كتب : سعيد حبيبأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن حصة دولة قطر من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي تبلغ نحو مليار دولار (3.64 مليار ريال ) وتعتبر حقوق السحب الخاصة «SDR» هي أصل احتياطي دولي من العملات الأجنبية مدر للفائدة أنشأه الصندوق في عام 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء، ويرتكز على سلة عملات دولية تتألف من الدولار الأميركي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني. وتحصل البلدان الأعضاء على الوحدات المُصْدَرة حديثا من حقوق السحب الخاصة بالتناسب مع حصصها الحالية في الصندوق .
وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا» ان المنطقة العربية تلقت اعتبارا من الاثنين الماضي 37.3 مليار دولار من توزيع صندوق النقد الدولي الجديد لحقوق السحب الخاصة البالغة قيمته 650 مليار دولار، وهو التوزيع الأكبر منذ إصدار هذه الحقوق كاحتياطي دولي من العملات الأجنبية. وهذه الفرصة التمويلية غير المسبوقة تستدعي تبني مقاربات جديدة من قبل الحكومات لتعظيم الاستفادة منها.
وبموجب هذه التوزيعات، يقدم صندوق النقد الدولي الدعم من أجل التعافي من جائحة كورونا (كوفيد - 19) بهدف تعزيز المناعة في وجه الصدمات. وتُوزَّع حقوقُ السحب الخاصة على البلدان بالتناسب مع حصصها فيه. وتشمل التوزيعات جميع البلدان العربية، إلا فلسطين التي لا تزال خارج عضوية الصندوق.
وقالت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا: «إنه قرار تاريخي – فهذا أكبر توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة في تاريخ الصندوق وهو بمثابة لقاح في ذراع الاقتصاد العالمي أثناء أزمة غير مسبوقة. وسيشمل توزيع هذه المخصصات كل البلدان الأعضاء، ويعالج الاحتياج العالمي طويل الأجل للاحتياطيات، ويبني الثقة، ويعزز صلابة الاقتصاد العالمي واستقراره. وعلى وجه الخصوص، سيساعد هذا التوزيع البلدان الأكثر ضعفا التي تعاني في سعيها لتجاوز تأثير أزمة كوفيد - 19».
وأضافت: «سنستمر أيضا في التواصل النشط مع بلداننا الأعضاء لتحديد الخيارات الممكنة لتحويل حقوق سحب خاصة بصورة طوعية من البلدان الأعضاء الأكثر ثراء إلى الأكثر فقرا والأشد ضعفا لدعم جهودها للتعافي من الجائحة وتحقيق نمو يتسم بالصلابة والاستدامة».
وأحد الخيارات الأساسية في هذا الصدد هو أن تتطوع البلدان الأعضاء ذات المراكز المالية الخارجية القوية بتحويل جانب من مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة لدعم الإقراض الموجه للبلدان منخفضة الدخل من خلال «الصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر» (PRGT). والذي يقدم التمويل الميسر بدون فوائد حاليا ويبحث الصندوق خيارات أخرى أيضا لمساعدة البلدان الأفقر والأضعف في جهودها من أجل التعافي.
يذكر انه يمكن حيازة حقوق السحب الخاصة واستخدامها من جانب البلدان الأعضاء، وصندوق النقد الدولي، وكيانات رسمية مختصة محددة يشار إليها باسم «الحائزون المعتمدون» غير أنه لا يجوز حيازتها من جانب الكيانات الخاصة أو الأفراد. وهي تستمد وضعها كأصل احتياطي من التزامات البلدان الأعضاء بحيازتها ومبادلتها وقبول قيمتها التي يحددها الصندوق. وحق السحب الخاص يعمل أيضا كوحدة حساب في الصندوق وبعض المنظمات الدولية الأخرى، كما يجوز أن تقوَّم به الالتزامات المالية.
وطبقا لاتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، لا يجوز الاضطلاع بدور الحائز المعتمد لحقوق السحب الخاصة سوى للبلدان الأعضاء غير المشاركة، والبلدان غير الأعضاء، والكيانات الرسمية. وهناك حاليا 15 حائزا معتمدا: 4 بنوك مركزية (البنك المركزي الأوروبي، والبنك المركزي لدول وسط إفريقيا، والبنك المركزي لدول غرب إفريقيا، والبنك المركزي لمنطقة شرق الكاريبي)؛ و3 مؤسسات نقدية حكومية دولية (بنك التسويات الدولية، والصندوق الاحتياطي لأميركا اللاتينية؛ وصندوق النقد العربي)؛ و8 مؤسسات للتنمية (بنك التنمية الإفريقي، وصندوق التنمية الإفريقي، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك الاستثمار الاسكندنافي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية).
وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا» ان المنطقة العربية تلقت اعتبارا من الاثنين الماضي 37.3 مليار دولار من توزيع صندوق النقد الدولي الجديد لحقوق السحب الخاصة البالغة قيمته 650 مليار دولار، وهو التوزيع الأكبر منذ إصدار هذه الحقوق كاحتياطي دولي من العملات الأجنبية. وهذه الفرصة التمويلية غير المسبوقة تستدعي تبني مقاربات جديدة من قبل الحكومات لتعظيم الاستفادة منها.
وبموجب هذه التوزيعات، يقدم صندوق النقد الدولي الدعم من أجل التعافي من جائحة كورونا (كوفيد - 19) بهدف تعزيز المناعة في وجه الصدمات. وتُوزَّع حقوقُ السحب الخاصة على البلدان بالتناسب مع حصصها فيه. وتشمل التوزيعات جميع البلدان العربية، إلا فلسطين التي لا تزال خارج عضوية الصندوق.
وقالت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا: «إنه قرار تاريخي – فهذا أكبر توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة في تاريخ الصندوق وهو بمثابة لقاح في ذراع الاقتصاد العالمي أثناء أزمة غير مسبوقة. وسيشمل توزيع هذه المخصصات كل البلدان الأعضاء، ويعالج الاحتياج العالمي طويل الأجل للاحتياطيات، ويبني الثقة، ويعزز صلابة الاقتصاد العالمي واستقراره. وعلى وجه الخصوص، سيساعد هذا التوزيع البلدان الأكثر ضعفا التي تعاني في سعيها لتجاوز تأثير أزمة كوفيد - 19».
وأضافت: «سنستمر أيضا في التواصل النشط مع بلداننا الأعضاء لتحديد الخيارات الممكنة لتحويل حقوق سحب خاصة بصورة طوعية من البلدان الأعضاء الأكثر ثراء إلى الأكثر فقرا والأشد ضعفا لدعم جهودها للتعافي من الجائحة وتحقيق نمو يتسم بالصلابة والاستدامة».
وأحد الخيارات الأساسية في هذا الصدد هو أن تتطوع البلدان الأعضاء ذات المراكز المالية الخارجية القوية بتحويل جانب من مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة لدعم الإقراض الموجه للبلدان منخفضة الدخل من خلال «الصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر» (PRGT). والذي يقدم التمويل الميسر بدون فوائد حاليا ويبحث الصندوق خيارات أخرى أيضا لمساعدة البلدان الأفقر والأضعف في جهودها من أجل التعافي.
يذكر انه يمكن حيازة حقوق السحب الخاصة واستخدامها من جانب البلدان الأعضاء، وصندوق النقد الدولي، وكيانات رسمية مختصة محددة يشار إليها باسم «الحائزون المعتمدون» غير أنه لا يجوز حيازتها من جانب الكيانات الخاصة أو الأفراد. وهي تستمد وضعها كأصل احتياطي من التزامات البلدان الأعضاء بحيازتها ومبادلتها وقبول قيمتها التي يحددها الصندوق. وحق السحب الخاص يعمل أيضا كوحدة حساب في الصندوق وبعض المنظمات الدولية الأخرى، كما يجوز أن تقوَّم به الالتزامات المالية.
وطبقا لاتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، لا يجوز الاضطلاع بدور الحائز المعتمد لحقوق السحب الخاصة سوى للبلدان الأعضاء غير المشاركة، والبلدان غير الأعضاء، والكيانات الرسمية. وهناك حاليا 15 حائزا معتمدا: 4 بنوك مركزية (البنك المركزي الأوروبي، والبنك المركزي لدول وسط إفريقيا، والبنك المركزي لدول غرب إفريقيا، والبنك المركزي لمنطقة شرق الكاريبي)؛ و3 مؤسسات نقدية حكومية دولية (بنك التسويات الدولية، والصندوق الاحتياطي لأميركا اللاتينية؛ وصندوق النقد العربي)؛ و8 مؤسسات للتنمية (بنك التنمية الإفريقي، وصندوق التنمية الإفريقي، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك الاستثمار الاسكندنافي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية).