التقرير المقدم من لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الذي اعتبرت به الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني بموجب القانون الدولي يكشف عن الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والتي تنتهك بشكل متعمد قرارات وقوانين الشرعية الدولية وفي ظل تلك الوقائع وما نتج عن التقارير الدولية التي تدين الاحتلال يجب على الولايات المتحدة الأميركية التوقف عن توفير الحماية لدولة الاحتلال في مجلس الأمن الدولي والعديد من المؤسسات الدولية، والتغطية على جرائمها، ويجب التحرك الفلسطيني للعمل على فضح جرائم الاحتلال وما ترتكبه العقلية الاسرائيلية والعمل مع المؤسسات الدولية التي لا تتمتع أميركا فيها بحق النقض «الفيتو»، حيث يجب أن تنشط فيها الدبلوماسية الفلسطينية من أجل إدانة ومحاسبة الاحتلال.
تقرير الأمم المتحدة الذي أكد وجود جرائم حرب تقترفها سلطات الاحتلال ليس الأول فيما يخص القضية الفلسطينية، لأن هناك العديد من التقارير والقرارات الدولية التي بقيت حبرا على ورق، والتي كلها تنص بشكل لا يقبل التأويل على عدم شرعية الاحتلال، وضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره فوق أرضه المحتلة التي يعبث فيها الاحتلال قتلا ودمارا ويرتكب المزيد من الحماقات في ظل استمرار النداءات والدعوات الدولية بالتوقف عن تلك الممارسات، إلا أن سلطات الاحتلال تمعن في عدوانها الشامل واستهدافها المتعمد للأرض والإنسان الفلسطيني عبر اقتحامها للمدن الفلسطينية وتنفيذ سياسات الاعدام والقتل الخارجة عن القانون في انتهاك فاضح لحقوق الإنسان وقرارات الامم المتحدة والشرعية الدولية.
ممارسات الاحتلال القمعية يجب أن تتوقف ويتم اتخاذ خطوات عملية تنهي الاحتلال وتوقف جرائمه وارتكابه المزيد من المخالفات القانونية التي تتناقض مع القانون الدولي ووقف العدوان بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة ووقف استهداف الأرض والمزروعات الفلسطينية من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال.
استمرار الجهود وتطوير الاتصالات الدبلوماسية مع كل المؤسسات الدولية في العالم يجب أن يستمر وتتواصل من أجل اطلاعهم على الجرائم والاعتداءات التي يشنها المستوطنون وجيش الاحتلال على الفلسطينيين، لا بد من التحرك على صعيد العمل الدبلوماسي والإعلامي، فالمعركة القائمة تطلب التحرك مع الجميع والاستفادة من المتغيرات الدولية والعمل مع الأصدقاء في العالم من أجل ضمان سحب الدول اعترافها بأن القدس عاصمة لدولة الاحتلال وذلك انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية، والعمل بهذا الخصوص وتشجيع كل الدول التي اعترفت بذلك للتراجع عن قرارها المخالف للقرارات الدولية ذات الشأن، وأن سياسة الأمر الواقع على الأرض التي تحاول حكومة الاحتلال اتخاذها منطلقا لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن تفضي إلا لمزيد من العنف في المنطقة.
