تندرج تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بحق استضافة دولة قطر لبطولة «كأس العالم 2022» في إطار الحملة غير المسبوقة التي تتعرض لها قطر منذ نيلها شرف استضافة هذه البطولة، والتي شهدت تصعيدا محموما مع اقتراب انطلاقها، وكان غريبا للغاية، بل ومستهجنا للغاية أيضا، ما صدر عن الوزيرة الألمانية، وهي تصريحات من المؤسف للغاية أنها لم تراع على الإطلاق كل ما صدر عن أهم مجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة التي أشادت بإصلاحات دولة قطر في مجال العمال، لكونها إصلاحات فعّالة وطويلة الأمد، وهي نتيجة سنوات من التخطيط المدروس، ومن بينها إصلاح العديد من قوانين العمل والممارسات المتعلقة بها، والتي كانت جميعها محل ترحيب عالمي، وصارت هذه القوانين بالفعل مثالا يحتذى على المستوى الدولي.
ما قالته الوزيرة الألمانية لا يجافي الحقائق فحسب، لكنه أيضا يخالف الأعراف والتقاليد الدبلوماسية، خصوصاً في ظل العلاقات المتميزة بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، في كافة المجالات، وخاصة السياسية والاقتصادية، وهي تندرج في إطار التعاطي غير البناء على الإطلاق بين الدول الصديقة، عبر الافتئات على الحقائق، بتصريحات مستهجنة ومستفزة للشعب القطري، هدفها الاستهلاك المحلي على حساب العلاقات مع قطر، الأمر الذي ترفضه قطر وشعب قطر وينددان به بأشد العبارات، ليس لأنه غير لائق فحسب، ولكن أيضا لتجاهله التام للحقائق، وقطر ماضية في تنظيم واحدة من أفضل البطولات من أجل إظهار حضارة المنطقة وتراثها لكل العالم، وتعزيز قيم التسامح بين كافة الشعوب، وما سمعناه يتعارض كليا مع هذه الأهداف السامية، ويضرب عرض الحائط بكل هذه القيم.
