+ A
A -
المحامي د. محمد حسن الكعبي توجهت لإحدى المحطات للتزود بالوقود، ولفت انتباهي الإرشادات التي يتطلب الالتزام بها من قائدي المركبات، من إطفاء المحرك وعدم استعمال الهاتف وعدم التدخين، ولاحظت أن الكثير يلتزم بعدم التدخين داخل المحطات، وهذا أمر حسن، إلا أن الغالب الأعم لا يعيرون الانتباه لإطفاء المحرك وعدم استخدام الهاتف أثناء تعبئة الوقود.
دارت في نفسي تساؤلات: لماذا يجب أن نطفئ محرك السيارة أثناء التزود بالوقود؟ وما المخالفة القانونية المحددة لعدم الالتزام بإرشادات محطات الوقود؟
بعد التقصي حول الموضوع وجدت التالي:
يصب الوقود سائلاً في المركبات ثم يتحول إلى ما يسمى برذاذ الوقود داخل غرفة الاحتراق للمركبة، فيتولد عن الوقود المخزون في الخزان والأنابيب الناقلة له ما يعرف ببخار الوقود. ويجب أن يتم تصريف هذا البخار بطريقة سليمة وآمنة، فهذا البخار أثقل من الهواء ويسبب مشاكل خطيرة إذا كانت الأماكن التي يتواجد بها بلا تيار هوائي، وفي حال اختلاط بخار الوقود مع أي مصدر كهربائي سواء كان من المركبة ذاتها أو هاتف أو الكهرباء الساكنة يترتب عليه حريق.
وبسؤالي أ. د سامر أحماد، أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة قطر عن مدى صحة المعلومة أعلاه، أوضح التالي:
أولاً: أثناء تعبئة الوقود- وخاصةً في الأجواء الحارة- تنطلق كمية كبيرة من بخار الوقود وهو أيضاً مسبب للتلوث، حيث إن هناك ما يسمى بـ «الهايدروكربونات غير المحترقة» وهي نوع من الملوثات التي تنتج من بخار الوقود.
ثانياً: تكون هناك خطورة عند اختلاط بخار الوقود مع الهواء، بحيث يكون مصدراً للشرار مما قد يؤدي إلى حريق نظراً لما تحتويه السيارة من بطاريات وكابلات كهربائية.
وكذلك أفاد الدكتور: إن معظم السيارات في قطر جديدة لا يخشى منها، ولكن إذا كانت هناك سيارة قديمة أو بها مشاكل بالكهرباء فإن ذلك قد يترتب عليه حريق.
بعد معرفة المضار، يثور التساؤل: هل يستوجب عقاب الفرد المخالف لعدم الالتزام بالإرشادات الموجودة داخل محطات الوقود؟
خلت القوانين المحلية من أية نصوص تعاقب الأفراد على عدم التزامهم بإرشادات محطات الوقود، وبالاطلاع على قانون الدفاع المدني رقم 25 لسنة 2015 نجد أنه يخاطب الشركات والمؤسسات في الدولة لمراعاة إجراءات الأمن والسلامة المنصوص عليها فيه، ولا يوجد نص صريح يعاقب أو يخالف الأفراد الذين يتركون مركباتهم تعمل أو يستخدمون الهاتف أثناء التزود بالوقود. إلا أن المادة 311 من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 قررت الحبس ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تسبب بخطئه في موت شخص بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح.
ختاماً، نوصي بوضع نص صريح يمنع تزويد الأفراد بالوقود في حال عدم إطفاء المحرك، وكذلك تثقيف الأفراد بمخاطر عدم الالتزام بإرشادات محطات الوقود.
دارت في نفسي تساؤلات: لماذا يجب أن نطفئ محرك السيارة أثناء التزود بالوقود؟ وما المخالفة القانونية المحددة لعدم الالتزام بإرشادات محطات الوقود؟
بعد التقصي حول الموضوع وجدت التالي:
يصب الوقود سائلاً في المركبات ثم يتحول إلى ما يسمى برذاذ الوقود داخل غرفة الاحتراق للمركبة، فيتولد عن الوقود المخزون في الخزان والأنابيب الناقلة له ما يعرف ببخار الوقود. ويجب أن يتم تصريف هذا البخار بطريقة سليمة وآمنة، فهذا البخار أثقل من الهواء ويسبب مشاكل خطيرة إذا كانت الأماكن التي يتواجد بها بلا تيار هوائي، وفي حال اختلاط بخار الوقود مع أي مصدر كهربائي سواء كان من المركبة ذاتها أو هاتف أو الكهرباء الساكنة يترتب عليه حريق.
وبسؤالي أ. د سامر أحماد، أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة قطر عن مدى صحة المعلومة أعلاه، أوضح التالي:
أولاً: أثناء تعبئة الوقود- وخاصةً في الأجواء الحارة- تنطلق كمية كبيرة من بخار الوقود وهو أيضاً مسبب للتلوث، حيث إن هناك ما يسمى بـ «الهايدروكربونات غير المحترقة» وهي نوع من الملوثات التي تنتج من بخار الوقود.
ثانياً: تكون هناك خطورة عند اختلاط بخار الوقود مع الهواء، بحيث يكون مصدراً للشرار مما قد يؤدي إلى حريق نظراً لما تحتويه السيارة من بطاريات وكابلات كهربائية.
وكذلك أفاد الدكتور: إن معظم السيارات في قطر جديدة لا يخشى منها، ولكن إذا كانت هناك سيارة قديمة أو بها مشاكل بالكهرباء فإن ذلك قد يترتب عليه حريق.
بعد معرفة المضار، يثور التساؤل: هل يستوجب عقاب الفرد المخالف لعدم الالتزام بالإرشادات الموجودة داخل محطات الوقود؟
خلت القوانين المحلية من أية نصوص تعاقب الأفراد على عدم التزامهم بإرشادات محطات الوقود، وبالاطلاع على قانون الدفاع المدني رقم 25 لسنة 2015 نجد أنه يخاطب الشركات والمؤسسات في الدولة لمراعاة إجراءات الأمن والسلامة المنصوص عليها فيه، ولا يوجد نص صريح يعاقب أو يخالف الأفراد الذين يتركون مركباتهم تعمل أو يستخدمون الهاتف أثناء التزود بالوقود. إلا أن المادة 311 من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 قررت الحبس ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تسبب بخطئه في موت شخص بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح.
ختاماً، نوصي بوضع نص صريح يمنع تزويد الأفراد بالوقود في حال عدم إطفاء المحرك، وكذلك تثقيف الأفراد بمخاطر عدم الالتزام بإرشادات محطات الوقود.
