في وقت أصبحت فيه الموارد الطبيعية وخاصة المياه سببا رئيسا للصراع وسلاحا يستخدم في الحروب بزغت في الأفق فكرة «لماذا لا تكون المياه أساسا للتعايش المشترك؟».
تعاني كثير من دول العالم اليوم تحديات مائية وهي تتمثل إما في ندرة المياه أو في شحها أو في إدارتها بالوجه الأمثل ما يحتم على العالم التعاون في القضايا المائية لحلها بدلا من الحروب والصراعات التي لا تفضي إلى حلول عملية. مبادرة السلام الأزرق، انطلقت في العام 2011 بهدف تحويل المياه في منطقة الشرق الأوسط، إلى أداة لصنع السلام، بدل كونها عاملاً لتأجيج النزاعات والحروب، من خلال تعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق الأمن المائي في المنطقة. في الشرق الأوسط تنتشر الكثير من التوترات التي تتعلق بالمياه بين سوريا وتركيا من جهة والعراق وكردستان من جهة ثانية والأردن وسوريا والكثير من الأمثلة التي تتعلق بالتوترات الاقليمية التي تسببها الموارد المائية بين الدول المتجاورة.
أهمية المبادرة التي ينفذها مركز «STRATEGIC FORESIGHT GROUP» الهندي بتمويل من «الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية» تأتي من الترويج لفكرة أن تتحول أزمة المياه في الشرق الأوسط إلى فرصة لنموذج جديد من السلام، تلغي أي توقعات بوقوع حرب مستقبلية بين البلدان للوصول إلى موارد مياه كافية ونظيفة ومستدامة.
ترتكز مبادرة التعاون في مجال المياه في منطقة الشرق الأوسط، على تقييم لمشكلة المياه في المنطقة تضمنه تقرير أعدته مجموعة التنبؤات الاستراتيجية الهندية بتفويض سويسري- سويدي، الذي نُـشـر تحت عنوان «السلام الأزرق أو ضرورة إعادة النظر في قضية المياه في الشرق الأوسط».
التقرير الذي اشتمل على 150 صفحة، تطرق لجرد لواقع مخزون المياه في المنطقة اليوم، والتحديات والمخاطر المؤثرة في ظاهرة شح المياه بالمنطقة، سواء بسبب التغيرات المناخية أو الزيادة الديموغرافية أو التوسع العمراني وتعميق عدم الثقة، وكذا العقلية التي يتم بها التعامل مع مشكلة المياه وما قد تقود إليه مع استمرار شح المياه.
ومن أهم النتائج التي توصل إليها التقرير، المعتمد إلى حد كبير على تقارير دول المنطقة، أي تركيا والعراق والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، أن ارتفاع درجة الحرارة بالمنطقة خلال الـ 50 إلى الـ 70 عاما القادمة، قد يزداد بما بين 2.5 إلى 3.7 درجة مئوية في الصيف، وبما بين 2 إلى 3.1 درجة مئوية في الشتاء، وهو ما سيعمل على تسريع نسبة تبخر المياه السطحية. ومن النتائج المترتبة على ذلك، نقص في تهاطل الأمطار وسرعة في مساحة التصحر في كل من تركيا وسوريا والعراق والأردن.
كما ستؤدي هذه التطورات إلى انخفاض منسوب المياه في البحر الميت من 390 مترا تحت مستوى سطح البحر في الستينيات إلى 420 مترا في الوقت الحاضر. بل إن مستوى الانخفاض سيصل إلى 450 مترا تحت مستوى سطح البحر بحلول عام 2040، وهو ما سيكون له تأثير على مساحة البحر الذي يرى الخبراء أنه سيتحول إلى بحيرة في غضون 50 عاما، قبل أن يندثر نهائيا. ونفس الشيء، يهدد منطقة الأهوار العراقية التي يقول التقرير إن مساحتها الإجمالية تقلصت بحوالي 90 %.
ومما يدعو إلى القلق هو محاولة بعض التنظيمات المتطرفة مثل داعش السيطرة على منابع المياه في المناطق التي يسيطر عليها بهدف التحكم في المورد الأهم وتطويع السكان وفرض سيطرته على المورد الأهم الذي لا يمكن لأي كان الاستغناء عنه.
