كتب محمد الأندلسيتوقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) ارتفاع فائض موازنة دولة قطر في عام 2022 إلى مستوى 10.27 مليار دولار أميركي (37.38 مليار ريال قطري) ما يوازي 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع تقديرات للفائض تبلغ 4.71 مليار دولار أميركي (17.14 مليار ريال قطري) ما يوازي 2.8 % من الناتج في 2021.
وبحسب النشرة الفصلية الرابعة لـ «ضمان الاستثمار»، فإن التقديرات تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر ليصل إلى 180.9 مليار دولار في عام 2022، مقارنة مع 169.2 مليار دولار في عام 2021، و145.5 مليار دولار في عام 2020، كما توقعت النشرة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في قطر وفق تعادل القوة الشرائية إلى مستوى 292.6 مليار دولار في عام 2022، مقارنة مع مستوى 273.9 مليار دولار في عام 2021، و259.3 مليار دولار في عام 2020.
ورجحت التقديرات نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر ليسجل مستوى 64.7 ألف دولار في عام 2022، مقارنة مع مستوى 61.7 ألف دولار في عام 2021 و54.1 ألف دولار في عام 2020، كما توقعت مؤسسة ضمان الاستثمار أن يسجل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية في دولة قطر في عام 2022 نحو 104.7 ألف دولار، مقارنة مع مستوى 100 ألف دولار في عام 2021، و96.6 ألف دولار في عام 2020، لتسجل قطر المرتبة الأولى عربيا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية.
ووفقا لبيانات النشرة فإن تجارة السلع والخدمات في قطر تتجه إلى تسجيل ارتفاع وصولا إلى 167.4 مليار دولار في العام الجاري، مقارنة مع مستوى 156.2 مليار دولار في عام 2021، و130 مليار دولار في عام 2020، ومن المتوقع أن يسجل ميزان تجارة السلع والخدمات ارتفاعا ليصل إلى مستوى 38.9 مليار دولار، بالمقارنة مع مستوى 30.7 مليار دولار في عام 2021، و11.9 مليار دولار في عام 2020.
وعربيا، كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 4.4 % ليتجاوز 2.8 تريليون دولار في عام 2021، مع توقعات بأن يواصل نموه الإيجابي خلال العام 2022 بمعدل 4.5 % ليبلغ نحو 3 تريليونات دولار، وذلك بعد انكماشه بمعدل 4.5 % خلال العام 2020.
وأرجعت المؤسسة تحسن أداء الاقتصاد العربي خلال العام 2021 إلى الانحسار النسبي لتداعيات أزمة كورونا، إضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار النفط الذي لا زالت عائداته تمثل حصة مهمة في الناتج والصادرات والإيرادات الحكومية لعدد كبير من دول المنطقة، إلى جانب التحسن الذي شهده أداء الاقتصاد العالمي ونموه بمعدل 5.9 % خلال العام 2021، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2021.
وسجلت غالبية مؤشرات أداء الاقتصاد العربي خلال العام 2021 تحسنا لافتا بالمقارنة مع عام 2020، حيث تحسن نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 13 % ليبلغ 6375 دولارا في المتوسط، وإلى نحو 15445 دولارا بمعيار تعادل القوة الشرائية، مع توقعات باستمرار التحسن ليصل إلى 6612 دولارا في المتوسط عام 2022، وذلك رغم ارتفاع عدد السكان من 443 مليون نسمة إلى 452 مليون نسمة خلال نفس الفترة.
ووفقا للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، فقد ارتفع إنتاج النفط الخام في الدول العربية النفطية بنسبة 2.7 % ليصل إلى 21.9 مليون برميل يوميا، كما ارتفعت صادراته بنسبة 2.9 % إلى 16.2 مليون برميل يوميا، كذلك ارتفع متوسط إنتاج الغاز في الدول العربية المصدرة للنفط بنسبة 6.9 % ليصل إلى 11.8 مليون برميل يوميا، كما ارتفعت صادراته بنسبة 6.1 % لتصل إلى 4.6 ملايين برميل يوميا، وكذلك تراجع العجز المجمع للموازنات العربية بمعدل 53.8 % ليبلغ 102.1 مليار دولار وانخفضت نسبة هذا العجز إلى نحو3.7 % من الناتج العربي.
وتحسنت مؤشرات المديونية عربيا، حيث انخفضت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج في الدول العربية إلى %56.5 مع توقعات بتواصل الانخفاض إلى 54.3 % خلال عام 2022، كذلك تراجعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ 62 % من الناتج، مع توقعات بأن تواصل تراجعها لتبلغ 56.7 % من الناتج عام 2022.
وحققت التجارة الخارجية العربية انتعاشاً ملحوظاً بنموها بمعدل %21.7 لتبلغ 2.2 تريليون دولار، كمحصلة لنمو الصادرات العربية بمعدل 31.1 % وكذلك الواردات العربية بمعدل %12.6، مع توقعات بمزيد من الارتفاع خلال عام 2022 لتصل إلى نحو 2.4 تريليون دولار، وهو ما أثمر عن تحول عجز الميزان التجاري العربي لعام 2020 إلى فائض قيمته 133 مليار دولار عام 2021. وأيضا تحول رصيد الحساب الجاري للدول العربية من عجز قدره 77.3 مليار دولار عام 2020 إلى فائض قدره 68.7 مليار دولار نسبته 2.5 % من الناتج، وارتفع الاحتياطي العربي من العملات الأجنبية ليتجاوز حدود التريليون دولار ليكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة 10.5 أشهر تقريبا مع استقراره عند هذا الحد خلال 2022.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» تأسست عام 1974 (مقرها دولة الكويت) كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية، بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية، ودعم الصادرات والواردات العربية.
