+ A
A -
ظلت مواقف قطر مشهودة في إحقاق الحق والحرص المستمر على احترام قواعد القانون الدولي، وقد توالت المواقف التي أكدت فيها قطر التزامها باستقرار المفاهيم السياسية والدبلوماسية والقانونية المتعلقة بالنظام السياسي الدولي.
وبالأمس تعززت منظومة المواقف المشهودة لقطر في ترجيح كفة احترام القانون الدولي من خلال الموقف الرسمي الذي عبر عنه مجلس الوزراء في اجتماعه العادي، ، والذي ترأسه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، بتأكيد رفض دولة قطر لإقرار قانون (جاستا) في الولايات المتحدة الأميركية حيث وصف مجلس الوزراء هذا القرار بأنه «يمثل انتهاكا لمبادئ المساواة والحصانة السيادية للدول، ويقوض الأعراف الدولية المستقرة التي تقوم عليها العلاقات بين الدول».
في هذا السياق فقد اعتبر مجلس الوزراء أن «إصدار هذا القانون يمثل سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول وما يترتب عليه من تداعيات سلبية فيها».
وجاء ذلك خلال التصريح الذي أدلى به سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عقب جلسة مجلس الوزراء أمس. إننا نشير في هذا السياق إلى أن ما حدث في الساحة الأميركية مؤخرا فيما يتعلق بإقرار هذا القانون قد قوبل بالاستنكار وكان مرفوضا حتى من البيت الأبيض والرئيس الأميركي باراك أوباما.
لقد انبرى قانونيون وحقوقيون وساسة وخبراء ومفكرون لدحض ما حمله القرار الذي تبناه الكونغرس لكونه باطلا، ولا يستند إلى القانون والأعراف الدولية، وقدموا في هذا الإطار معطيات قانونية وحججا تشريعية واضحة، ترفض هذا القرار.
إن تجديد قطر عبر هذا الموقف لوقفتها المشهودة ضد أية انتهاكات للقانون وأسس العلاقات السياسية الدولية يترجم حرص الدوحة على الاستقرار الاقليمي والدولي، بالنأي عن كل ما من شانه أن يعكر صفو الاستقرار الإقليمي، من خلال مثل هذه القرارات المنافية للقانون الدولي.
وبالأمس تعززت منظومة المواقف المشهودة لقطر في ترجيح كفة احترام القانون الدولي من خلال الموقف الرسمي الذي عبر عنه مجلس الوزراء في اجتماعه العادي، ، والذي ترأسه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، بتأكيد رفض دولة قطر لإقرار قانون (جاستا) في الولايات المتحدة الأميركية حيث وصف مجلس الوزراء هذا القرار بأنه «يمثل انتهاكا لمبادئ المساواة والحصانة السيادية للدول، ويقوض الأعراف الدولية المستقرة التي تقوم عليها العلاقات بين الدول».
في هذا السياق فقد اعتبر مجلس الوزراء أن «إصدار هذا القانون يمثل سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول وما يترتب عليه من تداعيات سلبية فيها».
وجاء ذلك خلال التصريح الذي أدلى به سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عقب جلسة مجلس الوزراء أمس. إننا نشير في هذا السياق إلى أن ما حدث في الساحة الأميركية مؤخرا فيما يتعلق بإقرار هذا القانون قد قوبل بالاستنكار وكان مرفوضا حتى من البيت الأبيض والرئيس الأميركي باراك أوباما.
لقد انبرى قانونيون وحقوقيون وساسة وخبراء ومفكرون لدحض ما حمله القرار الذي تبناه الكونغرس لكونه باطلا، ولا يستند إلى القانون والأعراف الدولية، وقدموا في هذا الإطار معطيات قانونية وحججا تشريعية واضحة، ترفض هذا القرار.
إن تجديد قطر عبر هذا الموقف لوقفتها المشهودة ضد أية انتهاكات للقانون وأسس العلاقات السياسية الدولية يترجم حرص الدوحة على الاستقرار الاقليمي والدولي، بالنأي عن كل ما من شانه أن يعكر صفو الاستقرار الإقليمي، من خلال مثل هذه القرارات المنافية للقانون الدولي.
