المحامي د. محمد حسن الكعبيالقانون هو مجموعة قواعد عامة ومجردة وملزمة تنظم سلوك الأشخاص في المجتمع، والقانون وجد لتنظيم الروابط بين الأشخاص، فالإنسان كائن اجتماعي لا يستغني عن سائر المجتمع في علاقاته ومعاملاته لتلبية احتياجاته ومتطلبات حياته، وتختلف هنا القوانين التي تلبي هذه الاحتياجات، فهي قد تكون عائلية كقانون الأسرة، أو متعلقة بأمنه كقانون العقوبات، وحتى معاملات المالية، كالبيع والشراء.. إلخ. ولذلك يتقاطع القانون مع غيره من العلوم الاجتماعية والاقتصادية، وعلى القانوني أن يكون ملماً بشكل جيد بالعلوم الأخرى المتقاطعة، وإلا بات من السهولة الاستغناء عنه، أو بشكل أقل يعده المتخصص تكلفةً بلا داع لغياب نقاط الالتقاء والتفاهم.
ولعل أبرز التقاطعات الحديثة للقانون مع العلوم الأخرى، هو أسلوب التحليل الاقتصادي للقانون، وتعني إقحام الفكر الاقتصادي القائم على المنفعة والفعالية الاقتصادية في الفكر القانوني، ويكون المؤشر على فعالية النص ومدى المنفعة التي يقدمها، بتقييم الربح والخسارة الناتجة من القاعدة القانونية، فيكون الفكر الاقتصادي مُعيناً للقانون، فيتعايشان كثنائي لا غنى لأحدهما عن الآخر، فالقانون لا بد أن يكون عاملاً مفعِلاً للاقتصاد، لا عقبة، فيكون الفكر الاقتصادي هو الدال على كفاءة النص القانوني من عدمه.
وتجد مدرسة التحليل الاقتصادي للقانون جذورها في النظم القانونية الأنجلو-أميركية، وخاصة النظام الأميركي، ولعل أشهر روادها هو القاضي «ريتشارد بوسنر»، وهو أكثر باحث تم اقتباس بحوثه القانونية في القرن العشرين، ويعد من أكثر فقهاء القانون تأثيراً في الفكر القانوني الأميركي، وقد لا يخفى على أحد أن النظم الأنجلو-أميركية تعد النموذج الأمثل اقتصادياً والجاذب الأكبر للاستثمارات، ومنها الولايات المتحدة الأميركية، كندا، أستراليا، بريطانيا... إلخ.
وكثيراً ما نجد في المدارس القانونية الأخرى (كاللاتينية مثلاً) من يرفض التحليل الاقتصادي للقانون، فبالنسبة لهم أن القانون وجد لتحقيق العدالة لا النفع، إلا أن الرفض قد يبدو أقل عندما نتكلم عن العقود، خاصة أن العقود هي اتفاق بين الأطراف هدفه في غالب الأحيان تحقيق منفعة مالية، وقد تم في العام 2020 قبول بحثي الذي تناول أحد النظريات الاقتصادية للعقود (Al-Kaabi, M. H. (2020). Is it Possible to Introduce Efficient Breach Theory to a Civil Law Country? The Case of Qatar, Arab Law Quarterly, 1-33).
وتتحدث النظرية عن إمكانية إنهاء العقد من طرف واحد على أن يكون ذلك نافعاً له وغير ضار للطرف الآخر، كل ذلك بمعيار نفعي اقتصادي.
ختاماً، لا بد أن يلقي الباحثون والمشرعون اهتماماً أكبر بالتحليل الاقتصادي للقانون سيما في مجال العقود، بحيث يتوافق القانون مع التوجهات الاقتصادية والتنموية.
ولعل أبرز التقاطعات الحديثة للقانون مع العلوم الأخرى، هو أسلوب التحليل الاقتصادي للقانون، وتعني إقحام الفكر الاقتصادي القائم على المنفعة والفعالية الاقتصادية في الفكر القانوني، ويكون المؤشر على فعالية النص ومدى المنفعة التي يقدمها، بتقييم الربح والخسارة الناتجة من القاعدة القانونية، فيكون الفكر الاقتصادي مُعيناً للقانون، فيتعايشان كثنائي لا غنى لأحدهما عن الآخر، فالقانون لا بد أن يكون عاملاً مفعِلاً للاقتصاد، لا عقبة، فيكون الفكر الاقتصادي هو الدال على كفاءة النص القانوني من عدمه.
وتجد مدرسة التحليل الاقتصادي للقانون جذورها في النظم القانونية الأنجلو-أميركية، وخاصة النظام الأميركي، ولعل أشهر روادها هو القاضي «ريتشارد بوسنر»، وهو أكثر باحث تم اقتباس بحوثه القانونية في القرن العشرين، ويعد من أكثر فقهاء القانون تأثيراً في الفكر القانوني الأميركي، وقد لا يخفى على أحد أن النظم الأنجلو-أميركية تعد النموذج الأمثل اقتصادياً والجاذب الأكبر للاستثمارات، ومنها الولايات المتحدة الأميركية، كندا، أستراليا، بريطانيا... إلخ.
وكثيراً ما نجد في المدارس القانونية الأخرى (كاللاتينية مثلاً) من يرفض التحليل الاقتصادي للقانون، فبالنسبة لهم أن القانون وجد لتحقيق العدالة لا النفع، إلا أن الرفض قد يبدو أقل عندما نتكلم عن العقود، خاصة أن العقود هي اتفاق بين الأطراف هدفه في غالب الأحيان تحقيق منفعة مالية، وقد تم في العام 2020 قبول بحثي الذي تناول أحد النظريات الاقتصادية للعقود (Al-Kaabi, M. H. (2020). Is it Possible to Introduce Efficient Breach Theory to a Civil Law Country? The Case of Qatar, Arab Law Quarterly, 1-33).
وتتحدث النظرية عن إمكانية إنهاء العقد من طرف واحد على أن يكون ذلك نافعاً له وغير ضار للطرف الآخر، كل ذلك بمعيار نفعي اقتصادي.
ختاماً، لا بد أن يلقي الباحثون والمشرعون اهتماماً أكبر بالتحليل الاقتصادي للقانون سيما في مجال العقود، بحيث يتوافق القانون مع التوجهات الاقتصادية والتنموية.