أعرب عدد من أعضاء مجلس الشورى عن تطلعهم إلى ترجمة مضامين الكلمة السامية لحضرة صاحب السمو التي ألقاها بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين للمجلس، مشيرين إلى أنهم أخذوا على عاتقهم منذ دور الانعقاد الأول أن يترجموا التوجيهات التي تضمنها خطاب سمو الأمير المفدى على أرض الواقع بأقصى سرعة.
وأشاروا في تصريحاتهم لـ الوطن إلى أنهم يعولون كأعضاء على مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لترجمة هذه المضامين واقعا عمليا، كونه يلامس مختلف الموضوعات ذات العلاقة بالشأن الداخلي في كل مستوياته، كما يلامس ويحدد رؤية القيادة الواضحة تجاه القضايا الإقليمية والدولية كما قال سموه في الكلمة التي ألقاها أمام الشورى أمس، تلبية ما يتوقعه منا المجتمع الدولي، وقبل ذلك ما نتوقعه من أنفسنا على مستوى المواقف الأخلاقية والتضامن وتقديم المعونات الإنسانية.
مضامين الخطاب
بداية، أشادت سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري، عضو مجلس الشورى، بمضامين الكلمة السامية لحضرة صاحب السمو التي ألقاها بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين للمجلس.
وأضافت: نعول نحن كأعضاء على مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لترجمة هذه المضامين واقعا عمليا، تحديدا ما يرتبط منها بالجوانب الاقتصادية، حيث قال سموه إن التحديات التي ألحقتها جائحة كورونا باقتصاديات الدول تبدأ في الانحسار حتى جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لتصيب الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية بأضرار تزداد تفاقماً يوماً بعد يوم، مؤكدا أننا كنا في مقدمة الدول التي نجحت بما اتخذته من إجراءات على المستوى الوطني في التعامل مع تلك الآثار السلبية والتخفيف منها، ليس على المستوى الحكومي والقطاع العام فحسب، بل أيضاً على مستوى إيلاء الاهتمام للقطاع الخاص.
ونوهت الجفيري في هذا الصدد بحديث صاحب السمو عن تجاوز صعوبة المرحلة دون أن نفقد عزيمتنا وثقتنا في قوة اقتصادنا، حيث واصل الاقتصاد القطري النمو خلال العام الجاري بعد التراجع الذي حدث عام 2020، إذ تشير البيانات الأولية إلى نمو الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام بنسبة 4.3 بالمائة مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 7.3 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وشددت الجفيري في هذا السياق على ضرورة الالتزام الحكومي بالسير ناحية التعافي الاقتصادي جنبا إلى جنب الحفاظ على مكتسبات المواطنين من أية تداعيات، وهو ما أكدت عليه كلمة صاحب السمو، حيث تضمنت توجيهات سموه بالتركيز على التنمية الشاملة للبلاد التي تظل هي الهدف الأسمى الذي تعمل الدولة على تحقيقه، وتمضي بثبات في القيام بمتطلباته على كافة الأصعدة، وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، والغايات المرجوة منها.
الرؤى والرسائل
من جانبه، أكد سعادة الدكتور محمد بن بطي العبد الله، عضو مجلس لشورى، أهمية العمل على ترجمة مضامين الخطاب السامي الذي تفضّل به حضرة صاحب السمو لدى افتتاحه أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين للمجلس، وبيّن أن الخطاب السامي تضمن العديد من الرؤى والرسائل الهادفة التي أشارت إلى نهضة تشريعية شهدتها بلادنا، واستكملت بموجبها قوانين أساسية تنظم مختلف أوجه الحياة والمعاملات في الدولة.
وأشار د. العبد الله إلى أهمية ما تضمنه الخطاب السامي فيما يتعلق بتطوير أنظمة العدالة التي أوضح سموه أنها مقدمة أولوياتنا، لتحقيق العدالة الناجزة التي لا غنى عنها لاستقرار المعاملات، وكفالة الحقوق. وفي هذا الإطار، أعدت الدولة حزمة من التشريعات الهامة، من بينها قانون التنفيذ القضائي، وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية وقانون النيابة العامة.
وأضاف: إن المجلس برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم يعمل منذ اللحظات الأولى بوتيرة متناغمة كمجلس من جهة، وتنسيق وتفاعل مع السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة من جهة أخرى، مشيرا إلى أنهم يركزون في مناقشاتهم على المشاكل والقضايا التي تمس حياة المواطن باعتباره ركيزة التنمية والثروة الحقيقية لهذا البلد.