تقدم مبادرة السلام الأزرق نموذجا فريدا في تعزيز التعاون الدولي وتحويل المياه من سبب للتوترات إلى عامل مضاف للتعايش السلمي تماما كما هو الحال في اوروبا من خلال ادارتها لملفات المياه المهمة مثل نهر الراين والدانوب.
وفي وقت تزداد فيه التوترات الاقليمية والدولية على موضوع المياه أصبحت الحاجة ملحة اليوم لتحويل قضية تقاسم المياه من «نزاعات» إلى رؤى وأفكار جديدة توحد العالم ولا تفرقه.
من جانبه دعا رئيس مجموعة التطلعات الاستراتيجية صنديب واسليكر إلى ضرورة إيجاد تنظيم هيكلي للعمل المشترك وأهمية إشراك القادة في قضايا المياه وإيجاد أرضية لهذا التعاون لتسهيل تبادل المعلومات ووجود متابعة مشتركة للمشاريع واستحداثها.
وقال واسليكر في تصريحات صحفية: إن مشاكل المياه تعد مسؤولية أخلاقية، ما يوجب استعمال المياه بشكل عادل في ظل عدم وجود اتفاقيات في مجال المياه العابرة للحدود خاصة في مناطق الشرق الأوسط التي تندر فيها المياه وهو ما يوجب تعاونا عابرا للحدود للتغلب على هذه التحديات.
وأضاف أنّ المياه ستشكل أبرز التحديات المستقبلية في العشرين سنة المقبلة قائلا: لا يوجد اليوم أمام العالم خيار فإما أن نغرق معا أو أن نتعلم العيش بسلام من خلال دبلوماسية زرقاء تشكل بارقة أمل للعالم.
وأكد أن أهم نقطة يمكن البدء منها والبناء عليها هي وجود إرادة حقيقية لتحويل المياه إلى ملف يجمع الشعوب وإلى بادرة سلام في وسط عالم ملتهب مؤكدا على ضرورة استلهام الحلول والتجارب الناجحة في هذا المجال منها ما حصل في اوروبا.
وتشكل انعدام الثقة بين الدول المتجاورة والتي تتشارك مصادر المياه ذاتها واحدا من أهم التحديات والتي تتطلب شجاعة وإرادة قوية لكسر هذا الجمود والاتجاه نحو طاولة المفاوضات لوضع الحلول المناسبة لهذه المشاكل والتحديات بحسب ما قال واسليكر.
وتبين الدراسات أنه وخلال الأعوام العشرين المقبلة، «سيعيش ما يقارب 300 مليون عربي في ظلّ ظروف ندرة المياه، وبمعدل يقارب 500 متر مكعب من المياه للشخص الواحد في السنة، وهي نصف الكمية المحدّدة عالمياً كخطّ للفقر المائي».
التجارب الإفريقية والآسيوية والأوروبية في الإدارة المشتركة للمصادر المائية العابرة للحدود، لاسيما تجربتي الراين والدانوب، مثيرة للإعجاب وذلك من خلال إشراكها ليس فقط الحكومات، بل المجتمع المدني والقطاع الخاص أصبحا جزءاً من المعادلة للمساعدة في نشر المعرفة بشأن التوفير في استعمال المياه.
من جانبها قالت عضو فريق مبادرة «السلام الأزرق» المهندسة ميسون الزعبي: ان هدفنا إنشاء مجلس إقليمي للإدارة المتكاملة لمصادر المياه، وهذا شيء مهم جداً، والخطوة الأولى تبدأ بين تركيا والعراق، مشددة على أهمية التنويع في مجال الطاقة كما يجب أن يكون هناك مصدر محلي داخلي للإنتاج.
وأضافت لـ الوطن أن الاطلاع على التجارب الاقليمية في مجال المياه وإدارة مصادرها، وإعطاء اولوية الشرب باعتبارها اولوية إنسانية يعد هدفا من اهداف المبادرة، ولابد ان تكون للمجلس الاقليمي للمياه هيكلية وقرارات ملزمة تراعي حصص الدول من المياه المشتركة بعيدا عن النزاعات الاقليمية التي لن تفضي إلى حلول في هذا القطاع.
وأكدت الزعبي ان مثل هذه السياسات التي ترفض النزاعات في مجال المياه من شأنها ان تضم مزيداً من الدول الاقليمية للمشاركة في مبادرة «السلام الأزرق».
من جانبه اعتبر عضو مجلس النواب الأردني الأسبق جميل نمري ان هذه المبادرة هامة جداً حيث إنه في السابق خضنا حروب البترول أما حروب المستقبل فستكون حروب المياه.
و قال النمري لـ الوطن: إن المياه تحولت اليوم من قضية تتعلق بالتنمية المستدامة إلى قضية أكثر إلحاحا تتعلق بالصراعات التي تعصف بالمنطقة.
النمري اقترح ضرورة العمل على ايجاد منظمة أو هيئة عربية أو شرق أوسطية لإدارة مصادر المياه المشتركة وتعزيز التعاون بين دول المنطقة في مجالات المياه.
وأوضح النمري أننا معنيون اليوم في منطقة الشرق الأوسط بتعزيز التعاون وخاصة في قضايا التنمية وعلى رأسها المياه والتي اصبحت تستخدم سلاحا بيد التنظيمات الإرهابية لتحقيق مكاسب على الأرض.
وفي ظل استمرار موجات اللجوء في الشرق وازدياد حجم مخاطر التغيرات المناخية فإنه لا بديل عن التعاون والتنسيق في القضايا المائية لتنعم الأجيال القادمة بموارد مائية وحياة مشتركة بين الدول المتجاورة لعل المياه تكون السبب في تعزيز التعايش المشترك في اقليم اكتوى بنار الصراعات والحروب طويلا.
واعتبر خبراء أن التعاون المائي في منطقة الشرق الأوسط مازال ضعيفا، ومعدوما في كثير من الأحيان في حين أن مصادر المياه تحولت إلى قضية دولية مع تنامي أعداد اللاجئين مدفوعة بالتغيرات المناخية وشح الهطول المطري.
اليوم، أصبحت نماذج التعاون المائي حول العالم، مصدرا لتعزيز التعايش المشترك بين تلك البلدان وهو ما يعود بالفائدة على الشعوب وعلى كميات ونوعية التزود المائي، لمختلف الاستخدامات سواء المنزلية أو الزراعية وحتى الصناعية.
تعاني كثير من دول العالم اليوم تحديات مائية وهي تتمثل إما في ندرة المياه أو في شحها أو في إدارتها بالوجه الأمثل ما يحتم على العالم التعاون في القضايا المائية لحلها بدلا من الحروب والصراعات التي لا تفضي إلى حلول عملية. مبادرة السلام الأزرق، انطلقت في العام 2011 بهدف تحويل المياه في منطقة الشرق الأوسط، إلى أداة لصنع السلام، بدل كونها عاملاً لتأجيج النزاعات والحروب، من خلال تعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق الأمن المائي في المنطقة. في الشرق الأوسط تنتشر الكثير من التوترات التي تتعلق بالمياه بين سوريا وتركيا من جهة والعراق وكردستان من جهة ثانية والأردن وسوريا والكثير من الأمثلة التي تتعلق بالتوترات الاقليمية التي تسببها الموارد المائية بين الدول المتجاورة.
أهمية المبادرة التي ينفذها مركز «STRATEGIC FORESIGHT GROUP» الهندي بتمويل من «الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية» تأتي من الترويج لفكرة أن تتحول أزمة المياه في الشرق الأوسط إلى فرصة لنموذج جديد من السلام، تلغي أي توقعات بوقوع حرب مستقبلية بين البلدان للوصول إلى موارد مياه كافية ونظيفة ومستدامة.
ترتكز مبادرة التعاون في مجال المياه في منطقة الشرق الأوسط، على تقييم لمشكلة المياه في المنطقة تضمنه تقرير أعدته مجموعة التنبؤات الاستراتيجية الهندية بتفويض سويسري- سويدي، الذي نُـشـر تحت عنوان «السلام الأزرق أو ضرورة إعادة النظر في قضية المياه في الشرق الأوسط».
