لأنه أيقن على مدار أكثر من خمس سنوات، ألا موقف قويا سيتخذه المجتمع الدولي من جرائمه ومجازره، سواء كان ذلك عجزا أو تواطؤا، فقد استمرأ النظام السوري، وحلفاؤه، ما يرتكبون من جرائم ومجازر، ضد الأبرياء من أبناء شعبه. وها هو يواصل مجازره، غير عابئ بالموقف العالمي، وخصوصا من الدول الكبرى، الذي لا يتجاوز حدود التنديد والإدانة.
ومع فشل المؤتمرات والاجتماعات، واحدا تلو الآخر، في التوصل إلى قرار يوقف المجزرة، يواصل النظام جرائمه، خارقا كافة المواثيق والمبادئ الدولية، ومن قبلها القيم الإنسانية، التي لم يسلم منها المرضى والطواقم الطبية، فقداستهدفت، غارات النظام السوري، مركزا للرعاية الصحية، تابعا للهلال الأحمر القطري، في ريف حماة، ما أدى إلى مصرع عدد من المدنيين أثناء انتظارهم لتلقي الخدمات الصحية، وجرح آخرين من الطاقم الطبي. وهو ما يمثل خرقا سافرا لأبسط مبادئ اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، ويشكل تحديا مباشرا لجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، والتي تندد بالاستهداف المباشر للمدنيين في حالات الصراع المسلح.
هذه ليست الجريمة الأولى للنظام، ضد المستشفيات والمراكز الصحية، ومرضاها والعاملين بها، وبالطبع لن تكون الأخيرة، طالما ظل المجتمع الدولي عاجزا عن العقاب والردع. هذا المجتمع الدولي وقواه الكبرى، يتحملون المسؤولية الأكبر، عن تلك الجرائم اللاإنسانية للنظام وحلفائه، لأنها لم تكن لتقع، لولا عجزهم.. أو تواطؤهم.