ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس، بمقره في الديوان الأميري، وقد وافق المجلس خلال الاجتماع على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، والذي تقضي أحكامه بأن تُنشأ بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لجنة تُسمَّى «اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي»، تُشكل من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثمانية، ولا يزيد على عشرة، من الأكاديميين والمتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة والمكانة العلمية، يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، وتتولى اللجنة، في إطار السياسة العامة للدولة، الإشراف العام على الإطار الوطني للمؤهلات وتحديثه، وإجراء الاعتماد الأكاديمي وتطبيق معايير ضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي بالدولة، والإسهام في تطويرها لتعزيز الثقة فيها، ولها في سبيل ذلك ممارسة جميع الصلاحيات الواردة بالإطار الوطني للمؤهلات المشار إليه.تطوير التعليم في قطر حظي على الدوام بالاهتمام والرعاية، وكان من نتيجة ذلك أن أصبحت قطر صاحبة المركز الأول في التعليم على مستوى الوطن العربي، بل وصارت في المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث جودة التعليم، وصار التعليم في قطر يصنف كواحد من أفضل أنظمة التعليم في العالم، وهي حققت ذلك نتيجة جهود جبارة بذلتها على كل صعيد، لإيمانها الأكيد بأن التعليم هو أساس النجاح في كل شيء آخر. لقد تبنت وزارة التعليم العديد من المبادرات لتطوير المناهج التعليمية في السنوات القليلة الماضية، حيث تم التركيز على الكفايات التي يحتاج إليها الطالب، والحرص على توفير اتجاه تربوي واضح ومتسق مع رؤية قطر الوطنية، من خلال تطبيق مجموعة من القيم والمبادئ والغايات. بالإضافة إلى ربط المناهج مع حاجات سوق العمل ومتطلبات التعليم العالي. ويأتي إنشاء اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي ليضيف المزيد من ناحية تطبيق معايير ضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي بالدولة، والإسهام في تطويرها.