وقال د. العبد الله: نحن نتطلع في بداية الدورة الجديدة إلى مناقشة جملة من المشاريع والقوانين التي تتعلق جميعها بالارتقاء بالوطن والمواطن اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وصحيا وتعليميا وخدميا، حيث إنجز المجلس خلال الدورة الماضية كما كبيرا من مشاريع القوانين ذات الأهمية البالغة التي جاءت نتيجة لتوجيهات حضرة صاحب السمو، للانطلاق سريعا وبخطى ثابتة وواثقة باتجاه تحقيق طموحات الوطن في إطار رؤيته الوطنية 2030، في ظل ما تشهده الدولة من نهضة عمرانية واقتصادية، فضلا عن مناقشة القضايا الحياتية التي تهم المواطن في المجالات الاقتصادية والصحية والبيئية والخدمية.
انسجام وتناغم
من ناحيته، قال سعادة السيد ناصر محمد بن ناصر النعيمي، عضو مجلس الشورى: أخذنا على عاتقنا منذ دور الانعقاد الأول أن نترجم التوجيهات التي تضمنها خطاب سمو الأمير المفدى على أرض الواقع بأقصى سرعة، وتمثل ذلك في الانسجام والتناغم الكبير بين رئاسة وأعضاء المجلس والعمل الدؤوب من قبل اللجان المختصة لإنجاز محاور الخطاب لا سيما الاقتصادية منها، ووضع الخطوط العريضة في الخطاب كمنهاج للعمل.
وأشار النعيمي إلى أن الخطاب السامي الذي ألقاه حضرة صاحب السمو أمس بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين للمجلس جاء بمثابة خطة عمل للمرحلة المقبلة لكافة مؤسسات الدولة لإنجاز كل ما من شأنه أن يدعم ويعزز النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر في مختلف المجالات.
وأوضح أن الخطاب رسم الخطط المستقبلية لمواصلة الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للدولة ودعم مؤسساتها وتطويرها لمواكبة تطلعات المرحلة في ظل الظروف الراهنة وتعزيز مكانة قطر من خلال تنفيذ رؤية 2030، وقد أشار سموه الخطاب إلى أننا سوف نواصل تعزيز مصادر قوتنا وبناء قدراتنا في مجالات، مثل: الإعلام المهني والتعليم العالي وإنتاج المعرفة، والاستثمار والوساطة لحل الصراعات بين الدول، واستضافة المناسبات العالمية الكبرى.
وأضاف: كنا نتطلع إلى هذا الخطاب السامي لأنه يلامس مختلف الموضوعات ذات العلاقة بالشأن الداخلي في كل مستوياته، كما يلامس ويحدد رؤية القيادة الواضحة تجاه القضايا الإقليمية والدولية كما قال سموه تلبية لما يتوقعه منا المجتمع الدولي، وقبل ذلك ما نتوقعه من أنفسنا على مستوى المواقف الأخلاقية والتضامن وتقديم المعونات الإنسانية.
موجهات عامة
بدوره، قال سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، عضو مجلس الشورى، إن المجلس ينظر إلى خطابات صاحب السمو على أنها موجهات عامة مهمة يهتدي بها المجلس في عمله لأن الخطاب السامي السنوي يتناول السياسة العامة للدولة على الصعيد المحلي والعربي والدولي.
وأوضح الخليفي أن ما يلفت الانتباه في الخطاب هذا العام أن صاحب السمو أكد على قوة الاقتصاد القطري ومقدرته على تجاوز التحديات، وهذا مؤشر ممتاز على أن مشروعات التنمية وكل خطط الدولة في الوقت الراهن سوف تسير على النحو الذي تتطلع إليه القيادة الرشيدة ويتطلع إليه المواطنون في الدولة.
وأضاف أن تأكيد صاحب السمو على انخفاض التضخم في المجال الاقتصادي رسالة واضحة ولفت انتباه إلى الطريقة السليمة التي أديرت بها دفة القطاع الاقتصادي، كما أن إشارة صاحب إلى وضع تشريعات خاصة في مجال الاستثمارات تدل على إيلاء سموه كامل الاهتمام لهذا الجانب، وهو ما يعزز النهج الذي تسير عليه البلاد وكانت نتيجته نموا وتقدما وازدهارا.
وأشار الخليفي إلى أن حضرة صاحب السمو تطرق في خطابه السامي إلى الإنجازات التي حققتها قطر على أرض الواقع وكذلك الإنجازات التي تسعى إلى تحقيقها خلال الفترة القادمة وفي مقدمتها استضافة الدولة لبطولة كأس العالم الشهر المقبل، وكما قال سموه في الخطاب إن قطر حالياً أشبه بورشة عمل من التحضير والتجهيز للمناسبة، ينخرط فيها القطريون والمقيمون، وقد وضعت دول شقيقة وصديقة مشكورة إمكانياتها تحت تصرفنا، وهذه أصلاً من أهداف مثل هذه المناسبات التي تحض على التعاون والتآخي وتبادل الخبرات، وتجمع ولا تفرق، فهي بطولة للجميع ونجاحها نجاح للجميع.
