+ A
A -
كشفت إحصائيات رسمية أن كندا استقبلت عدداً غير مسبوق من المهاجرين خلال العام 2021، بلغ أكثر من 400 ألف مقيم دائم، ليكون الرقم الأعلى في تاريخ البلاد البالغ 154 عاماً.
جاء ذلك بعد أن أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية، يوم الخميس الماضي 23 ديسمبر، عن استقبال البلاد 401 ألف مقيم دائم هذا العام، متجاوزةً الرقم القياسي المسجَّل في عام 1913، عندما مُنح 400 ألف مهاجر حق العيش في البلاد، وفقاً لتقرير ذي صلة.
وتتيح الإقامة الدائمة لأصحابها الحصول على المزايا الاجتماعية في الدولة، لكن لا يُمكنهم التصويت في الانتخابات الفيدرالية.
وفي هذا السياق، قال شون فريزر، وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي، في بيان: «في العام الماضي وضعنا هدفاً طموحاً لأنفسنا، واليوم حققنا ذلك الهدف، هذه لحظة تاريخية لبلدنا، إذ نرحب بأكبر عدد من الوافدين الجدد في عام واحد في تاريخنا». في حين لم يُصنَّف المهاجرون الجدد الذين استقبلتهم البلاد على أساس الدول القادمين منها، فإن البيانات تشير إلى أنهم جاءوا من الصين ونيجيريا وإيران وتركيا والولايات المتحدة، ودول أخرى. أما المهاجرون الذين وصلوا إلى كندا قبل ما يزيد على قرن، خلال الحرب العالمية الأولى، فكانوا في غالبهم من المملكة المتحدة وأوروبا.
كما أشار فريزر إلى أن الهجرة إلى البلاد تستند إليها نسبة 100 % من نمو القوى العاملة فيها، وبحلول عام 2036 يُتوقع أن يكون الوافدون الجدد نحو 30 % من سكان كندا، الذين يزيد عددهم قليلاً على 38 مليوناً.
فيما كشف وزير الهجرة الكندي أن واحدة من كل ثلاث شركات كندية مملوكة لمهاجر، ويعمل واحد من كل أربعة من الوافدين الجدد في مجال الرعاية الصحية.
تشجيع الهجرة لإنعاش الاقتصاد
على عكس نظيراتها من الدول التي حجّمت تدفق المهاجرين إليها وجمدت طلبات قبولهم، تراهن كندا على زيادة حادة في مستوى الهجرة إليها بدءاً من هذا العام، لتكون طريقة تستهدف تعزيز التعافي الاقتصادي للبلاد من جائحة كورونا.
تقول صحيفة «وول ستريت» الأميركية إن الحكومة الليبرالية بقيادة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تخطط لزيادة كبيرة في أعداد المقيمين الدائمين في البلاد الذين سوف تقبلهم على مدى السنوات الثلاث القادمة، وقد اتخذ المسؤولون خطوات في الأشهر الأخيرة لزيادة وتيرة قبول المقيمين الدائمين في البلاد، ويُخصَّصُ جزء كبير من هذه الخطوات لجذب المقيمين مؤقتاً فعلياً في كنداً.
وفي وقت سابق من هذا العام، قال وزير الهجرة الكندي ماركو مينديسينو: «يُعلمنا التاريخ أننا حين نرفع مستوياتنا من الهجرة فإننا نسمح لاقتصادنا بالنمو».
لكن خبراء الهجرة يقولون إن الأشخاص الذين يصلون البلاد خلال انكماش اقتصادي يواجهون عادةً عوائق من أجل العثور على الوظيفة والاستقرار، وأثار بعضهم مخاوف من أن العمال الموجودين فعلياً في كندا يمكن أن يُشردوا.
وفي غضون ذلك، يشير المحللون إلى أن القيود المستمرة على الحدود وتراكمات العمليات الحالية يمكن أن تُصعّب على كندا زيادة الأعداد بسرعة.
جاء ذلك بعد أن أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية، يوم الخميس الماضي 23 ديسمبر، عن استقبال البلاد 401 ألف مقيم دائم هذا العام، متجاوزةً الرقم القياسي المسجَّل في عام 1913، عندما مُنح 400 ألف مهاجر حق العيش في البلاد، وفقاً لتقرير ذي صلة.
وتتيح الإقامة الدائمة لأصحابها الحصول على المزايا الاجتماعية في الدولة، لكن لا يُمكنهم التصويت في الانتخابات الفيدرالية.
وفي هذا السياق، قال شون فريزر، وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي، في بيان: «في العام الماضي وضعنا هدفاً طموحاً لأنفسنا، واليوم حققنا ذلك الهدف، هذه لحظة تاريخية لبلدنا، إذ نرحب بأكبر عدد من الوافدين الجدد في عام واحد في تاريخنا». في حين لم يُصنَّف المهاجرون الجدد الذين استقبلتهم البلاد على أساس الدول القادمين منها، فإن البيانات تشير إلى أنهم جاءوا من الصين ونيجيريا وإيران وتركيا والولايات المتحدة، ودول أخرى. أما المهاجرون الذين وصلوا إلى كندا قبل ما يزيد على قرن، خلال الحرب العالمية الأولى، فكانوا في غالبهم من المملكة المتحدة وأوروبا.
كما أشار فريزر إلى أن الهجرة إلى البلاد تستند إليها نسبة 100 % من نمو القوى العاملة فيها، وبحلول عام 2036 يُتوقع أن يكون الوافدون الجدد نحو 30 % من سكان كندا، الذين يزيد عددهم قليلاً على 38 مليوناً.
فيما كشف وزير الهجرة الكندي أن واحدة من كل ثلاث شركات كندية مملوكة لمهاجر، ويعمل واحد من كل أربعة من الوافدين الجدد في مجال الرعاية الصحية.
تشجيع الهجرة لإنعاش الاقتصاد
على عكس نظيراتها من الدول التي حجّمت تدفق المهاجرين إليها وجمدت طلبات قبولهم، تراهن كندا على زيادة حادة في مستوى الهجرة إليها بدءاً من هذا العام، لتكون طريقة تستهدف تعزيز التعافي الاقتصادي للبلاد من جائحة كورونا.
تقول صحيفة «وول ستريت» الأميركية إن الحكومة الليبرالية بقيادة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تخطط لزيادة كبيرة في أعداد المقيمين الدائمين في البلاد الذين سوف تقبلهم على مدى السنوات الثلاث القادمة، وقد اتخذ المسؤولون خطوات في الأشهر الأخيرة لزيادة وتيرة قبول المقيمين الدائمين في البلاد، ويُخصَّصُ جزء كبير من هذه الخطوات لجذب المقيمين مؤقتاً فعلياً في كنداً.
وفي وقت سابق من هذا العام، قال وزير الهجرة الكندي ماركو مينديسينو: «يُعلمنا التاريخ أننا حين نرفع مستوياتنا من الهجرة فإننا نسمح لاقتصادنا بالنمو».
لكن خبراء الهجرة يقولون إن الأشخاص الذين يصلون البلاد خلال انكماش اقتصادي يواجهون عادةً عوائق من أجل العثور على الوظيفة والاستقرار، وأثار بعضهم مخاوف من أن العمال الموجودين فعلياً في كندا يمكن أن يُشردوا.
وفي غضون ذلك، يشير المحللون إلى أن القيود المستمرة على الحدود وتراكمات العمليات الحالية يمكن أن تُصعّب على كندا زيادة الأعداد بسرعة.
