الدوحة- قنا- ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا - الموافقة على مشروع قانون مكافحة تضارب المصالح، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
وقد تضمن مشروع القانون، من بين أحكامه، تعريف الموظف بأنه كل شخص يشغل أحد المناصب أو الوظائف، سواء كان ذلك بصفة دائمة أو مؤقتة، في إحدى الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون، وكل من عهدت إليه المحكمة القيام بمأمورية من المحكمين والخبراء ومديري التفليسة والمصفين والحراس القضائيين، بحسب الأحوال.
وتعريف تضارب المصالح بأنها أي حالة يكون فيها للموظف أو للشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتضارب أو يحتمل أن تتضارب مع واجبات أو مسؤوليات منصبه أو وظيفته، بما في ذلك التزامه بالنزاهة والحيادية والحفاظ على المال العام والمصلحة العامة.
والتدابير الوقائية التي يتعين على الموظف، بموجب أحكام مشروع القانون، الإفصاح عن الحالات التي قد تُفضي إلى تضارب المصالح عند شغلة للمنصب أو الوظيفة، باستيفاء نموذج الإفصاح المعد لهذا الغرض، وتقديمه إلى الإدارة أو الوحدة المختصة بالشؤون القانونية أو من يقوم مقامها في الجهة التابع لها.
ويقدم وكلاء الوزارة ومن في درجاتهم نموذج الإفصاح المشار إليه إلى الوزراء الذين يتبعونهم. ويقدم الوزراء ومن في درجاتهم نموذج الإفصاح المشار إليه، إلى رئيس مجلس الوزراء.
وحالات تضارب المصالح حيث يُحظر على الموظف القيام بأي فعل أو تصرف، أو اتخاذ قرار، يتعلق بعمل من أعمال وظيفته أو منصبه أو الامتناع عنه، إذا شكل أو ترتب عليه تضارب المصالح.
وآليات مكافحة تضارب المصالح حيث يتعين على الموظف، في حال قيام أي حالة تضارب مصالح، الإفصاح عنها فورا، والحيلولة دون وقوع أي ضرر بالمصلحة العامة، وله في ذلك التنازل عن المصلحة التي يترتب عليها التضارب أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة التي يشغلها.
ويجوز تنحية الموظف أو نقله أو وقفه عن العمل، بحسب الأحوال.
ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم الطائرات بدون طيار.
وقد تم إعداد مشروع القانون لتنظيم كافة الأنشطة الخاصة بالطائرات بدون طيار بغرض المُحافظة على أمن وسلامة الملاحة الجوية في الدولة، وحماية الأرواح والممتلكات، وضمان الاستخدام الأمثل لهذه الطائرات، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، والحد من المخاطر الناجمة عن تشغيل الطائرات بدون طيار، وتحديد مهام ومسؤوليات الجهات المعنيّة في هذا الشأن، وتنظيم استخدام الجهات المختلفة للطائرات بدون طيار.
ثالثا - الموافقة على مشروع قرار أميري بإنشاء جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا.
وتهدف الجامعة إلى تزويد الدولة بالمتخصصين والفنيين والخبراء، عن طريق إعداد وتخريج كوادر متخصصة، من حملة المؤهلات الجامعية بكافة درجاتها، مدربة تدريباً أكاديمياً تطبيقياً وتقنياً ومهنياً في المجالات التي تفي باحتياجات المجتمع والجهات والمؤسسات الحكومية والقطاعات المختلفة، بما يحقق أهداف التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية في الدولة ويكون للجامعة في سبيل تحقيق أهدافها إقرار ومنح الدرجات والشهادات الجامعية المناسبة المقررة وفقا لأحكام هذا القرار.
رابعا - الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتحديد الفحص الطبي وقواعد ومستويات اللياقة الطبية لأفراد شركات الخدمات الأمنية الخاصة.
وقد تم إعداد مشروع القرار في إطار إصدار القرارات التنفيذية لأحكام القانون رقم «19» لسنة 2009 بتنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة.
خامسا - الموافقة على مشاركة المجلس الوطني للسياحة في كل من:
- رابطة منظمي الرحلات السياحية في الولايات المتحدة الأميركية.
- رابطة وكلاء سوق السفر في أستراليا.
سادسا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1 - التقرير السنوي السادس بنتائج أعمال اللجنة الوطنية لشؤون المتفجرات خلال الفترة من 1/1 إلى 31 /12/ 2020.
2- التقرير «49» بنتائج أعمال اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة خلال الفترة من 1/1 إلى 30 /4/ 2021.
وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا - الموافقة على مشروع قانون مكافحة تضارب المصالح، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
وقد تضمن مشروع القانون، من بين أحكامه، تعريف الموظف بأنه كل شخص يشغل أحد المناصب أو الوظائف، سواء كان ذلك بصفة دائمة أو مؤقتة، في إحدى الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون، وكل من عهدت إليه المحكمة القيام بمأمورية من المحكمين والخبراء ومديري التفليسة والمصفين والحراس القضائيين، بحسب الأحوال.
وتعريف تضارب المصالح بأنها أي حالة يكون فيها للموظف أو للشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتضارب أو يحتمل أن تتضارب مع واجبات أو مسؤوليات منصبه أو وظيفته، بما في ذلك التزامه بالنزاهة والحيادية والحفاظ على المال العام والمصلحة العامة.
والتدابير الوقائية التي يتعين على الموظف، بموجب أحكام مشروع القانون، الإفصاح عن الحالات التي قد تُفضي إلى تضارب المصالح عند شغلة للمنصب أو الوظيفة، باستيفاء نموذج الإفصاح المعد لهذا الغرض، وتقديمه إلى الإدارة أو الوحدة المختصة بالشؤون القانونية أو من يقوم مقامها في الجهة التابع لها.
ويقدم وكلاء الوزارة ومن في درجاتهم نموذج الإفصاح المشار إليه إلى الوزراء الذين يتبعونهم. ويقدم الوزراء ومن في درجاتهم نموذج الإفصاح المشار إليه، إلى رئيس مجلس الوزراء.
وحالات تضارب المصالح حيث يُحظر على الموظف القيام بأي فعل أو تصرف، أو اتخاذ قرار، يتعلق بعمل من أعمال وظيفته أو منصبه أو الامتناع عنه، إذا شكل أو ترتب عليه تضارب المصالح.
وآليات مكافحة تضارب المصالح حيث يتعين على الموظف، في حال قيام أي حالة تضارب مصالح، الإفصاح عنها فورا، والحيلولة دون وقوع أي ضرر بالمصلحة العامة، وله في ذلك التنازل عن المصلحة التي يترتب عليها التضارب أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة التي يشغلها.
ويجوز تنحية الموظف أو نقله أو وقفه عن العمل، بحسب الأحوال.
ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم الطائرات بدون طيار.
وقد تم إعداد مشروع القانون لتنظيم كافة الأنشطة الخاصة بالطائرات بدون طيار بغرض المُحافظة على أمن وسلامة الملاحة الجوية في الدولة، وحماية الأرواح والممتلكات، وضمان الاستخدام الأمثل لهذه الطائرات، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، والحد من المخاطر الناجمة عن تشغيل الطائرات بدون طيار، وتحديد مهام ومسؤوليات الجهات المعنيّة في هذا الشأن، وتنظيم استخدام الجهات المختلفة للطائرات بدون طيار.
ثالثا - الموافقة على مشروع قرار أميري بإنشاء جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا.
وتهدف الجامعة إلى تزويد الدولة بالمتخصصين والفنيين والخبراء، عن طريق إعداد وتخريج كوادر متخصصة، من حملة المؤهلات الجامعية بكافة درجاتها، مدربة تدريباً أكاديمياً تطبيقياً وتقنياً ومهنياً في المجالات التي تفي باحتياجات المجتمع والجهات والمؤسسات الحكومية والقطاعات المختلفة، بما يحقق أهداف التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية في الدولة ويكون للجامعة في سبيل تحقيق أهدافها إقرار ومنح الدرجات والشهادات الجامعية المناسبة المقررة وفقا لأحكام هذا القرار.
رابعا - الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتحديد الفحص الطبي وقواعد ومستويات اللياقة الطبية لأفراد شركات الخدمات الأمنية الخاصة.
وقد تم إعداد مشروع القرار في إطار إصدار القرارات التنفيذية لأحكام القانون رقم «19» لسنة 2009 بتنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة.
خامسا - الموافقة على مشاركة المجلس الوطني للسياحة في كل من:
- رابطة منظمي الرحلات السياحية في الولايات المتحدة الأميركية.
- رابطة وكلاء سوق السفر في أستراليا.
سادسا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1 - التقرير السنوي السادس بنتائج أعمال اللجنة الوطنية لشؤون المتفجرات خلال الفترة من 1/1 إلى 31 /12/ 2020.
2- التقرير «49» بنتائج أعمال اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة خلال الفترة من 1/1 إلى 30 /4/ 2021.