التقرير الذي اشتمل على 150 صفحة، تطرق لجرد لواقع مخزون المياه في المنطقة اليوم، والتحديات والمخاطر المؤثرة في ظاهرة شح المياه بالمنطقة، سواء بسبب التغيرات المناخية أو الزيادة الديموغرافية أو التوسع العمراني وتعميق عدم الثقة، وكذا العقلية التي يتم بها التعامل مع مشكلة المياه وما قد تقود إليه مع استمرار شح المياه.
ومن أهم النتائج التي توصل إليها التقرير، المعتمد إلى حد كبير على تقارير دول المنطقة، أي تركيا والعراق والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، أن ارتفاع درجة الحرارة بالمنطقة خلال الـ 50 إلى الـ 70 عاما القادمة، قد يزداد بما بين 2.5 إلى 3.7 درجة مئوية في الصيف، وبما بين 2 إلى 3.1 درجة مئوية في الشتاء، وهو ما سيعمل على تسريع نسبة تبخر المياه السطحية. ومن النتائج المترتبة على ذلك، نقص في تهاطل الأمطار وسرعة في مساحة التصحر في كل من تركيا وسوريا والعراق والأردن.
كما ستؤدي هذه التطورات إلى انخفاض منسوب المياه في البحر الميت من 390 مترا تحت مستوى سطح البحر في الستينيات إلى 420 مترا في الوقت الحاضر. بل إن مستوى الانخفاض سيصل إلى 450 مترا تحت مستوى سطح البحر بحلول عام 2040، وهو ما سيكون له تأثير على مساحة البحر الذي يرى الخبراء أنه سيتحول إلى بحيرة في غضون 50 عاما، قبل أن يندثر نهائيا. ونفس الشيء، يهدد منطقة الأهوار العراقية التي يقول التقرير إن مساحتها الإجمالية تقلصت بحوالي 90 %.
ومما يدعو إلى القلق هو محاولة بعض التنظيمات المتطرفة مثل داعش السيطرة على منابع المياه في المناطق التي يسيطر عليها بهدف التحكم في المورد الأهم وتطويع السكان وفرض سيطرته على المورد الأهم الذي لا يمكن لأي كان الاستغناء عنه.
تقدم مبادرة السلام الأزرق نموذجا فريدا في تعزيز التعاون الدولي وتحويل المياه من سبب للتوترات إلى عامل مضاف للتعايش السلمي تماما كما هو الحال في اوروبا من خلال ادارتها لملفات المياه المهمة مثل نهر الراين والدانوب.
وفي وقت تزداد فيه التوترات الاقليمية والدولية على موضوع المياه أصبحت الحاجة ملحة اليوم لتحويل قضية تقاسم المياه من «نزاعات» إلى رؤى وأفكار جديدة توحد العالم ولا تفرقه.
من جانبه دعا رئيس مجموعة التطلعات الاستراتيجية صنديب واسليكر إلى ضرورة إيجاد تنظيم هيكلي للعمل المشترك وأهمية إشراك القادة في قضايا المياه وإيجاد أرضية لهذا التعاون لتسهيل تبادل المعلومات ووجود متابعة مشتركة للمشاريع واستحداثها.
وقال واسليكر في تصريحات صحفية: إن مشاكل المياه تعد مسؤولية أخلاقية، ما يوجب استعمال المياه بشكل عادل في ظل عدم وجود اتفاقيات في مجال المياه العابرة للحدود خاصة في مناطق الشرق الأوسط التي تندر فيها المياه وهو ما يوجب تعاونا عابرا للحدود للتغلب على هذه التحديات.
وأضاف أنّ المياه ستشكل أبرز التحديات المستقبلية في العشرين سنة المقبلة قائلا: لا يوجد اليوم أمام العالم خيار فإما أن نغرق معا أو أن نتعلم العيش بسلام من خلال دبلوماسية زرقاء تشكل بارقة أمل للعالم.
وأكد أن أهم نقطة يمكن البدء منها والبناء عليها هي وجود إرادة حقيقية لتحويل المياه إلى ملف يجمع الشعوب وإلى بادرة سلام في وسط عالم ملتهب مؤكدا على ضرورة استلهام الحلول والتجارب الناجحة في هذا المجال منها ما حصل في اوروبا.
