبني مفهوم التعليم من أجل التنمية المستدامة، والحاجة إلى إيجاد بنية تحتية مرنة تسهم في تحقيق التعليم من أجل التنمية المستدامة، خاصة توفير مستلزمات التعلم الإلكتروني، مؤكدا أن كل تلك القضايا مهمة وينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار لتركيز الجهود الدولية للاهتمام بها ومعالجتها.
وتضمن المؤتمر الافتراضي جلسات عامة تفاعلية للنقاش والحوار، وجلسات عامة متزامنة للنقاشات المتعمقة، وورش عمل عبر الإنترنت، ومعارض افتراضية، وفرصا للتواصل الرقمي من أجل توفير تجارب تعليمية للمشاركين كافة.
ويهدف هذا المؤتمر العالمي إلى تعزيز الوعي بالتحديات التي تواجه التنمية المستدامة، والدور الهام للتعليم من أجل التنمية المستدامة كعامل رئيسي يساعد في بلوغ أهداف التنمية المستدامة كافة بنجاح، لاسيما في ضوء التطورات العالمية الأخيرة التي استجدت جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، بالإضافة إلى إحداث زخم كبير للإطار العالمي الجديد للتعليم من أجل التنمية المستدامة 2030 للفترة 2020-2030، وخارطة طريق للتنفيذ.
يُذكر أن هذا المؤتمر الذي استمر لثلاثة أيام، عرف مشاركة 2500 شخص من كافة مناطق العالم، خصوصا صناع السياسات المعنيين بمجال التعليم، والمجالات الأخرى ذات الصلة بالتنمية المستدامة، والمعنيين بمجال التعليم من أجل التنمية المستدامة ESD، وكذلك شخصيات من المجتمع المدني والمجتمع الإنمائي، والقطاع الخاص.
شارك في المؤتمر ممثلاً عن دولة قطر كل من سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، والدكتورة حمدة حسن السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، وعدد من قيادات الوزارة، وممثلين من جامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، وممثلي المدارس المنتسبة لليونسكو.
وأكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي في كلمة له بالمناسبة، أن مسؤولية تحقيق التعليم لأهداف التنمية المستدامة، هي مسؤولية مشتركة ولا تتفرد بها وزارات التعليم فقط، بل هي مسؤولية تشاركية تشمل جميع الأطراف من وزارات التعليم وهيئات ومؤسسات علمية وبحثية ومنظمات مجتمع مدني وخبراء وأسر.
وقال سعادته: «إيماناً من دولة قطر بأن التعليم من أجل التنمية المستدامة هو تعليم من أجل مستقبل مشرق للجميع في كل زمان ومكان، ومن أجل الانتقال الموفق نحو محطات واقتصادات مراعية للبيئة، فقد قمنا بعدة مبادرات لتحقيق تلك المقاصد، خاصة مقاصد الهدف الرابع وغاياته، حيث تم تشكيل لجنة عليا ضمت جميع الأطراف ذات الصلة بالشأن التربوي والتنموي بالدولة لتأمين الترابط والتكامل بين التعليم وأهداف التنمية المستدامة، كما تضمن الإطار العام للمناهج التعليمية أهدافاً تتعلق بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان والفكر في المناهج الدراسية والكتب الدراسية والأنشطة التعليمية والسياسات التعليمية.. كذلك حددت رؤية قطر الوطنية 2030 الاتجاهات العامة للمستقبل ووضعت التغير المناخي ضمن غاياتها المستهدفة لتحقيق التنمية البيئية والتي تعد إحدى الركائز الأربع التنموية في رؤيتنا الوطنية، والتي نسعى من خلالها إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة بغرض استدامتها من أجل الحاضر ومستقبل الأجيال القادمة، كما أن جميع الاستراتيجيات القطاعية التنموية بالدولة متوائمة مع أهداف التنمية المستدامة».
