+ A
A -
طرابلس- وكالات-قدّم سيف الإسلام القذافي الملاحق قضائيا في ليبيا ومن المحكمة الجنائية الدولية أمس ترشيحه رسميا للانتخابات الرئاسية في ليبيا المقررة في نهاية الشهر المقبل.. وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان صحفي أن سيف الإسلام، نجل الزعيم معمر القذافي الذي قتله معارضون خلال ثورة 2011، قدّم «أوراق الترشح لرئاسة الدولة وتقدّم بمستندات ترشحّه إلى مكتب الإدارة الانتخابية في سبها (في جنوب البلاد)، مستكملا المسوغات القانونية».
كما استلم بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي المسجل به بمدينة سبها، وفق البيان.
وظهر سيف الإسلام في مقاطع مصورة تم تداولها على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، جالسا على كرسي، مرتدياً العباءة الليبية التقليدية والعمامة باللون البني، وهو الزي نفسه الذي كان والده يشتهر بارتدائه على الدوام.
وكان إلى جانبه محاميه خالد الزائدي. ووقّع سيف الإسلام عددا من الأوراق، وبعدها تلا آية من القران، وختم قائلا «بارك الله فيكم»، قبل أن يغادر مقرّ المفوضية في سبها.
ولعل اختياره سبها لتقديم ترشحه فيها يعود إلى أنها معقل قبيلة القذاذفة، أي المكان الذي لا تزال عائلة القذافي تتمتع فيه بقاعدة شعبية وبنوع من الحماية.
وعلى الرغم من إعلان مفوضية الانتخابات في ليبيا استكمال سيف الإسلام القذافي «المسوغات القانونية» لعملية تقديم ترشيحه رسمياً، يظل الوضع القانوني لنجل القذافي المحكوم في ليبيا بالإعدام، والمطلوب من القضاء الدولي، محل جدل.
فقد قبضت مجموعة مسلحة نهاية العام 2011 على سيف الإسلام القذافي، وتمّ نقله إلى مدينة الزنتان في غرب البلاد، وقُدّم للمحاكمة أمام القضاء الليبي.
وصدر في عام 2015 حكم بـ«الإعدام» في حقّه، رمياً بالرصاص، لتورطه بارتكاب جرائم حرب لقمع الانتفاضة التي أطاحت بنظام والده العقيد معمر القذافي لكن الحكم لم ينفذ.
وفي 2017، أعلنت المجموعة المسلحة التي كان محتجزاً لديها إطلاق سراحه وفقا لقانون «العفو العام» المثير للجدل الذي أصدره البرلمان الليبي.
كما تظل مذكرة «التوقيف» الدولية الصادرة بحقه «سارية» حتى الآن.
وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أمس أن مذكرة التوقيف بشأنه لا تزال سارية المفعول.
وقال متحدث باسم المحكمة فادي عبد الله لقناة «ليبيا الأحرار» التليفزيونية، «وضعية سيف الإسلام القذافي في المحكمة لا تزال كما هي، هو مطلوب وفقاً للمذكرة التي صدرت عام 2011».
ويرى المحلل السياسي عماد جلول أن سيف الإسلام استغل الصراع والفوضى لتمرير مشروعه السياسي.
ويوضح لفرانس برس «سيف الإسلام يعرف جيداً أن أحكام القضاء في ليبيا لا تحظى بقوة على الأرض لتنفذ، ويعوّل على المناخ المنقسم بين الأطراف المختلفة، ليقدّم مشروعه السياسي الطموح ويظهر بأنه المنقذ لليبيين من الصراع المستمر على السلطة».
بدوره، يعتبر الباحث الدولي المختص بالشؤون الليبية جلال الحرشاوي أن تقدم سيف الإسلام ترشيحه للانتخابات الرئاسية، سوف يزيد من «هشاشة» العملية الانتخابية برمتها.
ويضغط المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات في ليبيا، لكن ثمة شكوكا حول تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل تجدد التوتر بين طرفي النزاع في شرق البلاد وغربها مع اقتراب موعد الاستحقاق.
وعلّق المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق في 22 سبتمبر مهامه العسكرية رسميا، تمهيدا لترشح مرجح للانتخابات الرئاسية. لكنه لم يقدم ترشحيه بعد.
من جهة أخرى شدد المجلس الرئاسي الليبي، أمس، على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس، تعقيبا على مشاورات ونتائج مؤتمر باريس، تلقت الأناضول نسخة منه.
وشدد المجلس على «أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة وفقا لما هو مقرر»، بحسب البيان.
وقبل أسبوع، أعلن رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى على جولتين، موضحا أن «الأولى ستنفذ في 24 ديسمبر، بينما الثانية ستتزامن مع الانتخابات البرلمانية بعد شهر وفق القانون».
