كشف سعادة الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني، مساعد محافظ مصرف قطر المركزي للأدوات المالية ونظم الدفع ومساعد المحافظ لتطوير الأسواق والابتكار أن بطاقة «هميان» وهي أول بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع بعلامة تجارية قطرية سيتم إطلاقها بنهاية العام الجاري لافتا إلى أن إصدار البطاقة لا يتطلب حدا أدنى من الرصيد. كما أنها مزودة بتقنيات الدفع اللاتلامسية.
واستعرض سعادته في مؤتمر صحفي عقد بمقر مصرف قطر المركزي أمس مميزات البطاقة الجديدة المتمثلة في تكلفتها التنافسية وقدرتها على معالجة جميع المدفوعات لكل من مصدري البطاقات والمحصلين والتجار منوها إلى أن البطاقة الجديدة سيقتصر استخدامها على السوق المحلي بالمرحلة الأولى وهي موجهة لجميع الفئات بما فيهم القصر.
وأوضح أن إطلاق البطاقة هميان يأتي ضمن جهود مصرف قطر المركزي، لتطوير خدمات الدفع الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي في الدولة منوها إلى أن الإصدار سيكون أكثر أمانا نظرا لتبادل جميع معاملات البطاقة محلياً من خلال الشبكة الوطنية «NAPS»، مؤكدا أن البطاقة تدعم جميع أنواع المعاملات مثل الدفع على أجهزة نقاط البيع والصراف الآلي وإجراء عمليات الشراء على شبكة الإنترنت المحلية.
وبحسب مصرف قطر المركزي فقد شهد السوق القطري تحولا كبيرا نحو المدفوعات الإلكترونية في أعقاب نشوب جائحة كورونا وهو ما أسفر عن تغير كبير في سلوك المستهلكين تجاه التجارة الإلكترونية ونتيجـة لذلـك، شـهدت حصـة الشـيكات ومعاملات الصراف الآلي من إجمالي عدد معاملات العملاء التي تمت معالجتها بواسطة أنظمة الدفع التي يديرها مصرف قطر المركزي انخفاضا حادا بينما أدت جائحة كورونا إلى تسريع التحول نحو المدفوعات الإلكترونية حيــث ســعى المستهلكون والتجار إلـى تقليـل اسـتخدامهم للنقـد والشـيكات، بسبب المخاوف الصحيــة المتعلقــة بالتعامــل مــع الشــيكات والأوراق النقدية.
ونظراً للطلب على المدفوعات الإلكترونية، حيث إنها تنمو بشكل متسارع، ومن المتوقع أن يزداد الطلب بشكل كبير خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، فقد أطلق مصرف قطر المركزي مشروعاً لتطوير البنية التحتية لمدفوعات التجزئة في الدولة لمواكبة الطلب المتزايد. ويهدف المشروع إلى بناء بنية تحتية للدفع على مستوى عالمي مع أحدث التقنيات التي تسهل توفير نظام دفع آمن وفعال في دولة قطر كما اتخذ «المركزي» مبادرة أخرى خاصة بالتكنولوجيا المالية والمجالات ذات الصلة، إدراكاً منه لدور مقدمي خدمات الدفع من شركات التكنولوجيا المالية وغير المصرفية في تنمية الاقتصاد القطري، فقد بدأ مصرف قطر المركزي بالعديد من الإجراءات لدعم نمو التكنولوجيا المالية مع معالجة المخاطر المتعلقة بها، وتشمل تلك المبادرات إعداد إطار تنظيمي للترخيص والإشراف على عمليات التقنيات المالية، وصندوق الحماية التنظيمي الذي يدعم التقنيات المالية، والمبتكرين الآخرين لإجراء تجارب حية في بيئة خاضعة للرقابة تحت إشراف مصرف قطر المركزي. كما تم إنشاء قسم خاص بالتكنولوجيا المالية في مصرف قطر المركزي يعمل كنافذة واحدة لجميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية.