افتتح سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية صباح أمس، محجر ميناء الرويس البيطري البحري الجديد بالقرب من ميناء الرويس في مدينة الشمال، والذي يعتبر من أهم المشاريع التنموية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالدولة.
حضر الافتتاح السيد/ حمد جمعة المناعي مدير بلدية الشمال، والمهندس/ محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد، وكل من السادة: عبدالعزيز الزيارة مدير إدارة الثروة الحيوانية، عبدالعزيز الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية، محمد غانم الكبيسي مدير عام شركة أسواق بشركة حصاد، محمد عبدالله السادة عضو المجلس البلدي عن الدائرة التاسعة والعشرين بالشمال، والدكتور ضافي حيدان مدير مشروع محجر ميناء الرويس البحري، وعدد من مسؤولي وزارة البلدية.
وبعد الافتتاح، قام سعادة الوزير بجولة تفقدية داخل أقسام المحجر تعرف خلالها على آلية العمل فيه منذ وصول الإرسالية إلى الميناء ونقلها للمحجر البيطري وإجراء الفحوصات اللازمة لحين التأكد من سلامتها والإفراج عنها.
وأكد السيد/ حمد جمعة المناعي مدير بلدية الشمال بأن افتتاح محجر الرويس البيطري يأتي في إطار اهتمام دولة قطر بتطوير المناطق الشمالية، وثمرة للتعاون بين وزارة البلدية والجهات المعنية لتأمين ودعم سياسات الأمن الغذائي، منوها بأن محجر الرويس يعتبر خط الدفاع الأول عن الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية المختلفة والعابرة للحدود.
وصرح المهندس محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد، بأن مثل هذه المشاريع التنموية يعد داعما رئيسيا ومساهما كبيرا في تحقيق الأمن الغذائي وحماية الثروة الحيوانية، في إطار الجهود المستمرة والتعاون المثمر بين مختلف الجهات بالدولة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وحول افتتاح محجر الرويس البيطري الجديد، قال السيد/ عبدالعزيز الزيارة مدير إدارة الثروة الحيوانية إن هذا المحجر يعد الأحدث والأكثر تطورا على مستوى الإقليم، كما إنه يعد إضافة مميزة لمنظومة الحجر البيطري بدولة قطر، حيث سيساهم في زيادة القدرة الاستيعابية للإرساليات الواردة والصادرة من الحيوانات القادمة من خارج الدولة، بالإضافة لفتح آفاق واسعة لتجارة العبور (ترانزيت) في تصدير واستيراد إرساليات الحيوانات الحية.
وأوضح أن هذا المشروع سيساهم في دعم وتعزيز دور إدارة الثروة الحيوانية في الرقابة والسيطرة على صحة القطيع القومي لكافة فصائل الحيوانات ورفع التصنيف العام للدولة فيما يختص بمربعات الحجر الصحي ومنشآت المحاجر البيطرية لدى المنظمات الدولية ذات العلاقة.
وأشار إلى أن الوزارة تهدف لمواكبة الدور المتعاظم والاستراتيجي للمحاجر البيطرية من خلال تطوير محاجرها البيطرية، والتي شهدت عملية تطوير كبيرة شملت كافة مرافق الخدمات التي تقدمها الوزارة، بالإضافة إلى المبادرات الاستراتيجية الداعمة لسياسات الأمن الغذائي والمتمثلة في إنشاء المحاجر البيطرية في كل منافذ الدولة.
وأوضح الدكتور ضافي حيدان مدير مشروع محجر ميناء الرويس البحري أن هذا المشروع يتكون من حظائر للحيوانات ملحق بها منصات تحميل وتنزيل بسعة إجمالية 16 ألف رأس من الأغنام والماعز وحوالي 1600 رأس من الإبل وحوالي 2600 رأس من الأبقار، بالإضافة إلى محجر للطيور، كما يوجد مقصب نصف آلي بطاقة قصوى تبلغ 600 رأس من ذبائح الأغنام والماعز و100 رأس من ذبائح الإبل و100 رأس من ذبائح الأبقار من خلال خطوط الإنتاج الثلاثة وذلك في وردية العمل الواحدة (8 ساعات عمل)، بالإضافة إلى مخازن للأعلاف والمعدات، ومحرقة صديقة للبيئة بسعة 650 كجم / الساعة، لتنفيذ الإتلاف الكلي للإرساليات الفاسدة.
ويضم المشروع مبنى إداريا بمساحة 547 مترا مربعا، يشمل مكاتب ادارية وعيادة بيطرية ومختبرا بيطريا وغرفة تشريح الحيوانات للكشف عن أسباب النفوق، كما توجد مرافق أخرى تشمل غرفة تبريد وغرفة تجميد ومخازن بمساحات 440 مترا مربعا ومسطحات خضراء ومصلى.
هذا، ويقع مشروع محجر ميناء الرويس البيطري بالقرب من ميناء الرويس في مدينة الشمال بمنطقة الثميد، وعلى بعد حوالي (12 كم) خارج الحرم الجمركي لميناء الرويس البحري، المساحة الكلية للمشروع 30 ألف متر مربع.
وقام سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية صباح أمس ، بزيارة ميدانية لكل من بلديتي الشمال والخور والذخيرة، في إطار متابعة سير العمل وتقديم الخدمات في مختلف المنشآت والمرافق التابعة للوزارة.
شملت الجولة تفقد سير العمل في ميناء الرويس ومبنى سوق السمك الجديد والمواقف الجديدة الخاصة بالقوارب واليخوت وكذلك غرفة عمليات الطوارئ في بلدية الشمال، وعددا من المرافق الخدمية الأخرى التابعة للبلدية.
كما تفقد سعادة الوزير سير العمل في ميناء الخور وسوق الأسماك الجديد، واطلع على إجراءات الرقابة الصحية المتبعة من بلدية الخور والذخيرة، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود التفتيشية والرقابية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الصحية وضمان سلامة كافة الأسماك المتداولة قبل وصولها إلى المستهلكين.
