يشكل رفض محكمة الاستئناف في لاهاي للطعن الذي قدمته عائلة زيادة من سكان البريج وسط قطاع غزة، لمحاكمة بيني غانتس بصفته رئيسًا لأركان جيش الاحتلال خلال حرب 2014 على القطاع، والذي أشرف بنفسه على مجزرة طالت العائلة يعد ضياع واستهتار بالقانون والعدالة الدولية ومخالفة واضحة للتشريعات القانونية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان وازدواجية في التعامل مع ضحايا الشعب الفلسطيني.
بات العالم يشجع الاحتلال الاسرائيلي باستهتاره بالقانون وحمايته لقادتها وإعطائهم الفرصة لمزيد من اعمال القتل وسفك الدماء من خلال منح الحصانة للمجرمين والسفاحين والقتلة والصمت على أعمالهم الارهابية وتشجيع جيش الاحتلال للاستمرار بطريق غانتس وارتكابهم المزيد من الجرائم البشعة والمنظمة والتي تستهدف ابادة الشعب الفلسطيني وتمنحهم الترخيص بالقتل العمد وتنفيذ سياسة الإعدامات الميدانية.
نستهجن ونستغرب قرار محكمة لاهاي الخاص برفض الدعوى المقدمة في ضوء تزايد عمليات الإعدام الميدانية الخارجة عن نطاق القضاء وممارسة المزيد من الانتهاكات الأخرى التي ترتكبها قوات الاحتلال والتي تسببت في خسائر بالأرواح وإصابة المدنيين والتي تأتي ضمن سلسلة الهجمات المستمرة منذ عقود مضت عبر ممارسة القتل العمد للإنسان الفلسطيني.
وفي ضوء ذلك ليس من المعقول استمرار المؤسسات الدولية تجاهلها لتلك الممارسات الارهابية التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال وترك جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين يمارسون اعمال القتل والإبادة والتدمير والتخريب وضرب كل القوانين الدولية بعرض الحائط وعدم تحمل مسؤولية أبناء الشعب الفلسطيني الخاضعين لهذا العدوان الصارخ والعنف الذي يدمر الحياة الفلسطينية في ظل استمرار قادة الاحتلال وإفلاتهم من العقاب[email protected]