وأشار النعيمي إلى جهود ومبادرات دولة قطر في التصدي لظاهرة التغير المناخي وتداعياته في العديد من المجالات والقطاعات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مبادرة «زراعة مليون شجرة» والتي حرصت الوزارة على أن تكون الفئة الرئيسية الفاعلة في دعمها هم طلبة المدارس من أجل رفع مستوى الوعي لدى الجيل الناشئ بموضوع التغير المناخي.
وأضاف: «نؤكد كذلك فخرنا واعتزازنا بتنظيم أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم محايدة للكربون في العام القادم 2022، حيث تم إطلاق مشروع»ترشيد 22«والذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي في المدارس حول أهمية الحفاظ على الطاقة، من خلال استغلال تأثير كرة القدم كوسيلة فعالة في الوصول إلى الشباب، وقد حقق المشروع انخفاضاً ملحوظاً في الانبعاثات الكربونية نتيجة تبني المدارس المشاركة للتقنيات الحديثة المساهمة في توفير استهلاك الطاقة».
كما تحدث عن دور دولة قطر في تحقيق الالتزامات التي تضمنها إعلان برلين، والتي جاء في مقدمتها بناء نظام تعليمي يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال إعادة صياغة وإعداد المقررات الدراسية وفق مبدأ الاستدامة، ورفع درجة الاهتمام بجودة المناهج المدرسية والتأكد من قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والربط بين مناهج وبرامج التعليم وتنمية المجتمع المحلي والدولي، مع تعزيز روح الهوية الوطنية والمواطنة العالمية والإنسانية في نفوس النشء، ودمج مبدأ التعليم من أجل التنمية المستدامة في كل أنواع التعليم سواء التعليم النظامي المدرسي، أو التعليم غير النظامي، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، وكذلك تفعيل برامج بناء قدرات القائمين على العملية التعليمية، للتأكد من قدراتهم على إتمام عمليات التعليم من أجل التنمية المستدامة باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق ذلك.
إلى ذلك، أشار سعادة وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي إلى بعض التحديات العالمية التي ما زالت تواجه التعليم من أجل التنمية المستدامة، ومنها ضعف المصادر التمويلية المخصصة لتطوير وتحديث التعليم، وقلة عدد المعلمين المؤهلين لتبني مفهوم التعليم من أجل التنمية المستدامة، والحاجة إلى إيجاد بنية تحتية مرنة تسهم في تحقيق التعليم من أجل التنمية المستدامة، خاصة توفير مستلزمات التعلم الإلكتروني، مؤكدا أن كل تلك القضايا مهمة وينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار لتركيز الجهود الدولية للاهتمام بها ومعالجتها.
وتضمن المؤتمر الافتراضي جلسات عامة تفاعلية للنقاش والحوار، وجلسات عامة متزامنة للنقاشات المتعمقة، وورش عمل عبر الإنترنت، ومعارض افتراضية، وفرصا للتواصل الرقمي من أجل توفير تجارب تعليمية للمشاركين كافة.
ويهدف هذا المؤتمر العالمي إلى تعزيز الوعي بالتحديات التي تواجه التنمية المستدامة، والدور الهام للتعليم من أجل التنمية المستدامة كعامل رئيسي يساعد في بلوغ أهداف التنمية المستدامة كافة بنجاح، لاسيما في ضوء التطورات العالمية الأخيرة التي استجدت جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، بالإضافة إلى إحداث زخم كبير للإطار العالمي الجديد للتعليم من أجل التنمية المستدامة 2030 للفترة 2020-2030، وخارطة طريق للتنفيذ.
يُذكر أن هذا المؤتمر الذي استمر لثلاثة أيام، عرف مشاركة 2500 شخص من كافة مناطق العالم، خصوصا صناع السياسات المعنيين بمجال التعليم، والمجالات الأخرى ذات الصلة بالتنمية المستدامة، والمعنيين بمجال التعليم من أجل التنمية المستدامة ESD، وكذلك شخصيات من المجتمع المدني والمجتمع الإنمائي، والقطاع الخاص.