يعد الاقتصاد القطري اليوم أحد أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمي، حيث واصل النمو خلال العام الجاري، بعد التراجع الذي حدث عام «2020»، وتشير البيانات الأولية إلى نمو الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام بنسبة «4.3 %» مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة «7.3 %» مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، أما معدل التضخم في قطر، والذي بلغ «4.6 %» فقط في النصف الأول من العام، فإنه أقل من معدلات التضخم التي نشاهدها اليوم في العديد من الدول المتقدمة.
وقد رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، تصنيف دولة قطر الائتماني إلى «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، بعد يومين فقط من تعديل وكالة «موديز» لتوقعاتها لدولة قطر من «مستقرة» إلى «إيجابية»، ما يجعل دولة قطر واحدة من أعلى الدول تصنيفا في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن تحقق دولة قطر فوائض كبيرة في الميزانية، وأن تخفض تكاليف خدمة الديون بشكل مستدام، وذلك بفضل الاستراتيجية الحكومية الناجحة لسداد الديون التي حل أجل استحقاقها، وقالت إن هذا التصنيف الإيجابي مدعوم بالتأثير الإيجابي المشترك لزيادة الطاقة الإنتاجية لمنشآت الغاز الطبيعي المسال، والنمو القوي في القطاع غير النفطي، والتنويع الاقتصادي المستمر في إطار رؤية قطر الوطنية «2030»، والمركز القوي لصافي الأصول، والمرونة المؤكدة لسياسة الدولة. وقد جاء كل ذلك فيما تعاني اقتصادات العديد من الدول المتقدمة من تراجع النمو وارتفاع معدلات التضخم، وما نراه في قطر إنجاز قوي يؤكد سلامة التوجهات الاقتصادية على مختلف المستويات.