وتشكل انعدام الثقة بين الدول المتجاورة والتي تتشارك مصادر المياه ذاتها واحدا من أهم التحديات والتي تتطلب شجاعة وإرادة قوية لكسر هذا الجمود والاتجاه نحو طاولة المفاوضات لوضع الحلول المناسبة لهذه المشاكل والتحديات بحسب ما قال واسليكر.
وتبين الدراسات أنه وخلال الأعوام العشرين المقبلة، «سيعيش ما يقارب 300 مليون عربي في ظلّ ظروف ندرة المياه، وبمعدل يقارب 500 متر مكعب من المياه للشخص الواحد في السنة، وهي نصف الكمية المحدّدة عالمياً كخطّ للفقر المائي».
التجارب الإفريقية والآسيوية والأوروبية في الإدارة المشتركة للمصادر المائية العابرة للحدود، لاسيما تجربتي الراين والدانوب، مثيرة للإعجاب وذلك من خلال إشراكها ليس فقط الحكومات، بل المجتمع المدني والقطاع الخاص أصبحا جزءاً من المعادلة للمساعدة في نشر المعرفة بشأن التوفير في استعمال المياه.
من جانبها قالت عضو فريق مبادرة «السلام الأزرق» المهندسة ميسون الزعبي: ان هدفنا إنشاء مجلس إقليمي للإدارة المتكاملة لمصادر المياه، وهذا شيء مهم جداً، والخطوة الأولى تبدأ بين تركيا والعراق، مشددة على أهمية التنويع في مجال الطاقة كما يجب أن يكون هناك مصدر محلي داخلي للإنتاج.
وأضافت لـ الوطن أن الاطلاع على التجارب الاقليمية في مجال المياه وإدارة مصادرها، وإعطاء اولوية الشرب باعتبارها اولوية إنسانية يعد هدفا من اهداف المبادرة، ولابد ان تكون للمجلس الاقليمي للمياه هيكلية وقرارات ملزمة تراعي حصص الدول من المياه المشتركة بعيدا عن النزاعات الاقليمية التي لن تفضي إلى حلول في هذا القطاع.
وأكدت الزعبي ان مثل هذه السياسات التي ترفض النزاعات في مجال المياه من شأنها ان تضم مزيداً من الدول الاقليمية للمشاركة في مبادرة «السلام الأزرق».
من جانبه اعتبر عضو مجلس النواب الأردني الأسبق جميل نمري ان هذه المبادرة هامة جداً حيث إنه في السابق خضنا حروب البترول أما حروب المستقبل فستكون حروب المياه.
و قال النمري لـ الوطن: إن المياه تحولت اليوم من قضية تتعلق بالتنمية المستدامة إلى قضية أكثر إلحاحا تتعلق بالصراعات التي تعصف بالمنطقة.
النمري اقترح ضرورة العمل على ايجاد منظمة أو هيئة عربية أو شرق أوسطية لإدارة مصادر المياه المشتركة وتعزيز التعاون بين دول المنطقة في مجالات المياه.
وأوضح النمري أننا معنيون اليوم في منطقة الشرق الأوسط بتعزيز التعاون وخاصة في قضايا التنمية وعلى رأسها المياه والتي اصبحت تستخدم سلاحا بيد التنظيمات الإرهابية لتحقيق مكاسب على الأرض.
وفي ظل استمرار موجات اللجوء في الشرق وازدياد حجم مخاطر التغيرات المناخية فإنه لا بديل عن التعاون والتنسيق في القضايا المائية لتنعم الأجيال القادمة بموارد مائية وحياة مشتركة بين الدول المتجاورة لعل المياه تكون السبب في تعزيز التعايش المشترك في اقليم اكتوى بنار الصراعات والحروب طويلا.
واعتبر خبراء أن التعاون المائي في منطقة الشرق الأوسط مازال ضعيفا، ومعدوما في كثير من الأحيان في حين أن مصادر المياه تحولت إلى قضية دولية مع تنامي أعداد اللاجئين مدفوعة بالتغيرات المناخية وشح الهطول المطري.
اليوم، أصبحت نماذج التعاون المائي حول العالم، مصدرا لتعزيز التعايش المشترك بين تلك البلدان وهو ما يعود بالفائدة على الشعوب وعلى كميات ونوعية التزود المائي، لمختلف الاستخدامات سواء المنزلية أو الزراعية وحتى الصناعية.