مع اقتراب العد التنازلي لانطلاق منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022 يوم 20 نوفمبر الجاري.. وفي ظل استمرار الحملات المسعورة بشكل غريب ضد مونديال العرب تثار الكثير من التساؤلات حول أسباب أو أهداف هذه الهجمات التي لا تستند إلى حقائق على أرض الواقع بل أحيانا يكون الهجوم والدعوات لمقاطعة المونديال بدون سبب.
ولكن ومع تركيز قطر واللجنة المنظمة على العمل الجاد، والتجهيز بأفضل صورة لنسخة استثنائية من المونديال.. لا تجد هذه الحملات الصدى المنتظر وتتكسر عند حائط التميز القطري والجهد الكبير المبذول لإنجاح البطولة وبشهادة الاتحاد الدولي لكرة القدم ومسؤوليه أنفسهم.
اللافت للنظر أن بعض هذه الحملات بدأ يتبين أنها «مأجورة» ويقف وراءها بعض الجهات التي تعمل جاهدة وتبذل كل ما لديها من أجل التشويش على قطر وهذا ما أبرزه المجهر الأوروبي لحقوق الشرق الأوسط عبر موقعه الرسمي وفي بيان حصلت الوطن على نسخه منه وننقل لكم أبرز التفاصيل في السطور التالية.
أكد البيان أنه تم رصد جهات تدعي أنها حقوقية وأعضاء في روابط مشجعي أندية في عدة بلدان أوروبية بينها ألمانيا وفرنسا تنشط في الدعوة إلى مقاطعة كأس العالم بعد تلقيها مبالغ مالية بشكل سري.
وقال إن تلك الجهات تحاول إطلاق حملات بين جمهور أندية أوروبية تحظى بمتابعة شعبية في أوروبا من أجل الترويج لحملات مقاطعة كأس العالم.وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحادات المحلية لاسيما في الدوريات الخمسة الكبرى على علم بمثل هذه الأنشطة المسيسة ويبحث اتخاذ إجراءات ضدها لكبح جماح تسييس الرياضة بالخلافات السياسية.ورصد المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، حملة انتقادات واسعة في الفترة الماضية ضد قرارات مجالس إدارة بلديات في فرنسا مقاطعة مونديال كأس العالم 2022 في قطر وعدم عرضه على شاشات كبرى.
وقال المجهر الأوروبي إن أوساطا سياسية وحقوقية وجهت انتقادات لاذعة لقرار البلديات الفرنسية بشأن كأس العالم بوصفه ينطوي على «نفاق وعنصرية» ولا يستند إلى أي مبررات مقنعة.وربط مراقبون ومغردون أوروبيون بين قرار إدارة البلديات وفشلها بإيجاد حلول لأزمة الطاقة في موسم الشتاء بفعل أزمة حروب روسيا على أوكرانيا المستمرة منذ فبراير الماضي وبين هذه الدعوات.وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قرار السلطات الفرنسية في عدد من المدن بمنع بث مباريات المونديال في الساحات العامة، مثلما كان عليه الحال في النسخ السابقة من البطولة.
كما أثار القرار انتقادات من قبل الجمهور، حيث اتهم الكثيرون سلطات المدينة بالنفاق لأن فريق كرة القدم الرئيسي لها باريس سان جيرمان مملوك حاليا لشركة قطرية ولديه رئيس قطري هو ناصر الخليفي.
ويتصاعد الغضب الشعبي في فرنسا ضد الحكومة والبلديات على حد سواء بسبب أزمة الغاز وارتفاع أسعاره قبيل موسم الشتاء في ظل انعدام بدائل الطاقة المناسبة وعدم قدرتها على إيجاد حلول للأزمة.
