+ A
A -
أثبتت دولة قطر بشكل متواصل، عبر الأفعال لا الأقوال، أنها متمسكة بأسس سيادة القانون وتطبيق أفضل نهج تشريعي في سياستها الرامية إلى حفظ حقوق الإنسان وتجسيد أسمى مبادئ الحكم الرشيد، كما رسخت أيضا مساعيها المستمرة للتفاعل بإيجابية مع منظومة العمل القانوني والتشريعي الدولي المتكامل لإرساء مفاهيم ومعايير حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا.
وفي هذا الإطار تعززت المبادرات المشهودة لقطر في تواصلها السياسي والدبلوماسي المستمر مع ما يحققه العالم من تطور مستمر في المجالات التشريعية والقانونية والحقوقية من خلال ما أكدته، من التزام راسخ بالعمل مع العالم لتجسيد سيادة القانون. فقد أكدت دولة قطر أن احترام سيادة القانون وترسيخه في كافة مفاصل الحياة الركيزة الأساسية لتحقيق السلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر الذي ألقته السيدة أسماء جمعة السليطي عضو وفد دولة قطر إلى الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة السادسة حول سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
وقد أشار بيان دولة قطر إلى إن المجتمع الدولي أكد في إعلاناته وقراراته على ضرورة وجود أُطر قانونية واضحة لإدماج سيادة القانون في كافة أوجه الحياة، وعلى كافة المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، مضيفا أن الالتزام بسيادة القانون يقع في صلب مسؤوليات الدول على المستويين الوطني والدولي.
إن النهج المتميز الذي تطبقه قطر في تعاملها مع قضايا احترام سيادة القانون، يثير الفخر، ولا غرو فإن بلادنا قد قطعت أشواطا مهمة ومرموقة في تعزيز دولة المؤسسات واحترام سيادة القانون وصون حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار تعززت المبادرات المشهودة لقطر في تواصلها السياسي والدبلوماسي المستمر مع ما يحققه العالم من تطور مستمر في المجالات التشريعية والقانونية والحقوقية من خلال ما أكدته، من التزام راسخ بالعمل مع العالم لتجسيد سيادة القانون. فقد أكدت دولة قطر أن احترام سيادة القانون وترسيخه في كافة مفاصل الحياة الركيزة الأساسية لتحقيق السلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر الذي ألقته السيدة أسماء جمعة السليطي عضو وفد دولة قطر إلى الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة السادسة حول سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
وقد أشار بيان دولة قطر إلى إن المجتمع الدولي أكد في إعلاناته وقراراته على ضرورة وجود أُطر قانونية واضحة لإدماج سيادة القانون في كافة أوجه الحياة، وعلى كافة المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، مضيفا أن الالتزام بسيادة القانون يقع في صلب مسؤوليات الدول على المستويين الوطني والدولي.
إن النهج المتميز الذي تطبقه قطر في تعاملها مع قضايا احترام سيادة القانون، يثير الفخر، ولا غرو فإن بلادنا قد قطعت أشواطا مهمة ومرموقة في تعزيز دولة المؤسسات واحترام سيادة القانون وصون حقوق الإنسان.