وبحسب النشرة الفصلية الرابعة لـ «ضمان الاستثمار»، فإن التقديرات تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر ليصل إلى 180.9 مليار دولار في عام 2022، مقارنة مع 169.2 مليار دولار في عام 2021، و145.5 مليار دولار في عام 2020، كما توقعت النشرة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في قطر وفق تعادل القوة الشرائية إلى مستوى 292.6 مليار دولار في عام 2022، مقارنة مع مستوى 273.9 مليار دولار في عام 2021، و259.3 مليار دولار في عام 2020.
ورجحت التقديرات نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر ليسجل مستوى 64.7 ألف دولار في عام 2022، مقارنة مع مستوى 61.7 ألف دولار في عام 2021 و54.1 ألف دولار في عام 2020، كما توقعت مؤسسة ضمان الاستثمار أن يسجل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية في دولة قطر في عام 2022 نحو 104.7 ألف دولار، مقارنة مع مستوى 100 ألف دولار في عام 2021، و96.6 ألف دولار في عام 2020، لتسجل قطر المرتبة الأولى عربيا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية.
ووفقا لبيانات النشرة فإن تجارة السلع والخدمات في قطر تتجه إلى تسجيل ارتفاع وصولا إلى 167.4 مليار دولار في العام الجاري، مقارنة مع مستوى 156.2 مليار دولار في عام 2021، و130 مليار دولار في عام 2020، ومن المتوقع أن يسجل ميزان تجارة السلع والخدمات ارتفاعا ليصل إلى مستوى 38.9 مليار دولار، بالمقارنة مع مستوى 30.7 مليار دولار في عام 2021، و11.9 مليار دولار في عام 2020.
وعربيا، كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 4.4 % ليتجاوز 2.8 تريليون دولار في عام 2021، مع توقعات بأن يواصل نموه الإيجابي خلال العام 2022 بمعدل 4.5 % ليبلغ نحو 3 تريليونات دولار، وذلك بعد انكماشه بمعدل 4.5 % خلال العام 2020.
وأرجعت المؤسسة تحسن أداء الاقتصاد العربي خلال العام 2021 إلى الانحسار النسبي لتداعيات أزمة كورونا، إضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار النفط الذي لا زالت عائداته تمثل حصة مهمة في الناتج والصادرات والإيرادات الحكومية لعدد كبير من دول المنطقة، إلى جانب التحسن الذي شهده أداء الاقتصاد العالمي ونموه بمعدل 5.9 % خلال العام 2021، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2021.
وسجلت غالبية مؤشرات أداء الاقتصاد العربي خلال العام 2021 تحسنا لافتا بالمقارنة مع عام 2020، حيث تحسن نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 13 % ليبلغ 6375 دولارا في المتوسط، وإلى نحو 15445 دولارا بمعيار تعادل القوة الشرائية، مع توقعات باستمرار التحسن ليصل إلى 6612 دولارا في المتوسط عام 2022، وذلك رغم ارتفاع عدد السكان من 443 مليون نسمة إلى 452 مليون نسمة خلال نفس الفترة.
ووفقا للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، فقد ارتفع إنتاج النفط الخام في الدول العربية النفطية بنسبة 2.7 % ليصل إلى 21.9 مليون برميل يوميا، كما ارتفعت صادراته بنسبة 2.9 % إلى 16.2 مليون برميل يوميا، كذلك ارتفع متوسط إنتاج الغاز في الدول العربية المصدرة للنفط بنسبة 6.9 % ليصل إلى 11.8 مليون برميل يوميا، كما ارتفعت صادراته بنسبة 6.1 % لتصل إلى 4.6 ملايين برميل يوميا، وكذلك تراجع العجز المجمع للموازنات العربية بمعدل 53.8 % ليبلغ 102.1 مليار دولار وانخفضت نسبة هذا العجز إلى نحو3.7 % من الناتج العربي.
وتحسنت مؤشرات المديونية عربيا، حيث انخفضت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج في الدول العربية إلى %56.5 مع توقعات بتواصل الانخفاض إلى 54.3 % خلال عام 2022، كذلك تراجعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ 62 % من الناتج، مع توقعات بأن تواصل تراجعها لتبلغ 56.7 % من الناتج عام 2022.
وحققت التجارة الخارجية العربية انتعاشاً ملحوظاً بنموها بمعدل %21.7 لتبلغ 2.2 تريليون دولار، كمحصلة لنمو الصادرات العربية بمعدل 31.1 % وكذلك الواردات العربية بمعدل %12.6، مع توقعات بمزيد من الارتفاع خلال عام 2022 لتصل إلى نحو 2.4 تريليون دولار، وهو ما أثمر عن تحول عجز الميزان التجاري العربي لعام 2020 إلى فائض قيمته 133 مليار دولار عام 2021. وأيضا تحول رصيد الحساب الجاري للدول العربية من عجز قدره 77.3 مليار دولار عام 2020 إلى فائض قدره 68.7 مليار دولار نسبته 2.5 % من الناتج، وارتفع الاحتياطي العربي من العملات الأجنبية ليتجاوز حدود التريليون دولار ليكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة 10.5 أشهر تقريبا مع استقراره عند هذا الحد خلال 2022.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» تأسست عام 1974 (مقرها دولة الكويت) كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية، بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية، ودعم الصادرات والواردات العربية.