وطالب بيان المجلس الرئاسي بـ«اتخاذ كل ما من شأنه أن يحقق عملية انتخابية شاملة لتعزيز فرص بناء الثقة بين كل الأطراف، وضمان شفافية ونزاهة الانتخابات، لقطع الطريق أمام أي محاولات لتزويرها أو الانقلاب عليها بدعاوى مختلفة». وأشار البيان إلى «أهمية الجهود الدولية للمساعدة في تأمين ومراقبة العملية الانتخابية». وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح،، إن الانتخابات «ستكون في موعدها ولا مجال لتأخيرها حتى لو عُدلت القوانين من البرلمان».
كما استلم بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي المسجل به بمدينة سبها، وفق البيان.
وظهر سيف الإسلام في مقاطع مصورة تم تداولها على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، جالسا على كرسي، مرتدياً العباءة الليبية التقليدية والعمامة باللون البني، وهو الزي نفسه الذي كان والده يشتهر بارتدائه على الدوام.
وكان إلى جانبه محاميه خالد الزائدي. ووقّع سيف الإسلام عددا من الأوراق، وبعدها تلا آية من القران، وختم قائلا «بارك الله فيكم»، قبل أن يغادر مقرّ المفوضية في سبها.
ولعل اختياره سبها لتقديم ترشحه فيها يعود إلى أنها معقل قبيلة القذاذفة، أي المكان الذي لا تزال عائلة القذافي تتمتع فيه بقاعدة شعبية وبنوع من الحماية.
وعلى الرغم من إعلان مفوضية الانتخابات في ليبيا استكمال سيف الإسلام القذافي «المسوغات القانونية» لعملية تقديم ترشيحه رسمياً، يظل الوضع القانوني لنجل القذافي المحكوم في ليبيا بالإعدام، والمطلوب من القضاء الدولي، محل جدل.
فقد قبضت مجموعة مسلحة نهاية العام 2011 على سيف الإسلام القذافي، وتمّ نقله إلى مدينة الزنتان في غرب البلاد، وقُدّم للمحاكمة أمام القضاء الليبي.
وصدر في عام 2015 حكم بـ«الإعدام» في حقّه، رمياً بالرصاص، لتورطه بارتكاب جرائم حرب لقمع الانتفاضة التي أطاحت بنظام والده العقيد معمر القذافي لكن الحكم لم ينفذ.
وفي 2017، أعلنت المجموعة المسلحة التي كان محتجزاً لديها إطلاق سراحه وفقا لقانون «العفو العام» المثير للجدل الذي أصدره البرلمان الليبي.
كما تظل مذكرة «التوقيف» الدولية الصادرة بحقه «سارية» حتى الآن.
وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أمس أن مذكرة التوقيف بشأنه لا تزال سارية المفعول.
وقال متحدث باسم المحكمة فادي عبد الله لقناة «ليبيا الأحرار» التليفزيونية، «وضعية سيف الإسلام القذافي في المحكمة لا تزال كما هي، هو مطلوب وفقاً للمذكرة التي صدرت عام 2011».
ويرى المحلل السياسي عماد جلول أن سيف الإسلام استغل الصراع والفوضى لتمرير مشروعه السياسي.
ويوضح لفرانس برس «سيف الإسلام يعرف جيداً أن أحكام القضاء في ليبيا لا تحظى بقوة على الأرض لتنفذ، ويعوّل على المناخ المنقسم بين الأطراف المختلفة، ليقدّم مشروعه السياسي الطموح ويظهر بأنه المنقذ لليبيين من الصراع المستمر على السلطة».
بدوره، يعتبر الباحث الدولي المختص بالشؤون الليبية جلال الحرشاوي أن تقدم سيف الإسلام ترشيحه للانتخابات الرئاسية، سوف يزيد من «هشاشة» العملية الانتخابية برمتها.
ويضغط المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات في ليبيا، لكن ثمة شكوكا حول تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل تجدد التوتر بين طرفي النزاع في شرق البلاد وغربها مع اقتراب موعد الاستحقاق.
وعلّق المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق في 22 سبتمبر مهامه العسكرية رسميا، تمهيدا لترشح مرجح للانتخابات الرئاسية. لكنه لم يقدم ترشحيه بعد.
من جهة أخرى شدد المجلس الرئاسي الليبي، أمس، على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس، تعقيبا على مشاورات ونتائج مؤتمر باريس، تلقت الأناضول نسخة منه.
وشدد المجلس على «أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة وفقا لما هو مقرر»، بحسب البيان.
وقبل أسبوع، أعلن رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى على جولتين، موضحا أن «الأولى ستنفذ في 24 ديسمبر، بينما الثانية ستتزامن مع الانتخابات البرلمانية بعد شهر وفق القانون».
وطالب بيان المجلس الرئاسي بـ«اتخاذ كل ما من شأنه أن يحقق عملية انتخابية شاملة لتعزيز فرص بناء الثقة بين كل الأطراف، وضمان شفافية ونزاهة الانتخابات، لقطع الطريق أمام أي محاولات لتزويرها أو الانقلاب عليها بدعاوى مختلفة». وأشار البيان إلى «أهمية الجهود الدولية للمساعدة في تأمين ومراقبة العملية الانتخابية». وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح،، إن الانتخابات «ستكون في موعدها ولا مجال لتأخيرها حتى لو عُدلت القوانين من البرلمان».
