+ A
A -
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري سيستفيد من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور.
وبين التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن مشاريع قطاع النقل المتمثلة في المرافق التنموية المستدامة، كمطار حمد الدولي وتوسعته، وميناء حمد، وتطوير الطرق والجسور والانفاق، مترافقة مع شبكة السكك الحديدية وخاصة مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المشاريع بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابيا على انتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية.
وقال التقرير إن مطوري قطاع الضيافة يواصلون خططهم رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في بناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.
وأضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية خلال العام الحالي والعام المقبل.
وأوضح التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نموا يقارب 20 في المائة بحلول العام 2022 مع اكتمال وافتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل «لوفيندام مول» في مدينة لوسيل و«مول الدوحة» في منطقة مسيمير، اللذين سيساهمون بمضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة في مناطق مختلفة من قطر.
كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.
أسعار الأراضي
وقال التقرير إن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا في الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «4 إلى 8 يوليو الحالي»، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية «131» صفقة، ولفت إلى أن قيم تداولات العقارات وصلت إلى أكثر من «800» مليون ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة واحتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت نحو «26» صفقة تقريبا.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من يوليو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ «1.380» ريالا، وسجل في منطقة النجمة «1.320» ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «385» ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند «870» ريالا للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية «365» ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينا سعر «1.350» ريالا للقدم المربعة الواحدة.
وقال التقرير إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر «400» ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند «1.450» ريالا، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة / عمارات) و(الوكرة / فلل)، «590» ريالا، و«275» ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر «210» ريالات.
كما بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل «300» ريال، وسجل في منطقة الريان «310» ريالات.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر «375» ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات «380» ريالا، وفي منطقة اللقطة سجل سعر «300» ريال للقدم المربعة الواحدة. وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند «210» ريالات للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة «295» ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد «290» ريالا، وفي منطقة أم صلال على «260» ريالا للقدم المربعة.
أسعار الشقق
وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة «1.1» مليون ريال، و«1.3» مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و«1.9» مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ«11» ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ «موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين».
أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 12.000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.
وعلى صعيد أسعار الفلل، يبين تقرير «الأصمخ» أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ«3.6» مليون ريال لمساحة متوسط حجمها بين «400 و500» متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.
وأضاف التقرير أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة «2.2» مليون ريال.
وبين التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن مشاريع قطاع النقل المتمثلة في المرافق التنموية المستدامة، كمطار حمد الدولي وتوسعته، وميناء حمد، وتطوير الطرق والجسور والانفاق، مترافقة مع شبكة السكك الحديدية وخاصة مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المشاريع بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابيا على انتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية.
وقال التقرير إن مطوري قطاع الضيافة يواصلون خططهم رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في بناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.
وأضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية خلال العام الحالي والعام المقبل.
وأوضح التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نموا يقارب 20 في المائة بحلول العام 2022 مع اكتمال وافتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل «لوفيندام مول» في مدينة لوسيل و«مول الدوحة» في منطقة مسيمير، اللذين سيساهمون بمضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة في مناطق مختلفة من قطر.
كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.
أسعار الأراضي
وقال التقرير إن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا في الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «4 إلى 8 يوليو الحالي»، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية «131» صفقة، ولفت إلى أن قيم تداولات العقارات وصلت إلى أكثر من «800» مليون ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة واحتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت نحو «26» صفقة تقريبا.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من يوليو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ «1.380» ريالا، وسجل في منطقة النجمة «1.320» ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «385» ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند «870» ريالا للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية «365» ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينا سعر «1.350» ريالا للقدم المربعة الواحدة.
وقال التقرير إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر «400» ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند «1.450» ريالا، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة / عمارات) و(الوكرة / فلل)، «590» ريالا، و«275» ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر «210» ريالات.
كما بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل «300» ريال، وسجل في منطقة الريان «310» ريالات.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر «375» ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات «380» ريالا، وفي منطقة اللقطة سجل سعر «300» ريال للقدم المربعة الواحدة. وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند «210» ريالات للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة «295» ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد «290» ريالا، وفي منطقة أم صلال على «260» ريالا للقدم المربعة.
أسعار الشقق
وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة «1.1» مليون ريال، و«1.3» مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و«1.9» مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ«11» ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ «موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين».
أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 12.000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.
وعلى صعيد أسعار الفلل، يبين تقرير «الأصمخ» أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ«3.6» مليون ريال لمساحة متوسط حجمها بين «400 و500» متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.
وأضاف التقرير أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة «2.2» مليون ريال.
